مديرية التربية تحقق في المدارس الخاصة

سوء تسيير وعدم إحترام دفاتر الأعباء

فتحت مديرية التربية مؤخراً وتحت وصاية وزارة التربية الوطنية تحقيقاً إداريا على مستوى كافة المدارس الخاصة العاملة بالولاية وذلك على شكاوي وتجاوزات سجلت بهذه المؤسسات التربوية مما دفع بالمديرية إلى تكثيف عمليات المراقبة والتفتيش .
وحسب مصادر أكيدة فإن أغلب ما سجلته مديرية التربية من تجاوزات يتعلق بعدم إحترام دفاتر الأعباء التي وضعتها الوزارة من أجل تنظيم نشاط المدارس الخاصة لكن للأسف الشديد ، سارت الرياح بما لاتشتهي السفن ، فعوض أن يدعم القطاع الخاص القطاع العام حدث العكس ، وراحت مديرية التربية تهدر جهداً ووقتاً لمراقبة الأنشطة غير القانونية وأساليب التسيير الفاشلة .
ووفق مابلغنا من معلومات فإن بعض المدارس الخاصة تسعى فقط إلى مضاعفة المداخيل ولايهم الوسيلة ومنها تسجيل تلاميذ في أقسام المدارس الخاصة دون ترخيص من مديرية التربية ، وأيضاً عدم إحترام المقرر الدراسي الوطني المعتمد بالمدارس العمومية ، وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن الكثير من أولياء التلاميذ يفضلون تدريس أبناءهم بالمؤسسات الخاصة لتعليمهم اللغة الفرنسية بشكل كبير مقارنة باللغة العربية ، وهذا التوجه إعتمده بعض الخواص ، الأمر الذي دفع بوزارة التربية إلى إحياء كافة الخواص على إعتماد المقرر الدراسي الوطني ، بإستثناء المؤسسات التي تدرس الجالية الأجنبية ببلادنا .
هذه الأمور وغيرها طرحناها على مسؤول بمديرية التربية فأكدها وأضاف بأن الخواص يرتكبون دائما التجاوزات ولايحترمون بنود دفاتر الأعباء ، وقد أسفرت التحقيقات الميدانية عن توجيه توبيخ لإحدى المدارس الخاصة لذات الأسباب ، كما ألزمت غيرها بإحترام القوانين المعمول بها .
ويؤكد ذات المصدر بأن عملية مراقبة نشاط المدارس الخاصة ليست مهمة آنية بل تتم بشكل دوري هذا بالإضافة إلى متابعة كل الأمور المتعلقة بمنح إعتمادات لمدارس جديدة .
وفي هذا السياق تدعمت حظيرة المؤسسات التعليمية بمدرسة إبتدائية خاصة جديدة بدوار بلڤايد (إقرأ) ، ولأول مرة بالولاية بنيت هذه المدرسة وفق المعايير المعتمدة بالمدارس العمومية بأقسام ومكاتب وظيفية ، وليست فيلا أو منزل كما هو الشأن مع سابقاتها .