بعد مرور أسبوع من شهر الصيام، ونزول رحمة الأسعار تدريجيا على المواطن، نزلت ”الفجر” إلى الأسواق للحديث إلى التجار والمواطنين. كما اتصلت باتحاد التجار الجزائريين لمعرفة متغيرات قفة الاستهلاك، ومحاولة تحديد تكاليف ”مصروف” هذا الأسبوع، وقياس مدى تأثير حرارة الصيف على مناخ التعاملات بين التجار والزبائن يوميا، وجوانب أخرى لكم أن تتابعوها معنا في هذه الجولة اتحاد التجار يؤكد لجوء المواطن إلى الاقتراض لإتمام شهر الصيام تبادل الزيارات وارتفاع تكاليف الكهرباء والغاز وراء إفلاس المواطن زيادات الأجور مست 50 بالمئة فقط من الموظفين قدم الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار الجزائريين، حاج طاهر بولنوار، شرحا مفصلا عن ميزانية شهر رمضان و”مصروف” الأسبوع الأول، موضحا أن غلاء الأسعار وراء ارتفاع التكاليف، وأن فاتورة الخدمات العمومية ستقضي على ”الشهرية” هذه الأيام. في تصريحه لنا أمس، قال بولنوار ”عندما ندرس ميزانية عائلة مكونة من 5 أشخاص، نجدها عند 40 إلى 50 ألف دج خلال شهر رمضان، ثلثها ينفد في الأسبوع الأول، بما يعادل 20 ألف دج، ما يعني أن من له أجرة 20 إلى 25 ألف دج شهريا، سيقضي على شهريته هذا الأسبوع، وسيقترض من تاجره بداية من الأسبوع المقبل، وقد يلجأ للاقتراض منه أيضا من أجل القيام بزيارة للأقارب، أو اقتناء دواء وأمور أخرى تتعلق بالتنقلات”، مؤكدا على أن هذه التكاليف، زيادة على تكاليف الكهرباء والغاز والماء التي ترتفع في شهر رمضان لكثرة استغلالها، هي التي تقف وراء إفلاس المواطن في الأسبوع الأول من هذا الشهر، مشيرا إلى أن 60 بالمئة من أجرة المواطن تذهب في الأكل، والبقية يصرفها في خدمات أخرى، وبالتالي تجده عاجز عن تسديد ثمن سلعة لا يتجاوز سعرها 400 دج، ويقترضها من التاجر منتظرا نهاية الشهر لتسديد الديون. وفي سياق متصل، أردف محدثنا يقول ”مصاريف الأسبوع الأول تستند إلى مصاريف كل يوم، والتي تتراوح بين 3000 إلى 4000 دج، بالنظر إلى كميات السلع والمقتنيات الأخرى، التي يستفيد منها الزبون طيلة الشهر”، وأزيد عن ذلك يضيف بولنوار ”مخاوف المواطن من ارتفاع أسعار الملابس وبعض التجهيزات الخاصة بالعيد والدخول الاجتماعي، مع اقتراب نهاية هذا الشهر، تضطرهم إلى الاقتناء من الآن، تفاديا لما قد يحدث معهم آنذاك”، ولم يستثن ذات المتحدث، متغيرات السوق والأسعار، وكذا قانون الطلب والعرض، وتأثيرهم على قفة المستهلك، مستبعدا بقاء هذه التكاليف على حالها طيلة شهر رمضان، وأنها ستنخفض تدريجيا. فيما قال عن أجور المواطنين وقفة رمضان ”خطأ كبير ارتكبته الحكومة، عندما اعتقدت أن زيادات الأجور سترفع من مستوى المعيشة، بل العكس حدث، حيث قابل زيادة الأجور زيادات في أسعار مختلف السلع الاستهلاكية، ما دفع المواطن للاقتراض أكثر مما كان عليه سابقا، خصوصا وان زيادات الأجور لم تمس إلا 50 بالمئة من الموظفين، وخصت القطاع العمومي فقط، وبالتالي فإن عواقبها أكثر من محاسنها”، داعيا الحكومة إلى ضرورة مراجعة هذه السياسة قبل انعقاد قمة الثلاثية المقبلة. عبدالنور جحنين بورصة المواطن انخفاض كبير في الأسعار في بداية الأسبوع الثاني من شهر الصيام ”الرحمة” تعود مجددا للأسواق.. والمواطن يتنفس الصعداء بعد الارتفاع الرهيب الذي سجلته أسعار الخضر والفواكه منذ الأيام الأولى لشهر رمضان، والذي بلغ في كثير من الأحيان 100 بالمائة في أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، عادت الرحمة إلى الأسواق مجددا ليتنفس المواطن البسيط الصعداء بعد أكثر من أسبوع من اللهيب الذي أحرق جيوبه. ففي الجولة التي قادت ”الفجر” إلى بعض أسواق العاصمة، وقفنا على انخفاض أسعار عدد كبير من الخضر والفواكه، حيث تراجع سعر البطاطا من 50 دج إلى 35 دج للكيلوغرام الواحد، كما انخفض سعر الكوسة التي وصل سعر الكيلوغرام الواحد منها إلى 100 دج في بداية الشهر الفضيل إلى 60 دج حاليا. أما سعر الطماطم فقد استقر عند 50 دج للكيلوغرام، والبصل انخفض سعره من 50 دج إلى 30 دج. كما انخفض سعر الخس من 70 إلى 40 دج. أما بالنسبة للفواكه فقد انخفضت أسعارها هي الأخرى بعد مرور الأسبوع الأول من رمضان، حيث انخفض سعر العنب إلى 120 بعدما وصل إلى غاية 150 دج للكيلوغرام الواحد. كما انخفض سعر الشمام إلى 30 دج بعدما استقر في حدود 45 دج للكيلوغرام الواحد، في حين تبقى أسعار التمور بعيدة عن متناول المواطن البسيط فسعر الكيلوغرام الواحد يتراوح بين 400 و1000 دج حسب النوعية والجودة، وهذه عموما الأسعار المتداولة عبر جميع أواق العاصمة وعدد كبير من الولايات. ويرجح أن انخفاض الأسعار في بداية الأسبوع الثاني من شهر الصيام يعود أساسا إلى نقص الطلب، وابتعاد المواطنين تدريجيا عن ”اللهفة” التي ألهبت الأسعار بسبب السلوكات غير العقلانية لبعض المستهلكين الذين يعدمون على اقتناء كميات كبيرة من المواد الغذائية التي يكون مصير أغلبها إلى أكياس القمامة. راضية.ت قفزة سعر.. الثوم من 150 دج إلى 350 دج وربة البيت متمسكة به لإعداد وجبة الفطور ارتفع سعر مادة الثوم قبيل شهر رمضان بأيام قلائل، وذلك لرغبة تجار هذه المادة الضرورية لإعداد معظم أطباق مائدة رمضان لتحقيق أرباح قياسية خلال شهر الصيام، حيث انتقل سعر الكيلوغرام الواحد من الثوم من 150 دج كأقصى تقدير قبل الشهر الفضيل إلى 350 دج للكيلوغرام الواحد بالنسبة للمنتوج المحلي، في حين يقدر سعر المنتوج المستورد ذي الفصوص الكبيرة بين 450 و500 دج. ورغم هذا الارتفاع الذي عرفه المكون الرئيسي لإعداد مخلف أصناف الأطباق إلا أن العائلات الجزائرية لا تملك خيارا إلا اقتناءه مهما كان سعره، لأن ربة البيت لا يمكنها إسقاط هذه المادة من مائدة إفطار رمضان.
