إلغاء شرط الخدمة الوطنية في ملفات الترشح للتوظيف الأمني

أعطى اللواء عبد الغاني الهامل تعليمات جديدة خاصة بعدم اشتراط ملف الخدمة الوطنية في ملفات الخاصة بالمسابقات وجميع ملفات الترشح، وهذا تزامنا مع تواصل المسابقة الخاصة بتوظيف أعوان الشرطة التي ستتواصل إلى غاية 19 ديسمبر الجاري. نقلت مديريات الأمن عبر الولايات تعليمة من المديرة العامة للأمن الوطني خاصة بهذا الموضوع، حيث دعتهم بعدم اشتراط وثيقة إثبات الوضعية القانونية تجاه الخدمة الوطنية باستثناء وقت إعداد قرار التوظيف خاصة، وتندرج التعليمة في إطار تطبيق توصيات الوزير الأول عبد المالك سلال، خاصة وأن العديد من مديريات الشرطة تواصل استقبالها لملفات الترشح الخاصة بالمسابقة الخارجية لتوظيف أعون الشرطة المقرر اختتامها بتاريخ 19 ديسمبر.
تجدر الإشارة أيضا إلى أن تعليمة الحكومة جاءت لإلغاء العمل بالتعليمة رقم 2 المؤرخة في 25 جانفي 1997، والمتعلقة بإثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية بصفة مسبقة للتوظيف وتسليم بعض الوثائق الإدارية، وتندرج التعليمة الخاصة بمديرية الأمن الوطني في إطار تطبيق تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال، لتحسين نوعية خدمتها العمومية، حيث ألغت شرط الخدمة الوطنية في ملفات الترشح، خاصة وأن العديد من المتسابقين يتمكنون من تسوية وضعياتهم بعد حصولهم على الوظيفة، وخلال الفترة الزمنية الفاصلة بين الترشح و إعلان النتائج، وكان الوزير الأول وجّه تعليمة إلى كل القطاعات يأمر فيها بإسقاط شهادة الخدمة الوطنية من ملفات التوظيف على مستوى المُؤسسات والإدارات العُموميّة، والاكتفاء باستظهار المترشح لوثيقة تثبت وضعيته تجاه الخدمة الوطنية، في حال الفوز في المسابقة .
وسيمنح الإجراء الجديد للشباب الذين لم ينهون الخدمة الوطنية أو لم يتمكنوا من الحصول على الإعفاء من إيداع ملفاتهم والمشاركة في جميع مسابقات التوظيف، ويمنع منعا باتا على جميع الإدارات أن ترفض ملفات الشباب الذين لم يسووا وضعيتهم إزاء الخدمة الوطنية.