عنابة

عائلات تقضي موسم الاصطياف خارج سكناتها بعد كرائها للمصطافين
فشلت مفتشية العمران بعنابة في مراقبة فوضى الإقامة غير الشرعية وعمليات الكراء العشوائي للشقق والمنازل من طرف الخواص، وهي الظاهرة التي فرضت منطقها على سوق الفندقة والسياحة بمدينة عنابة ومناطقها السياحية، بسبب نقص الفنادق ومرافق الإيواء.
هذا النقص الذي يتزامن مع الاقبال الكبير للمصطافين على شواطئ عنابة كل صائفة، شجع نحو 6 آلاف عائلة تقطن بالمناطق الساحلية التي تعرف إقبالا واسعا من طرف المصطافين بكثرة على كراء مساكنها مقابل مبالغ تصل إلى حدود خيالية في بعض الأحيان، والظاهرة تعرف منحنى متصاعدا بجوهرة الشرق عنابة، خاصة في ظل نقص المرافق السياحية والفندقية، أين تجد الجهات المحلية نفسها عاجزة على مواجهة هذه الظاهرة.
فأرقام مصالح بلدية عنابة تشير أنه خلال شهر الاصطياف الحالي، يوجد نحو 900 منزل ومستودع تم إحصاؤه خلال هذه السنة للكراء. يحدث هذا في وقت خصصت الحكومة الجزائرية غلافا ماليا معتبرا قدرته المصالح الولائية ب 35 مليار سنتيم لتدعيم مشاريع السياحة وإنجاز مرافق للراحة والاستجمام، إلا أن ذلك لم يمكن من خلق فضاءات سياحية لائقة وتوفر للمصطافين وسائل الراحة والترفيه، لأن المنطقة مازالت تزال تسجل عجزا ضخما في مجال المرافق السياحية، خاصة منها الفنادق.
ويقدر العجز المسجل في مجال الإيواء والخدمات السياحية ب 4آلاف سرير، سواء من الناحية الكمية أو النوعية، فالفنادق المتوفرة حاليا لاتزال بعيدة عن مقاييس الجودة والنظافة، ناهيك عن الخدمات، وهو ما جعل السلطات المحلية تخطط لإنشاء مرافق جديدة تمكنها رفع قدرات الولاية من حيث طاقات الإيواء من خلال برمجة 10 فنادق بطاقة استيعاب تفوق ألفي سرير، إلا أن المشروع لم ير النور رغم مرور 5 سنوات كاملة عن إدراجه ضمن مخطط تنمية السياحة، حيث تراوحت نسبة تقدم إنجاز هذه المشاريع الفندقية بين 0 و50 بالمائة.
عجز في هياكل الإيواء بعنابة خلال موسم الاصطياف
انتقد العديد من المنتخبين المحليين بعنابة، موسم الإصطياف للسنة الجارية بسبب العجز والنقائص التي تظل سنويا مطروحة، بفعل غياب الاستثمار السياحي، الذي رهنته القوانين الأخيرة الخاصة بحماية البيئة والمحافظة علي الشواطئ، وحولت مناطق التوسع السياحي الثلاثة إلي فضاء للتعشيش الفوضوي، يضاف إليها انعدام المرافق والتجهيزات وسوء حالة الشواطئ وتلوث محيطها الغابي خاصة.
حيث تنعدم ببعض الشواطئ بالولاية من بين 24 شاطئا مسموحا للسباحة المرافق الضرورية للإيواء والمرشات والمراحيض، إلى جانب الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب والكهرباء، ماعدا شاطئ ريزي عم”، الذي استفاد من عدة مرافق ضرورية كلفت الجهات المحلية ب13 مليار سنتيم، إلى جانب تهيئة وربط شاطئ ”رفاس زهوان” ببعض الضروريات، لكن تبقى ناقصة ولا توفر احتياجات السياح.
وفي سياق آخر، أدى الإنتشار الواسع للقمامات إلي عزوف المصطافين وزوار عنابة، بعد إجهاض مشروع إطلاق حملات خاصة بتنظيف الشواطئ التي أسندت إلى الشباب البطال، على حساب مناصب الشبكة الإجتماعية لغياب الغلاف المالي لمشاريع النشاطات المكثفة لليد العاملة بالمنطقة، فيما أسندت المزايدات العلنية لاستغلال مواقف السيارات ومساحات النشاطات التجارية بالشواطئ إلي مديرية السياحة.. ليبقى مشكل الإيواء مطروحا بشدة لنقص مرافق وهياكل الاستقبال، رغما ما أنجز من فنادق محدودة السعة لتصل طاقة الإيواء إلى 1026 سرير بجميع الفنادق، و3 آلاف سرير بالمخيمات التي عرفت زيادة طفيفة.
سميرة.ع
ديوان حماية التراث المعماري يدرج الأحياء القديمة ضمن اهتماماته
أكدت مصالح بلدية عنابة أن عملية البرمجة العقلانية والتخطيط التي تعتمد عليها مصالح البلدية، جاء من أجل استحداث عقارات جديدة بالأحياء الفوضوية، لإنجاز مدينة جديدة تتوفر على مختلف المرافق الضرورية مع ربط السكنات بالكهرباء والمياه الصالحة للشرب.
ولهذا نظمت مصالح البلدية جلسات عمل مع رؤساء القطاعات الحضرية، وذلك بهدف اختيار المناطق الحضرية، التي من شأنها أن تستقطب المواطن والعائلات المحرومة من أدنى المرافق الضرورية، ليضيف أن المصالح البلدية برمجت عدة خرجات ميدانية للاستماع لانشغالات المواطنين ببلدية عنابة، من بينهم سكان حي بوقنطاس، وهو تجمع سكني جديد مازال يعاني من نقص بعض المرافق الضرورية، منها غياب النقل واهتراء الطرقات، التي هي في أغلبها عبارة عن ممرات ترابية.
وفي هذا الشأن، فإن هذا الحي تم إدراجه في خانة الأولويات، حيث سيستفيد من عملية واسعة للتهيئة، وذلك برصد غلاف مالي معتبر يقدر ب3 ملايير سنتيم. أما بالنسبة للأحياء الشعبية، منها حي المدينة العتيقة بلاص دارم وحي بني محافر، فقد تكفل ديوان حماية تراث المدينة بعملية تهيئة مثل هذه الأحياء والحفاظ على طرازها الإسلامي الذي يطبع سكناتها، إلى جانب حماية مثل هذا التراث من الاندثار من خلال السكن غير الشرعي بعد تحويل المباني القديمة إلى مركز عبور.
وفي سياق متصل، أكدت مصالح بلدية عنابة أن هناك 20 مشروعا تنمويا آخر متوقفا عن النشاط، وهو يعود إلى سنة 2009 بسبب فوضى التسيير التي ميزت العهدات السابقة إلى جانب مشكل قانون الصفقات العمومية، والذي يعتبر عائقا للتنمية بعنابة. كما تم مناقشة التعديل الجزئي لمخطط شغل الأراضي لعدة مناطق، منها ما قبل الميناء، والبوسيجور، وحي النصر ووادي الذهب. كما تم تخصيص أرضية جديدة لبناء مقر للديوان البلدي للثقافة والسياحة مع نهاية سنة 2014.