تباين في المقترحات بين الدعوة إلى نظام برلماني و نظام شبه رئاسي

تباينت المقترحات التي قدمتها الأطراف المشاركة في مشاورات تعديل الدستور التي تدخل اليوم الخميس يومها الخامس بين الدعوة إلى تبني النظام البرلماني والنظام شبه الرئاسي, فيما ركزت مقترحات أخرى حول آليات المصادقة على مشروع التعديل. وعقب لقاءهم مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيي الذي كلف بادارة المشاورات الخاصة بتعديل الدستور, أوضح كل من رئيس الجبهة الوطنية موسى تواتي و رئيس حزب الحرية والعدالة و رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة محمد بوخالفة في تصريحاتهم الصحفية عن اقترحاتهم المتباينة. فالجبهة الوطنية الجزائرية وعلى لسان رئيسها موسى تواتي دعت إلى تبني النظام البرلماني, ينتخب خلاله رئيس الجمهورية لعهدة مدتها أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على أن يجرى انتخابه عبر الاقتراع العام المباشر والسري. واقترح تواتي إنشاء مؤسسات استشارية تقدم سنويا تقاريرها لرئيس الحكومة ويتم نشرها للرأي العام, حول عملها على غرار إنشاء "مجلس إسلامي أعلى للفتوى" و"مجلس أعلى لترقية اللغتين الوطنيتين العربية و الأمازيغية" و"مجلس أعلى لترقية حقوق الإنسان" ومجلس أعلى للشباب و مجلس أعلى للإعلام. من جهته, أوضح رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة محمد بوخالفة أنه اقترح تبني" نظام شبه رئاسي , ينتخب فيه رئيس الجمهورية لعهدتين رئاستين". وطالب أيضا بتوسيع صلاحيات غرفتي البرلمان --المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة-- والفصل بين السلطات و تكريس استقلال القضاء و تفعيل مؤسسات الدولة من أجل مكافحة المال الفاسد. أما رئيس حزب الحرية و العدالة, محند بلعيد أوسعيد فأبرز ضرورة تمرير مشروع مقترحات تعديل الدستور على الاستفتاء, داعيا في نفس الوقت إلى "عدم تقديم هذه المقترحات إلى البرلمان الحالي" مرجعا ذلك كما قال إلى "ظروف انتخاب هذا البرلمان و سوابق مشاورات 2011 التي حولت حوصلتها إلى مشاريع قوانين وذلك بعد تمريرها على البرلمان أين تم افراغها من محتواها". كما دعا حزب الحرية و العدالة أيضا إلى تقديم حوصلة مشاورات تعديل الدستور الحالية إلى الأطراف المشاركة و حتى المقاطعة لهذه المشاورات باعتبار أن "مصير الجزائر يهم الجميع ومن واجب الدولة أن تشرك الجميع في تقرير مصير الأمة".وبهدف الوصول إلى "توافق وطني" حول هذه المقترحات, دعا أوسعيد إلى توسيع دائرة المشاورات إلى أكبر عدد ممكن من الفعاليات السياسية و النقابية والاجتماعية للخروج حسبه ب "بوثيقة دستورية تنهي عهد عدم الاستقرار المؤسساتي لذي عرفته الجزائر منذ الاستقلال". و بمناسبة اليوم الخامس من مشاورات تعديل الدستور التقى السيد أويحيي بالمجاهدة و العضو بمجلس الامة زهرة ظريف بيطاط التي لم تدل عقب هذا اللقاء الذي دام أكثر من ساعتين, بأي تصريح للصحافة.