"الأثرياء الجدد" يتوجهون نحو المدارس الخاصة لتعليم أبنائهم

وزارة التربية تحصي 224 منها وتضبطها بشروط صارمة

يولي الأثرياء الجدد اهتماما كبيرا لكل الخدمات التي بإمكانهم الحصول عليها بالمال، بدءا بالتعليم الذي اختاروا فيه المدارس الخاصة لأبنائهم، لما فيها من امتيازات على خلاف المدارس الحكومية.
تسجل المؤسسة التعليمية تزايد عدد المتمدرسين، لتكون السنوات الدراسية مليئة بالمشاكل البيداغوجية لعدم توافق الموارد البشرية بالإمكانيات المادية، ما جعل تلاميذ المؤسسات الحكومية يلقون حتفهم عند كل مشكلة، كاكتظاظ الأقسام وتوالي الإضرابات، مع غياب التهيئة اللائقة لممارسة النشاطات الرياضية، وتراجع البرنامج الخاص بالأشغال اليدوية. ورغم أن المطاعم قد سطرت في مخطط إنشاء المؤسسات التربوية في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، إلا أن تلك المطاعم أضحت بعد سنوات في عدد كبير من الولايات، مجرد قاعات مغلقة خارجة عن إطار ما يستفيد منه التلميذ. وقد سئل ذات الرئيس من قبل مسؤولين في الدولة عن سبب إنفاقه أموالا باهظة عن الإطعام في المدارس لدرجة التبذير، أجابهم في قوله:”أصر على أن يتناول الطفل في المدارس الجزائرية وجبة كاملة، فأنا لا أضمن للطفل أن يتناول وجبة عشاء كاملة في بيته”، حتى أن إلغاء الرحلات المدرسية وكثير من النشاطات حصرت التلميذ في الحفظ ومراجعة الدروس.
وتكون المدارس الخاصة على خلاف ذلك، فهي تسمى ب”المدارس النموذجية” لما فيها من خدمات لصالح التلميذ، فالأقسام لا تكون مكتظة وتهيأ هذه الأخيرة بطلاء الجدران الصحي وتزين برسومات وألعاب تخلق في نفسية الطفل حب التعلم، ولكل تلميذ خزانته الخاصة لوضع أدواته فيها. أما توفير التدفئة في الفترة الشتوية فلم تعتبرها المدارس الخاصة يوما من الكماليات، وتقدم وجبة الغذاء تحت رعاية أخصائيين في الطبخ ومراقبين قبل تقديمها في صحن المائدة.. ليجد حديثو العهد بالثروة المالية مفرا لهم من المؤسسات الحكومية. وتسجل وزارة التربية الوطنية ما لا يقل عن 50 ألف تلميذ على مستوى 224 مدرسة خاصة معتمدة من طرف الدولة، سيزاولون دراستهم فيها السنة الدراسية 2014 /2015، ليرجع هذا التزايد الملحوظ في إنشاء المدارس الخاصة إلى الإصلاح الذي طبقته الوزارة المعنية عام 2003، بفتح المجال أمام الخواص بإنشاء المدارس الخاصة، ثم جاء المرسوم التنفيذي رقم 05-432 المؤرخ في 06 شوال 1426ه الموافق ل 08 نوفمبر 2005، والمتضمن دفتر شروط إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة.
تدريس اللغة العربية إجباري وعقوبات صارمة لمن يخالف البند
ألزمت وزارة التربية الوطنية من خلال دفتر الشروط الخاص بالمدارس الخاصة، إجبارية تدريس اللغة العربية، ففي السنوات السابقة كان تلميذ المدرسة الخاصة نموذجا للطفل الأوربي من خلال طريقة تفكيره وكلامه، ولغته الرسمية هي اللغة الفرنسية. ولكن الإصلاح على مستوى الوزارة المعنية أتى بقانون أوجب على كل المدارس الخاصة تطبيقه، وأي مخالفة سيعرض هذه الأخيرة بعقوبات قد تصل لدرجة الغلق، فتدريس اللغة العربية إجباري وكذلك من الضروري التقيد بالبرنامج الدراسي كاملا، مع احترام الحجم الساعي لكل مادة دراسية، لتكون المدارس الخاصة تحت المجهر الوزاري من جهة بمراقبتها في تطبيق القوانين، والمجهر الأسري من جهة أخرى من خلال مراقبة نوعية الأطعمة التي تقدم في مطاعمها وطبيعة معاملة أبنائهم لها، وتكون الرعاية الصحية والنفسية من واجباتها مادام الأولياء قد دفعوا قبلا أموالا تملئ جعبة خزينتها.
اهتمام بعلم نافع أم ترف زائف..؟!
امتنع عدد من المثقفين الميسوري الحال عن تدريس أبنائهم في المدارس الخاصة، مرجعين ذلك لعدة أسباب، مثل السيد سليمان الذي قال:”مازالت المدارس الخاصة تشكل غموضا، فأسوار هذه المدارس مغلقة عن أعين الأولياء أنفسهم، ومسؤولوها يتسترون عن عيوبها، ولا يظهرون إلا الوجه الجميل لها، عكس المدارس الحكومية التي نعرف كل صغيرة وكبيرة عنها بفضل وسائل الإعلام”. على عكس السيد مهني الذي قال:”أنا أملك المال، وأود أن يعيش أبنائي عكس ما عشت أنا، فلماذا أحرمهم من الترف والحياة الرغيدة ما دامت تتوفر الإمكانيات، زيادة على ذلك فإن المدارس الحكومية لا تهتم بالتلميذ من الناحية النفسية، فقد درست ابني بداية في مدرسة حكومية، لكن مستواه كان ضعيفا وكلما توجهت إلى المعلمين يقولون لي أن ابنك كثير الحركة وغير منضبط، ولكن بعد أن سجلته في مدرسة خاصة اعتنوا به نفسيا وعلميا وصار أفضل بكثير من السابق”. ليضيف ذات المتحدث:”نحن ندفع أموالا كبيرة للمدارس الخاصة، لكنهم يلقون رعاية خاصة تنطبق عليها المعايير الدولية”..