صدور قرار وزاري مشترك في الجريدة الرسمية

تحديد الشروط التقنية للمنتجات “الحلال”

حدد قرار وزاري مشترك، موقع من وزراء التجارة والشؤون الدينية والأوقاف والتنمية الصناعية وترقية الاستثمار والفلاحة والتنمية الريفية والصحة وإصلاح المستشفيات، نشر في الجريدة الرسمية، القواعد المتعلقة بالمواد “الحلال”. ويوضح القرار النظام التقني الذي يضم المتطلبات التنظيمية التي يجب أن تستجيب لها المواد الغذائية الحلال.
ويشير تعريف المنتوج الحلال إلى كونه “كل غذاء يباح استهلاكه في الدين الاسلامي والذي يستجيب لشروط أهمها عدم تواجد في تركيبتها أي مواد غير حلال، وألا تستعمل في تحضيرها أو تحويلها أو نقلها أو تخزينها أدوات أو منشآت غير مطابقة لأحكام هذا النظام التقني وأن لاتكون قد لامست بشكل مباشر أغذية تخالف ماجاء في الشرطين السابقين”.
واعتبر القرار أنه يعد منتوجا غير حلال “المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني والنباتي وكذا المواد المشتقة منها غير المباحة في الدين الاسلامي”.
ويتعلق الأمر بكل من “الخنازير والخنازير البرية، الميتة، الدم، البغال والحمير الأليفة، الحيوانات آكلات اللحوم ذات المخالب والأنياب، الكلاب والثعابين والقردة، الحيوانات البرية الضارة كالجرذان وكثيرات الأرجل والعقارب، الحيوانات المائية السامة والخطيرة، الحيوانات التي نهي في الدين الاسلامي عن قتلها، الحيوانات التي تتم تغذيتها عمدا وبصورة متواصلة بالأغذية غير الحلال وأخيرا كل حيوان مذبوح بطرق غير مطابقة لأحكام هذا النظام التقني.
أما بالنسبة للنباتات، فإن القرار حدد المواد الغذائية غير الحلال في: النباتات السامة والضارة “إلا إذا أمكن إزالة السم أو الضرر أثناء عملية التحويل”.
وبخصوص المشروبات، فيتحدث عن “المشروبات المسكرة و/أو الضارة”، فيما يعتبر مكونات ومواد مضافة محرمة كل تلك المستخرجة من المنتجات السابق ذكرها.
ويشير القرار إلى ضرورة استخدام مواد ومكونات حلال في التحويل وضرورة استخدام تجهيزات وآلات ﺧﺎلية ﻣﻦ ﺗﻠﻮث بمواد غير ﺣﻼل، وفصل المنتجات الحلال عن المنتجات غير الحلال. إضافة إلى ضرورة عدم احتواء التجهيزات والأدوات وخطوط الانتاج على أي مواد “غير حلال”، حتى بالنسبة للزيوت المستخدمة في صيانتها والتي تلامس المواد الغذائية المنتجة بها.
لكن ينص القرار على أنه يمكن تحضير أو تحويل أو تخزين الأغذية “الحلال” في دائرة أو سلسلة مختلفة في نفس محل تحضير غذاء “غير حلال” شرط اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب أي تلامس بالمواد الغذائية “حلال” و«غير حلال”. ويمكن استعمال الأجهزة التي استخدمت لاعداد أغذية غير حلال لاعداد أخرى حلال لكن بشرط “احترام التقنيات الملائمة للنظافة لتجنب أي ملامسة بين الاثنين.
وينص على ضرورة احترام المتطلبات الصحية لا سيما نظافة وسلامة المنتج حتى لا يشكل خطرا على المستهلك طبقا للمواصفات والتنظيم الساري المفعول في مجال الصحة الحيوانية والنباتية.
ويجب أن تستجيب المواد الغذائية “حلال” للخصائص الميكروبيولوجية المحددة في التنظيم الساري المفعول. كما يحذر القرار من استخدام مواد تدخل في خانة “غير الحلال” في التغليف.
وتحدث عن الوسم مشيرا إلى أنه “زيادة على التعليمات المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول والمتعلقة باعلام المستهلك فإنه لا يرخص بوضع بيان “حلال” على وسم المواد الغذائية إلا بالنسبة للأغذية التي تستجيب للمتطلبات المحددة في أحكام هذا النظام التقني”.
كما أشار إلى أنه “يجب لن لا يستعمل بيان “حلال” بطريقة تثير الشك حول أمن استعمال الأغذية “حلال” أو يفهم منه بأن لها قيمة غذائية أعلى أو لها أهمية صحية أكثر من الأغذية الأخرى. وأكد على ضرورة فصل المنتوجات “حلال” عندما تنقل أو تخزن أو تعرض في كل مرحلة عن المواد “غير حلال” قصد تجنب الاختلاط أو التلوث.
وحدد القرار، من جهة أخرى، كيفية وشروط تذكية –أي نحر- الحيوانات البرية حسب الدين الاسلامي، وأشار إلى إمكانية النحر باليد أو بالآلات مع إمكانية استخدام تقنية “التدويخ” قبل الذبح بشرك ان لايؤدي إلى الموت.