"الأفانا" تقترح تبني النظام البرلماني وإنشاء محكمة دستورية

دعت الجبهة الوطنية الجزائرية، أمس الأول، إلى تبنّي النظام برلماني يكرس الفصل بين السلطات، وإنشاء محكمة دستورية، وذلك في إطار المشاورات حول تعديل الدستور التي تدخل يومها الخامس.
وفي تصريح أدلى به للصحافة عقب لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيي - الذي كلف بإدارة المشاورات - أوضح رئيس الجبهة الوطنية، موسى تواتي، أنه اقترح تبنّي نظام برلماني ينتخب خلاله رئيس الجمهورية لعهدة مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن يجرى انتخابه عبر الاقتراع العام المباشر والسري.
ويكلف رئيس الجمهورية - بحسب مقترحات الجبهة الوطنية الجزائرية - الحزب الفائز بالأغلبية المطلقة أو النسبية، بتشكيل حكومة ويعين رئيسها (الحكومة) من الأغلبية بعد مصادقة البرلمان، ويتولى هذا الأخير تعيين الولاة والوزراء ويوقع على المراسيم التنفيذية والقرارات.
كما تقترح ذات التشكيلة السياسية، أن يكون البرلمان مشكلا من غرفة واحدة منتخبة لمدة أربع سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري.
وبخصوص الجهاز القضائي، ترى الجبهة الوطنية الجزائرية، ضرورة استحداث محكمة دستورية خلفا للمجلس الدستوري، على أن ينتخب أعضاء هذه المحكمة من القضاة والإداريين والمحامين.
وطالب في ذات المجال، باستقلالية المحكمة العليا التي تمثل المرجعية القانونية لبقية المؤسسات القضائية، على أن ينتخب رئيس هذه المحكمة من قبل القضاة، مشددا في نفس الوقت على ضرورة تكريس مختلف أنواع الحريات.
على صعيد آخر، اقترح السيد تواتي إنشاء مؤسسات استشارية تقدم سنويا تقاريرها لرئيس الحكومة ويتم نشرها للرأي العام حول عملها، على غرار إنشاء "مجلس إسلامي أعلى للفتوى" و«مجلس أعلى لترقية اللغتين الوطنيتين العربية والأمازيغية" و«مجلس أعلى لترقية حقوق الإنسان" ومجلس أعلى للشباب ومجلس أعلى آخر للإعلام.