الأساتذة المتربصون ممنوعون من المشاركة في مسابقة التوظيف المقبلة

تطبيقا لتعليمات سلال التي تفرض الاستقالة أولا من مناصبهم

استنكر الأساتذة المتربصون الذين نجحوا السنوات الماضية حرمانهم من المشاركة في المسابقات بعد تطبيق وزارة التربية تعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال التي تقصي أي موظف في المشاركة في أية مسابقة توظيف إلا بعد تقديم استقالته. ويأتي هذا في الوقت الذي تواصل مديريات التربية في استقبال الملفات والتي تعد بالآلاف.
وبناء على المعلومات الصادرة عن المتربصين في مختلف ولايات الوطن أنهم يدرسون في الطور الأول، أي الابتدائي، غير أن شهادتهم تمنح لهم الفرصة في التدريس بالطور الثالث أي الثانوي، ما جعلهم يرغبون في المشاركة في مسابقة التوظيف لموسم 2014، غير أن القرار الصادر عن المديرية العامة للوظيف العمومي حول منع أي موظف مرسم قيد الخدمة في مختلف المؤسسات التربوية والإدارات العمومية في أزيد من 36 قطاع، المشاركة في مسابقات التوظيف، وهو اعتبره ظلما مقررين الدخول في احتجاجات. ويأتي هذا فيما أكد الوظيف العمومي أن القرار الصادر من قبلها يهدف إلى فتح المجال لخريجي الجامعات الجدد البطالين في إيجاد فرص عمل وكذا الذين يمارسون مهامهم في إطار الإدماج المهني والاجتماعي، ما جعل المديرة العام للوظيفة العمومية توجه تعليمات صارمة لمسؤولي تسيير الموارد البشرية بالمؤسسات والإدارات العمومية ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية عبر مختلف ولايات من أجل تطبيق تعليمة الوزير الأول رقم 24 المؤرخة في 26-01-2014، موضحة في التعليمة التي تحمل الرقم 08/م ع وع/م ت م/م ف ا م/2014 حول موضوع مشاركة الموظفين في مسابقات التوظيف ” لفت انتباهي إنه في إطار تجسيد المؤسسات والإدارات العمومية لعمليات التوظيف بغرض استغلال المناصب المالية الشغارة طبقا لأحكام تعليمة سلال رقم 24 المؤرخة في 26 جانفي 2014 المشار إليها في المرجع أعلاها، ترشح العديد من الموظفين قيد الخدمة في المسابقات المنظمة من طرف إداراتهم المستخدمة أو إدارات عمومية أخرى”. في هذا الشأن - تضيف التعليمة - ”يجرد التنبيه أن الهدف من وراء إصدار الوزير الأول، للتعليمة المذكورة أعلاه، هو الاستغلال الأنجع للمناصب المالية الشاغرة في المؤسسات والإدارات العمومية وكذا توفير فرص عمل للشباب البطال أو أولئك الذين يمارسون في إطار جهاز المساعدة في الإدماج المهني أو الاجتماعي، وإن مشاركة الموظفين في هذه المسابقات قد ينقص من فرض المترشحين الآخرين للالتحاق بمختلف رتب الوظيفة العمومية”. بهذا الخصوص وقصد تفادي هذا الأمر - توضح التعليمة - فإنه يتعين رفض أي ملف ترشح لمسابقة توظيف أودع في إطار تطبيق تعليمة الوزير الأول رقم 24 المؤرخة في 26 جانفي 2014 يتبين أن صاحبه يحمل صفة الموظف. وشددت مديرية الوظيفة العمومية على مسؤولي تسيير الموارد البشرية بالمؤسسات والإدارات العمومية ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية عبر مختلف ولايات، وبالنظر إلى ما سبق السهر على النشر الواسع والتطبيق الصارم لأحكام هذه الرسالة المنشور، خاصة مع اقتراب موعد مسابقات التوظيف في قطاع التربية والتي ستجري يوم 23 جويلية الجاري والتي فتحت لها الوزارة الوصية أزيد من 23 ألف منصب مالي. ويأتي هذا فيما تناقلت فيه مصادر تربوية أن مديرية التربية لشرق العاصمة سجلت إيداع أكثر من 12 ألف ملف، تيبازة أكثر من 4 آلاف ملف، تيزي وزو أكثر من 8 آلاف وبومرداس تم تسجيل قرابة 6 آلاف ملف، مشيرة إلى أن إقصاء شهادة الإقامة من الملفات فتح باب الترشح للمسابقات أمام المترشحين في عدة ولايات، حيث قام عدد كبير من هؤلاء بإيداع الملفات عبر عدة ولايات، خاصة القريبة من بعضها البعض، حيث يتمكن من إجراء المقابلات فيها. وألزمت الوزارة الوصية مديريات التربية بتبليغ قوائم النجاح النهائي إلى المصالح المركزية أو المحلية التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل أقصاه سبعة أيام عمل ابتداء من تاريخ توقيعها. كما يجب عليها تبليغ وفي الوقت المناسب كل قرار أو وثيقة ثبوتية تتعلق بتنظيم هذه المسابقات على أساس الشهادات، وكذا الحفاظ على ملفات المترشحين للالتحاق بالرتب المراد التوظيف فيها، بما في ذلك الوثائق التي يتم بموجبها تنقيط معايير الانتقاء إلى غاية إجراء عملية التدقيق من قبل مصالح الوظيفة العمومية ومن المقرر أن يتابع الناجحون تكوينا ابتداء من 15 أوت المقبل.