اتحادية مستخدمي التضامن الوطني تحضر لدخول اجتماعي ساخن

انتقدت الأثر الرجعي لمنحة الأداء البيداغوجي وهددت بإضرابات قادمة

انتقدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة اكتفاء الحكومة بالأثر الرجعي جانفي 2012 لمنحة الأداء البيداغوجي المقدرة نسبتها ب15 بالمائة، ورفضته جملة وتفصيلا، مطالبة في السياق ذاته بتطبيق الأثر الرجعي من جانفي 2008 الذي استفاد بموجبه موظفو التربية من زيادات وبمبالغ معتبرة، وهددت بدخول اجتماعي ساخن سيكون على وقع الاحتجاجات والإضرابات. واعترضت الاتحادية على الأثر الرجعي المحتسب من جانفي 2012 الخاص بمنحة الأداء البيداغوجي المقدرة نسبتها ب15 بالمائة التي سيستفيد منها الموظفون، بالرغم من اعتراف السلطات العمومية بأحقية هذه المنحة التي جاءت متأخرة واستدركتها الحكومة، لكن بأثر رجعي لم يكن الموظفون ينتظرونه، لأن المفاوضات بين الوزارة والنقابة التي تمت على مراحل تمسكت خلالها اتحادية مستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة - حسب رئيسها بوڤرة فريد - باحتساب منحة الأداء البيداغوجي بنسبة 15 بالمائة وبأثر رجعي من جانفي 2008 وليس جانفي 2012.
وقال المتحدث في تصريح ل”الفجر”، أمس، “إن حالة غليان كبيرة يعيشها موظفو القطاع على وقع هذه المفاجأة التي لم ترق لهم، لكن يبقى الدخول الاجتماعي المقبل فرصة أمامهم للمطالبة بحقوقهم المهضومة التي لا تقتصر فقط على منحة الأداء البيداغوجي بنسبة 15 بالمائة وبأثر رجعي 2012، بل يطالبون بتسوية المطالب الأساسية”. وفي السياق ذاته، أوضح بوڤرة أن النقابة لازالت مصرة على تثبيت ملف العمال المتعاقدين العاملين بنمط 5 ساعات أي بالتوقيت الجزئي والمفروض أن يكون 8 ساعات، والمقدر عددهم بنحو 8 آلاف عامل وموظف في مناصب عمل دائمة، وترفض وهذا لتفادي الأخطار المحدقة بهم في فترة العمل المحددة ب8 ساعات صيغة التعاقد، لأن ذلك يتعارض مع الناحية القانونية، رغم استمرار امتناع الوزارة الوصية في إصدار مقررات وزارية مشتركة لبدء عملية التثبيت والإدماج في مناصب قارة. وأشار أن ملف تخفيض الحجم الساعي إلى 22 ساعة لا يزال مطروحا، فالقانون السابق 09/ 353 صنع استثناء في قطاع التضامن الوطني، وذلك بالنسبة للمراكز النفسية البيداغوجية (المربين المختصين الرئيسيين 30 ساعة أسبوعيا)، ويجب أن تتدخل الوزارة الوصية بإصدار تعليمة وزارية أولية تحدده. أما بخصوص القانون الأساسي لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني، فقد أكد المتحدث ذاته على ضرورة إعادة النظر في التصنيف والأحكام الانتقالية والمناصب العليا المفقودة في القانون السابق بالنسبة للأسلاك المشتركة، حيث تم تنصيب لجنة مشتركة مع الوزارة لدراسة الترقية الداخلية للأسلاك المشتركة، وهو مشروع تبنته الأمانة الوطنية، مؤكدا أن العمل الاحتجاجي وارد في أي لحظة وبشكل واسع في حال إخلال الوزارة الوصية بالتزاماتها.