أساتذة التعليم يتنافسون يوم 23 جويلية على أزيد من 23 ألف منصب عمل

أصحاب الليسانس غير مقصيّين من المشاركة فيها

تراجعت المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة التربية الوطنية عن إقصاء حملة شهادات الليسانس من المشاركة في مسابقات توظيف أساتذة التعليم الابتدائي، المتوسط والثانوي، وأعلنت عن إبقاء الحال وفق ما كان الحال عليه في السنوات الماضية في المسابقة الوطنية التي تقرر فتحها للحائزين على شهادات الليسانس، وأصحاب شهادات الدراسات العليا، وستجري يوم 23 جويلية الجاري، وعدد المناصب المفتوحة لها هو 23931 منصب عمل، حصة الأسد فيها للتعليم الابتدائي.
أعلنت وزارة التربية الوطنية عن فتح مسابقات للتوظيف على أساس الشهادة للالتحاق بسلك أساتذة المدرسة الابتدائية، وأساتذة التعليم المتوسط، وأساتذة التعليم الثانوي لجميع المواد، وهي عكس ما كانت توجهات الوظيفة العمومية ذاهبة إليه، مفتوحة لحملة ليسانس التعليم العالي، وشهادات الدراسات العليا. وينتظر أن يشارك عشرات الآلاف في هذه المسابقة للتنافس على 23931 منصب عمل، حصة الأسد فيها للتعليم الابتدائي بمجموع 14694 منصب عمل، و6256 منصب عمل للتعليم المتوسط، و2981 منصب عمل للتعليم الثانوي، وهذا المجموع قابل للزيادة باعتماد القوائم الاحتياطية وفق التعليمة رقم 01 م ع و ع. وبهذا تكون وزارة التربية والوظيفة العمومية قد أفحمت بعض الجرائد المتسرعة وغير الرزينة التي تحدثت عن فتح 12 ألف منصب عمل فقط، ونسبت هذه المعلومة إلى »مصادرها الموثوقة« ، وكذا تلك الصحف التي قالت استنادا إلى نفس المصادر، أن الوظيفة العمومية والوزارة الوصية أغلقتا باب التوظيف في قطاع التربية، وعادتا إلى نظم التعاقد.
وما يلاحظ هذه المرة، أن الوظيفة العمومية قد تفطنت إلى »أطنان« الوثائق الإدارية الرسمية التي تطلبها في ملفات الترشح )الوثائق المطلوبة في مسابقة السنة الماضية يزيد عن 18 وثيقة(، وأقرّت أن تتشكل ملفات الترشح من سبعة وثائق فقط ، وعلى أن يستكمل الناجحون في المسابقة ستة وثائق إضافية أخرى قبل أن يُعيّنوا في مناصب عملهم، وفي كلتا الحالتين توجد مبالغة تعجيزية وتعقيدية كبيرة في هذا الجانب. وحتى وإن كان استخراج هذه الوثائق ليس بالأمر الصعب جدا، إلا أنه يأخذ من صاحبه وقتا أطول، وجهدا أكبر. ولعل أصعب وثيقة مطلوبة في ملف الترشح تكون شهادات العمل التي تثبت الخبرة المكتسبة للمترشح بصفة مستخلف أو متعاقد في رتب التدريس ، وتكون ممضاة من مديري التربية، أو مديري المؤسسات والإدرارات العمومية الأخرى التي تضمن مهام التدريس، أو مديري المؤسات الخاصة المعتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية، مؤشر عليها من قبل هيئة الضمان الاجتماعي عند الاقتضاء.
وحرصت وزارة التربية الوطنية على اشتراط أن يتولّى المترشح بنفسه إيداع ملفه لدى مديرية التربية للولاية التي بها مناصب مفتوحة خلال 15 يوم، ابتداء من تاريخ 28 جوان المنتهي، وعلى أن يتسلّم المترشح عند إيداع الملف وصل استلام، موقع عليه من قبل المترشح، ومن قبل الموظف المكلف بالتسجيل، يتضمن إثبات الوثائق المودعة في الملف، وتاريخ إجراء المقابلة ومكانها، وآجال الطعن. وعن الحق في الطعن أكدت الوزارة أن لكل مترشح رُفض ملفه الحق في تقديم الطعن على مستوى مكتب التسجيل لمديرية التربية المعنية مباشرة أثناء إيداع الملف، وتجتمع لجنة الطعون للبث في الطعون، وتبليغ المقبولين قبل 20 جويلية الجاري، أي قبل تاريخ إجراء المسابقة بثلاثة أيام على الأقل، والذي هو 23 جويلية.
وقد حددت وزارة التربية الوطنية عن طريق الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات معايير الانتقاء، وكل النقاط التي يُمكن لأي مترشح أن يحصل عليها، وهي: 6 نقاط لكل من تطابق تخصص شهادته مع متطلبات الرتبة، ومن 0 إلى 7 نقاط عن مسار الدراسة أو التكوين، ومن 0 إلى 2 نقاط عن التكوين المكمل للشهادة، ا, المؤهل المطلوبين للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، يُضاف إليها نقطة واحدة عن الأشغال والدراسات المنجزة عند الاقتضاء، ومن 0 إلى 6 نقاط عن الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص في التدريس، ومن 0 إلى 5 نقاط عن تاريخ الحصول على الشهادة، وتُضافّ إلى كل هذا من 0 إلى 3 نقاط عن المقابلة مع لجنة الانتقاء.