محمد السعيد يدعو لاستفتاء شعبي على الدستور القادم وتوسيع المشاورات إلى كل الأطراف

في إطار اللقاءات مع أويحيى حول التعديل الدستوري

دعا رئيس حزب الحرية والعدالة، محمد السعيد، إلى ضرورة عرض مشروع مقترحات تعديل الدستور على الاستفتاء الشعبي، وإلى توسيع المشاورات الحالية بشأن تعديل الدستور إلى أكبر قدر من الفعاليات من مختلف توجهاتها.
وقال محمد السعيد، عقب لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، إن مجريات الحوار مع أويحيي تركزت على نقطتين هما أهداف ومآل مقترحات التعديل التي ”طالبت وبإلحاح بضرورة أن تمر على الاستفتاء، وبعدم تقديمها إلى البرلمان الحالي”، مرجعا ذلك إلى ظروف انتخاب هذا البرلمان وسوابق مشاورات 2011 التي حولت حوصلتها إلى مشاريع قوانين وذلك بعد تمريرها على البرلمان حيث تم إفراغها من محتواها.
وطالب حزب الحرية والعدالة بتقديم حوصلة مشاورات تعديل الدستور الحالية إلى الأطراف المشاركة، وحتى المقاطعة لهذه المشاورات، باعتبار أن مصير الجزائر يهم الجميع ومن واجب الدولة أن تشرك الجميع في تقرير مصير الأمة. وبهدف الوصول إلى توافق وطني حول هذه المقترحات، دعا المتحدث إلى توسيع دائرة المشاورات إلى أكبر عدد ممكن من الفعاليات السياسية والنقابية والاجتماعية، للخروج بوثيقة دستورية تنهي عهد عدم الاستقرار المؤسساتي الذي عرفته الجزائر منذ الاستقلال.
ورافع محمد السعيد، خلال لقائه مع أويحيى، لصالح تبني نظام ديمقراطي يضمن استقرار دائم للبلاد، ويتمتع في ظله المواطن بكامل حقوقه المدنية والسياسية، ويمارس مواطنته بأبعادها الثلاثة، الحقوق والواجبات وتحمل مسؤولياته، مشددا على ضرورة استقلال القضاء بشكل تام يترجم عمليا في إبعاد أي نفوذ وتأثير على المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الدستوري، وأن يتم انتخاب رئيسي هذين المجلسين بشكل حر ويعدان نظامهما الداخلين وميزانيتهما وفقا للقوانين.
..وتواتي يرافع لصالح نظام برلماني وتحديد العهدات الرئاسية وإلغاء مجلس الأمة
دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، إلى تبني النظام البرلماني وعهدة رئاسية واحدة قابلة للتجديد وإنشاء محكمة دستورية. وفي تصريح أدلى به للصحافة عقب لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، أوضح رئيس الجبهة الوطنية، موسى تواتي، أنه اقترح تبني نظام برلماني ينتخب خلاله رئيس الجمهورية لعهدة مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكلف رئيس الجمهورية حسب مقترحات الجبهة الوطنية الجزائرية، الحزب الفائز بالأغلبية المطلقة أو النسبية بتشكيل حكومة، ويعين رئيسها من الأغلبية بعد مصادقة البرلمان، ويتولى هذا الأخير تعيين الولاة والوزراء ويوقع على المراسيم التنفيذية والقرارات.
واقترح موسى تواتي، الذي شارك في آخر انتخابات رئاسية جرت يوم 17 أفريل، أن يكون البرلمان مشكلا من غرفة واحدة منتخبة لمدة أربع سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري، وتابع بخصوص الجهاز القضائي أنه من الضرورة استحداث محكمة دستورية خلفا للمجلس الدستوري، على أن ينتخب أعضاء هذه المحكمة من القضاة والإداريين والمحامين، وطالب باستقلالية المحكمة العليا التي تمثل المرجعية القانونية لبقية المؤسسات القضائية، وينتخب رئيسها من قبل القضاة، مشددا على ضرورة تكريس مختلف أنواع الحريات. وعلى صعيد آخر، أوصى المتحدث بإنشاء مؤسسات استشارية تقدم سنويا تقاريرها لرئيس الحكومة ويتم نشرها للرأي العام حول عملها على غرار إنشاء مجلس إسلامي أعلى للفتوى، ومجلس أعلى لترقية اللغتين الوطنيتين العربية والأمازيغية، ومجلس أعلى لترقية حقوق الإنسان، ومجلس أعلى للشباب، وآخر للإعلام.