عائلات تعيش على وقع "الكريدي" والتجار يسقفونه ب10ألاف دينار

برامج السكن تعدل عادات الجزائريين في القروض

قال الناطق باسم اتحاد التجار والحرفيين محمد الحاج الطاهر بولنوار أن القدرة الشرائية للجزائريين تراوح مكانها وإن الزيادات التي أقرتها الحكومة في الأجور لم تصنع الفارق بدليل بقاء نسبة الجزائريين الذين يعتمدون على ”الكريدي” أوالسلفة في اقتناء حاجياتهم تبلغ نسبتهم 30 في المائة استنادا إلى التحقيق الذي أجراه الاتحاد العام للتجار والحرفيين عام 2012.
قال بولنوار في تصريح ل”الفجر” أن القدرة الشرائية للجزائريين ما زالت تحت رحمة تقلبات السوق والأسعار التي فشلت الحكومة في تسقيفها أوتنظيمها وعزا المتحدث عدم مساهمة الزيادات في الأجور في تحسين القدرة الشرائية للجزائريين إلى انعدام النموالاقتصادي للبلد الذي من شأنه خلق النموومن ثمة الثروة والمساهمة في رفع مستوى المعيشة للناس.
وأوضح بولنوار أن برامج السكن بمختلف صيغه غيرت بعض الشيء من عادات الجزائريين في ”الكريدي اوالسفلة” بحيث لم تعد السيارات على قائمة مقتنيات الجزائريين كما كان الأمر قبل بضعة سنوات حيث تراجعت تلك النسبة حسب بولنوار إلى 15 في المائة فيما ارتفعت نسبة الذين يلجئون إلى الكريدي بغرض شراء أدوات كهرومنزلية لتجهيز سكناتهم الجديدة.
أما بخصوص ظاهرة اعتماد ”الكريدي” في اقتناء مستلزمات البيت فقد أوضح بولنوار أن هذه الظاهرة تنقسم إلى قسمين قسم الذين فعلا يعشون ظروفا صعبة قد لا يكفيهم الدخل البسيط لإنهاء الشهر وفئة أخرى ربما لا تجد الوقت الكافي لارتباطات وايقاع الحياة السريع، حيث لذا يعمد أرباب الأسر إلى اقتناء حاجياتهم من محلات ودكاكين يتعاقدون معها على أن يدفعوا ما عليهم في أول كل شهر.
ظاهرة “الكريدي” اوالسلفة يزداد الاقبال عليها مع شهر الصيام وازدياد مصاعب الجزائريين الاقتصادية خاصة الفئات البسيطة وذوي الدخل الضعيف حيث تلجئ اغلب العائلات إلى السلفة أو ”لكريدي” لتجاوزّ العقبات المالية التي تأمل هذه العائلات أن تكون مؤقتة ولكنها في اغلب الاحيان ليست كذلك فمتاعب البسطاء تتواصل عادة كما تتواصل احلامهم في محاولة تجاوزها.
يشتكي البسطاء من ”جشع” التجار واصحاب المحلات الذين لا يراعون ظروف البسطاء بينما يشتكى أصحاب المحلات من تأخر هؤلاء في دفع ما عليهم من مستحقات وفي بعض الأحيان إنهم لا يدفعون ويتراكم الدين والتاجر لا حل له لاسترجاع ماله غير انتظار تحسن الوضع المالي لصحاب الدين.
يقول صحاب محل في بن عكنون أن ”الكارني” صار يرافق العائلات الجزائريةلان الاوضاع الاقتصادية صعبة وتزداد تدهورا يوما بعد اخر خاصة في ظل انتشار البطالة وتراجع القدرة الشرائية والتهاب الاسعار، فما تأتي به الزيادات البسيطة التي تدفع بها الحكومة باليد اليمنى تأخذها باليد اليسرى لهذا تجد البسطاء يلجئون إلى”الكريدي” لتسيير أمورهم البسيطة ويؤكد هذا التاجر أن في محله”كارنيات” يتجاوز ما فيها 10 الاف دينار في الشهر لعائلات بسيطة أغلب ما تقتنيه لا يتعدى الضروريات من زيت وسكر وحليب وقهوة وغيرها من الحاجيات البسيطة ويضيف هذا التاجر موضحا ”أحاول مسايرة الوضع لكن في بعض الأحيان أكون أنا أيضا مجبر على مطالبة صاحب الدين بالدفع لأنه على التزامات تجاه الضرائب وكراء المحل وأيضا أحتاج طبعا للمال لإعادة جلب السلع من سوق وتجار الجملة وعلي أيضا أن ادفع لأصحابها”.
”الله غالب” بهذه العبارة أجابنا صاحب محل في ” لي ازسفودال” أحيانا نرفض أن نبيع ب”الكريدي” لأنه من الصعب فيما بعد أن تجبر الناس على أداء ما عليهم وقد يستغرق ذلك سنوات، صحيح الحياة صعبة و”الكريدي” اليوم إجباري للجزائريين حتى الميسورين منهم لأن كما يوجد أناس يقترضون من أجل شراء محل أو بيت أو حتى تمضية عطلة نهاية السنة وتجد أيضا أناس يقترضون من أجل لقمة يومهم. أعرف أناس بدون عمل ولا دخل قار لهم يأتي إلى المحل ويقول لك ”كرديلي ومن بعد نخلصك” وأنت تعرف جيدا أنه قد لا يستطيع ذلك على الأقل في الآجال التي يحددها هو لكننا في كثير من الأحيان نقبل بدافع الانسانية لكن في حالات كثيرة تجدني أرفض البيع ب”الكريدي” ولا أسمح مثلا بتجاوز إجمالي “الكريدي” 10 آلاف دينار وإلا أفلست وأغلقت محلي ويتفق صاحب هذا المحل مع من سبقه في كون أن أغلب الطلبات المسجلة عنده هي حاجيات بسيطة مثل السكر، الخبز، البقول الجافة، الزيت والصابون.
وبين تبريرات التجار وشكوى البسطاء يؤكد اتحاد التجار أن تسقيف الأسعار وتنظيم الأسواق واستقرار القدرة الشرائية أحلام ما تزال بعيدة طالما أن النمو الاقتصادي ما يزال خارج تخطيط برامج الحكومة التي ما زالت تتعامل مع الزيادات في الأجور بعقلية رجال المطافئ مع الاحتجاجات الاجتماعية.