مستشار سابق بوزارة الشؤون الدينية متابع بانتحال صفة قاض

في مهمة للبحث عن وظيفة

تابع قاض بالمحكمة العليا، نهاية الأسبوع الفارط، بموجب دعوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي تحقيق محكمة بئرمرادرايس، 3 إطارات سابقة بالدولة أحدهم إطار تجاري سابق في شركة أدوية، "ز. عيسى" الموجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، وينحدر من ولاية مستغانم، والآخر إطار سام سابق في الدولة ومستشار سابق في وزارة الشؤون الدينية، ومساعد مدير عام في إقامة الدولة سابقا المدعو" ط. عبد الله" وحاليا زعيم حزب "صوت المواطن"، مع المتهم الثالث "ع. عاشور" بتهمة انتحال هوية منظمة قانونا، على خلفية استغلالهم واستعمالهم لنفوذ وهوية الطرف المدني، وهو قاضي حالي بالمحكمة العليا قصد إعادة إدماجهم من جديد بمناصب عليا في مؤسسات وشركات جزائرية وأجنبية.
القضية الحالية استنادا على ما دار بجلسة المحاكمة، انطلقت من اتصال تلقاه الطرف المدني وهو قاض بالمحكمة العليا من المدير العام لشركة ”سانترا”، يخطره أن أحد الأشخاص اتصل به على أساس أنه مبعوث من قبله، فطلب الطرف المدني من المدير حفظ رقم المتصل الذي على أساسه تم إلقاء القبض على المتهم الثالث ”ع. عاشور” باعتباره المتصل، الذي من جهته صرح أنه اتصل بناء على طلب المتهم الثاني ”ط. عبد الله” قصد التوسط له للحصول على وظيفة، ليصرح هو الآخر بعد إلقاء القبض عليه أن ما بدر منه كان باقتراح من المتهم الأول، الذي عرض عليه تقديم طلبه للشركة الحالية مع تقديم اسم الطرف المدني بصفته مرسلا من قبله، لتقوم عناصر الشرطة بإيقافه هو الآخر وتحويله رفقة المتهمين الآخرين على المحاكمة.
المتهم الأول ”ز. عيسى” صرح بمثوله للمحاكمة أنه لم ينتحل هوية القاضي، وأنه استعمل هذا الاسم ظنا منه أنه يعود لشخص تعرف عليه بالقطار، حيث قدم هذا الأخير نفسه بصفته قاض بالمحكمة العليا وعرض عليه يد المساعدة بعد أن روى له معاناته منذ طرده من منصبه، حيث أنه رغم إقامته بغرب البلاد إلا أنه كان يتردد بصفة مستمرة على العاصمة لطلب إعادة إدماجه من الإدارة المركزية للشركة التي كان يشتغل بها، كما عرض عليه مساعدة المتهم الثاني بصفته صديقه المقرب الذي يعاني من نفس المشكل، حيث لم يعلم المتهم الحالي - على حد تعبيره - أن هذا الشخص لم يكن قاضيا والأمر اللذي زاد من ثقته به بعد الاستغراب الذي أبداه قاضي الجنح هو أن الشخص الحالي كان يجري عدة اتصالات أمامه مع وزراء وغيرهم.
من جهته المتهم الثاني ”ط. عبد الله” أنكر علمه أن المتهم الأول كان يستغل هوية القاض في التوسط له لإيجاد الوظيفة، حيث صرح ”ط. عبد الله” أنه تعرف على المتهم الأول عن طريق صديق آخر بعد أن طلب منه إيجاد أشخاص من ولاية مستغانم للانضمام لحزبه ”صوت المواطن”، فعرفه على المتهم الأول الذي يقيم في ولاية مستغانم، حيث ساعده للترويج لحزبه كما انضم معه لهذا الحزب. وبعد أن نشأت علاقة صداقة بينهما عرض عليه المتهم الأول يد المساعدة في إيجاد وظيفة له، باعتباره تعرف على عدة شخصيات ذات نفوذ واسع في الدولة، كما قدم له مجموعة من المؤسسات الوطنية والأجنبية ليتقدم بطلبات عمل أمامها، وكان في كل مرة يتقدم منها ويضع سيرته الذاتية بعد أن يجري مقابلة عمل، أين كان يفاجئ بأن اسمه كان مسجلا بها، وهو الأمر الذي جعله يثق بحجم العلاقات التي كان يملكها المتهم الأول، ليتفاجأ في الأخير بالقضية الحالية. من جهته المتهم الثالث أنكر ما نسب له، مصرحا أنه لم يعلم بأن المتهم الأول كان يستغل هوية القاضي.
دفاع المتهم الأول أشار أن تكييف الجريمة ليس في محله، كون المتهم لم يدعي أنه قاض بل كان يقدم نفسه على أنه مبعوث من قبله، ليطالب له بالبراءة كون القضية كانت من فعل الشخص الذي كان على متن القطار.
وأمام ما سلف ذكره طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دج في حق المتهم المتهم الأول الموقوف، وعقوبة عام حبسا نافذا وغرامة 100 آلاف دج في حق باقي المتهمين.