الاقتراحات تراوحت بين تحديد طبيعة النظام والدعوة لاستفتاء الشعب

اليوم الخامس من المشاورات حول تعديل الدستور

اختلفت المقترحات التي تقدمت بها الأطراف المشاركة في مشاورات تعديل الدستور في يومها الخامس بين الدعوة إلى تبني النظام البرلماني شأن الجبهة الوطنية الجزائرية والنظام شبه الرئاسي حال الكتلة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة ، فيما ركزت مقترحات أخرى حول آليات المصادقة على مشروع التعديل.
حزب الحرية والعدالة يلح على ضرورة تمرير مشروع تعديل الدستور على الاستفتاء
ألح حزب الحرية والعدالة على ضرورة تمرير مشروع مقترحات تعديل الدستور على الاستفتاء، ودعا إلى تبني نظام ديمقراطي واستقلالية القضاء، مطالبا بتقديم حوصلة مشاورات تعديل الدستور الحالية إلى الأطراف المشاركة وحتى المقاطعة لهذه المشاورات باعتبار أن »مصير الجزائر يهم الجميع ومن واجب الدولة أن تشرك الجميع في تقرير مصير الأمة«.
قال رئيس حزب الحرية والعدالة محند بلعيد أوسعيد في تصريح أدلى به للصحافة عقب لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى في إطار المشاورات حول تعديل الدستور في يومها الخامس، أول أمس، أن مجريات الحوار مع أويحيى »ركزت على نقطتين هما أهداف ومآل مقترحات التعديل التي طالبت وبإلحاح على ضرورة أن تمر على الاستفتاء«، ودعا أوسعيد إلى عدم تقديم هذه المقترحات إلى البرلمان الحالي«، مرجعا ذلك كما قال إلى»ظروف انتخاب هذا البرلمان وسوابق مشاورات 2011 التي حولت حوصلتها إلى مشاريع قوانين وذلك بعد تمريرها على البرلمان أين تم إفراغها من محتواها«.
كما طالب حزب الحرية والعدالة، أيضا بتقديم حوصلة مشاورات تعديل الدستور الحالية إلى الأطراف المشاركة وحتى المقاطعة لهذه المشاورات باعتبار أن »مصير الجزائر يهم الجميع ومن واجب الدولة أن تشرك الجميع في تقرير مصير الأمة«، داعيا إلى توسيع دائرة المشاورات إلى أكبر عدد ممكن من الفعاليات السياسية والنقابية والاجتماعية للخروج حسبه ب زبوثيقة دستورية تنهي عهد عدم الاستقرار المؤسساتي الذي عرفته الجزائر منذ الاستقلال«بهدف الوصول إلى »توافق وطني« حول هذه المقترحات.
كما رافع أوسعيد من أجل تبني نظام ديمقراطي يضمن استقرار دائم للبلاد ويتمتع في ظله المواطن بكامل حقوقه المدنية والسياسية ويمارس مواطنيته بأبعادها الثلاثة الحقوق والواجبات وتحمل مسؤولياته، وشدّد على ضرورة استقلال القضاء »بشكل تام« يترجم عمليا في إبعاد أي نفوذ وتأثير على المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الدستوري، وأن يتم انتخاب رئيسي هذين المجلسين بشكل حر« ويعدان نظامهما الداخلين وميزانيتهما وفقا للقوانين.
الجبهة الوطنية الجزائرية تدعو إلى تبني النظام برلماني
دعت الجبهة الوطنية الجزائرية، أول أمس، إلى تبني النظام برلماني، الذي يكرس الفصل بين السلطات وإنشاء محكمة دستورية.
أوضح رئيس الجبهة الوطنية موسى تواتي في تصريح أدلى به للصحافة عقب لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى ، في إطار المشاورات حول التعديل الدستور في يومها الخامس، أنه اقترح تبني نظام برلماني ينتخب خلاله رئيس الجمهورية لعهدة مدتها أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على أن يجرى انتخابه عبر الاقتراع العام المباشر والسري، ويكلف رئيس الجمهورية، حسب مقترحات الجبهة الوطنية الجزائرية، الحزب الفائز بالأغلبية المطلقة أوالنسبية بتشكيل حكومة ويعين رئيسها من الأغلبية بعد مصادقة البرلمان ويتولى هذا الأخير تعيين الولاة والوزراء ويوقع على المراسيم التنفيذية والقرارات.
كما تقترح ذات التشكيلة السياسية، أن يكون البرلمان مشكلا من غرفة واحدة منتخبة لمدة أربع سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري.
وبخصوص الجهاز القضائي، ترى الأفانا، ضرورة استحداث محكمة دستورية خلفا للمجلس الدستوري على أن ينتخب أعضاء هذه المحكمة من القضاة والإداريين والمحامين، وطالب في ذات المجال، باستقلالية المحكمة العليا التي تمثل المرجعية القانونية لبقية المؤسسات القضائية على أن ينتخب رئيس هذه المحكمة من قبل القضاة، مشددا في نفس الوقت على ضرورة تكريس مختلف أنواع الحريات.
بوخالفة يقترح النظام شبه الرئاسي وتوسيع صلاحيات البرلمان
اقترحت المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة، تبني النظام الشبه الرئاسي، وتوسيع صلاحيات البرلمان في مجال التشريع والرقابة. وأوضح رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة محمد بوخالفة في تصريح أدلى به للصحافة عقب لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى أنه اقترح
تبني»نظام شبه رئاسي، ينتخب فيه رئيس الجمهورية لعهدتين رئاستين«،وطالب بتوسيع صلاحيات غرفتي البرلمان »المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة« والفصل بين السلطات وتكريس استقلال القضاء وتفعيل مؤسسات الدولة من أجل مكافحة المال الفاسد.، داعيا إلى إبعاد »كل ما هو استغلال للثوابت الوطنية والأحاسيس الدينية في العمل السياسي«.