معدل البطالة في الجزائر لن يتعدى 11 بالمائة خلال الخمس سنوات القادمة

تقرير منظمة العمل الدولية يظهر أن الشباب غير معنيين بتحسن نسبة التشغيل
أثنى آخر تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية على سياسة التشغيل التي تتبعها الحكومة الجزائرية، التي أدت حسب الإحصائيات التي نشرتها إلى انخفاض محسوس في عدد المواطنين الذين لم يتحصلوا على وظيفة.
ففي التقرير الذي بدأ رصد معدلات البطالة منذ سنة 1991 الذي كانت فيه البطالة شديدة الارتفاع طيلة فترة التسعينات التي لم تنخفض فيها عن معدل 25 بالمائة، بل عرفت نمطا متصاعدا بحلول الألفية الجديدة، حيث وصلت إلى 30 بالمائة عام 2000، متواصلا على نفس الوتيرة طيلة الخمس السنوات التي تلته، إلى غاية عام 2005 الذي بدأ فيه معدل البطالة يتدنى بالتدريج ليقارب ال 20 بالمائة.
وحسب بيانات تقرير منظمة العمل الدولية الجديد الذي جاء مختلفا عن التقارير السابقة بكونه يحمل معطيات سابقة واستشرافات لاحقة لمعدلات البطالة، فإن السنوات 2006 و2007 و2008 عرفت تقدما ملحوظا في تشغيل العاطلين عن العمل، حيث انخفض المعدل عن مستوى 20 بالمائة، متجها بسرعة نحو معدل 10 بالمائة، وهو ما تحقق بالانخفاض الذي حصل في سنوات 2009 و2010 و2011 و2012، ثم في سنة 2013 التي انخفض فيها معدل البطالة إلى ما دون 10 بالمائة.
ووفقا للجداول، حصل هذا الانخفاض الكبير للبطالة في الجزائر جاء في المرحلة التي عرفت فيها الدول الصناعية الكبرى في العالم خاصة في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية ارتفاعا كبيرا في نسب العاطلين عن العمل نتيجة الأزمة الاقتصادية التي عرفتها هذه الدول.
وفيما يخص النظرة الاستشرافية لمستقبل البطالة في الجزائر، فقد أكد تقرير منظمة العمل الدولية أنها لن ترتفع أكثر من 10 بالمائة في السنوات 2014 و2015 و2016 و2017 وحتى 2018، وهي آخر سنة شملتها الدراسة.
لكن المؤشر السلبي الذي أثر على تقييم سياسة التشغيل في الجزائر فكان هو البطالة لدى فئة الشباب التي جاءت مرتفعة بقوة مقارنة مع المعدل الوطني، حيث تجاوز 22 بالمائة، ورغم ذلك سجلت ثاني أفضل نسبة على المستوى العربي، حيث حصل المغرب على نسبة 19 بالمائة، وحل بعدها كل من لبنان ومصر ب25 بالمئة.
وبخصوص التصنيف حسب المستوى الدراسي، فقد أورد التقرير أن البطالة لدى الذين تجاوزوا المستوى الثانوي 11 بالمائة، وهي تقريبا الأدنى ضمن الدول العربية، حيث حلت بعدها تونس 14 بالمائة ثم المغرب والإمارات ب22 بالمائة.
وفي التصنيف حسب الجنس، فقد اعتبر تقرير منظمة العمل الدولية أن معدل بطالة النساء في الجزائر يتلاءم مع المستوى العالمي، حيث تقارب معدل مشاركة المرأة في القوة العاملة، وكذا معدل البطالة لدى النساء الذي كان في حدود 15 بالمائة.
يذكر أن الوزير الأول عبد المالك سلال قد نوه بانخفاض نسبة البطالة خلال زيارته إلى ولاية مستغانم مطلع جانفي الجاري، فقد أشار في عرضه ل«إنجازات حكومته" بتدني معدل البطالة إلى ما دون 9.8 بالمائة وهو ما وصفه ب«الأفضل على الإطلاق في تاريخ الجزائر" بعدما كانت في حدود 16.1 بالمائة في 2011، ثم 15.2 في 2012، مضيفا أن سنة 2014 "ستكون سنة انطلاق الجزائر نحو نمو اقتصادي واجتماعي".