في ظرف 18 سنة.. البطالة في الجزائر تتراجع بأقل من 1 بالمائة فقط!

بينما تشير التوقعات الدولية إلى تراجعها بنحو 9.2بالمائة في آفاق 2018

حذّرت منظمة العمل الدولية من تنامي حجم البطالة في دول المغرب العربي، إذ وصلت في الجزائر إلى حدود 9.7 بالمائة سنة 2014، فيما توقعت أن تنخفض إلى 9.2 بالمائة سنة 2018، وبناء عليه لم تتراجع نسبة العاطلين عن العمل في ظرف 18 سنة إلى 1 بالمائة ما يؤشر على عدم انتهاج الحكومة سياسة إصلاحات جدية في منظومة العمل.
وأكدت المنظمة في تقريرها السنوي الذي صدر أمس الأول، أن نسبة البطالة في دول المغرب العربي وصلت إلى أبعاد ”مقلقة”، متوقعة أن يفوق عدد البطالين 10 مليون شخص بحلول عام 2018، بسبب فشل الإصلاحات الاقتصادية في تلك البلدان وعجزها عن خلق وظائف كافية، مع تزايد عدد السكان، وفقا لبيانات منظمة العمل الدولية.
أما فيما يخص الجزائر، قالت المنظمة أن نسبة البطالة كانت سنة 2010 في حدود 10 بالمائة لتبلغ سنة 2013، 9.9 بالمائة، فيما توقع أن تبلغ خلال السنة الجارية 9.7 بالمائة، في حين رجحت المنظمة العالمية أن تبلغ نسبة البطالة بين الذكور 8.1 بالمائة في المقابل ستفوق 17 بالمائة في أوساط الإناث، وتوقعت منظمة العمل الدولية أن تنخفض نسبة البطالة إلى 9.2 بالمائة سنة 2018، فيما رجحت أن تبقى معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل المغاربية ضيعفة مقارنة بالدول المتقدمة، حيث تبلغ نسبة البطالة في الجزائر 16.5 بالمائة سنة 2018.
ودعت الهيئة الأممية ذاتها، الحكومة إلى التركيز على خلق بيئة مناسبة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي في مجالات متنوعة مثل الإسكان، والاستهلاكية، والخدمات والخدمات المالية.
وفي نفس السياق، أضاف المصدر ذاته أن سوق العمل في شمال إفريقيا أي الجزائر، مصر، ليبيا، المغرب وتونس في عام 2010 كان يتوفر على 6 ملايين عاطل عن العمل بسبب الاضطرابات الاجتماعية التي عاشتها المنطقة في تونس ومصر وليبيا، وهذا ما زاد من تفاقم تحدي العمالة في المنطقة.
وأضافت منظمة العمل الدولية أن منطقة شمال إفريقيا لديها ثاني أعلى معدلات البطالة في العالم، ما يقرب من 10 بالمائة في معظم بلدان المنطقة، إذ يتأثر السكان بشكل متفاوت من هذه الظاهرة، فيما توقع أن تبلغ 12.1 بالمائة سنة 2016 لتصبح المنطقة الأولى عالميا من حيث عدد البطالين.
ومن حيث الفئات المتأثرة بهذه الظاهرة، أكدت المنظمة أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 - 24 حيث أنهم أكثر عرضة للبطالة بثلاث مرات من البالغين الذين تتراوح أعمارهم 25 وما فوق.
حيث وصلت البطالة بين الشباب الجزائري أكثر من 22 بالمائة في الجزائر، و25 بالمائة في مصر وأكثر من 42 بالمائة في تونس وحوالي 19 بالمائة في المغرب.
متوقعا أن تستمر هذه الحالة حتى عام 2020 رغم قيام الحكومة المغاربية بتنفيذ تدابير فعالة لتصحيح عدم التطابق المهارات، وتوليد ما يكفي من فرص العمل ذات الجودة العالية، للاستفادة من مهارات السكان الشباب المتعلمين، إلا أن جل هذه المحاولات بات بالفشل، حسب ما توصل إليه متهولي نكوبي، كبير الاقتصاديين ونائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية في تقرير جديد، مشيرا إلى أن أرباح ”الديموغرافية” في شكل ارتفاع نصيب الفرد من الناتج وزيادة الادخار والاستثمار”.
وأكد ذات الخبير أن شمال إفريقيا قامت بمحاربة الأميية في مجتمعاتها عن طريق سياسة ”محو الأمية” لتوفير فرص أكثر في سوق العمل خاصة في قطاع الخدمات الاستهلاكية، والإسكان، والتكنولوجيا والخدمات المالية.
وذكر الخبير بمبادرة الحكومة حيث خلقت 1.1 مليون وظيفة منذ عام 2008 من خلال وكالة وطنية لدعم تشغيل الشباب، مما يساعد رواد الأعمال الشباب ( 19 - 35 سنة ) لتوسيع أنشطة إنتاج السلع والخدمات الخاصة بهم.
وقد كان لهذه الجهود نتيجة متفاوتة، في حين أشار الخبير إلى أن هذا لم يقضي على الظاهرة لأن البطالة لا زالت موجودة وبقوة خاصة في أوساط الشباب.
ومن جهته أوصى مصرف التنمية الإفريقي أن ينظر إلى سياسات سوق العمل كجزء من الإصلاح الشامل ومجموعة الاستثمار.