مشروع قانون العمل لا يزال يحدث فتنة وسخطا نقابيا واسعا

"أسنتيو": "الحريات النقابية وحق الإضراب في خطر"

نحو إسقاط كيفية تجريم المتحرشين جنسيا بالموظفات
تواصل نقابات التربية والوظيف العمومي في التهجم على المشروع التمهيدي لقانون العمل الجديد، بعدما تضمن حسبها أخطر مواد تعيق العمل النقابي في الجزائر وتهدد مصير الإضرابات، ناهيك عن إسقاط كيفية تجريم المتحرشين جنسيا للموظفات. وحذرت النقابة الوطنية لعمال التربية من أربع مواد شملها المشروع التمهيدي لقانون العمل الجديد، الصادر في جويلية 2014، من طرف وزارة العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل 661 مادة، والموزعة على 07 كتب، وهي التي تتعلق وفق التنظيم النقابي بممارسة حق الإضراب والشق المبهم المتعلق بالتحرشات الجنسية في مكان العمل.
وقالت النقابة الوطنية لعمال التربية في نداء وجهته إلى عمال الوظيف العمومي ”أيتها العاملات، أيها العمال، أيها المناضلون، أيتها المناضلات لقد تضمن المشروع التمهيدي لقانون العمل الجديد الصادر في جويلية 2014 من طرف وزارة العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل 661 مادة، موزعة على 07 كتب”، مؤكدا ”وعند قراءتنا الأولية لمشروع القانون تبين تضمنه قيودا عديدة على ممارسة الحق النقابي والإضراب ووضع الحريات النقابية وحق الإضراب في خطر…”. وأوضحت النقابة أنه أخطر أربعة مواد في مشروع قانون العمل الجديد المتعلقة بممارسة حق الإضراب تنص على ما يلي المادة 338: تحت طائلة البطلان، يجب أن يتضمن إشعار الإضراب ما يلي: - مدة الإضراب وقضيته، - عدد المشاركين، - تاريخ ومكان حدوث الإضراب، وكذا المادة 339: مدة إشعار الإضراب المقرر سابقا، لا يمكن أن تخضع إلى أي تجميد أو تجديد أو نقل. ومن بين المواد المذكورة هناك المادة 342: ”التي تقر بتجميد علاقة العمل أيام الإضراب” أي أن ”أيام الإضراب ليست مدفوعة الأجر” والمادة 343: القيام بالإضراب دون احترام الإجراءات القانونية ”خطأ جسيما... يترتب عليه تطبيق الإجراءات المقررة في مجال الانضباط…”. وأضافت النقابة أنه بحسب نص المواد السابقة فإن الإضراب غير المحدود أصبح ممنوعا قانونيا لأنه يجب تحديد مدة الإضراب في الإشعار وإلا أصبح إضرابا باطلا مع ضرورة تحديد الفئة المستهدفة من الإضراب، أي تقدير عدد العمال المعنيين بالإضراب والمقصود الأسلاك والرتب المعنية. وهو تقييد واضح لحرية الإضراب والممارسة النقابية. وتصل الإجراءات الردعية إلى حد الطرد دون أي تعويض، كما ينص عليه المشروع في حالة ارتكاب خطأ مهني جسيم. واعتبرت النقابة مشروع القانون التمهيدي لقانون العمل الجديد فيما يخص الإضراب هو استمرار لسياسة الهجوم على المكاسب، ووسيلة لإفراغ حق الإضراب من محتواه عبر تقييد أشكال ممارسته بعديد من الإجراءات (لاسيما المواد 338، 339 و342، 343)، و تضييق مجالات خوضه من طرف العمال. ومن بين النقاط السوداء التي يحملها مشروع القانون أيضا التضييق على حق العمل النقابي بالإضافة إلى الغرامات المالية القاسية التي تفرض على الموظفين التي تصل إلى 10 آلاف دينار في حالة تقديم طعن لا يخضع لشروط قانونية، في حين لم تذكر المادة: 45 إن كان العامل الذي يشتغل ساعات إضافية يحظى بمنح وعلاوات خاصة بذلك. وحول البنود 56، 57، 58 و59 في الباب المتعلق بالتحرشات الجنسية في مكان العمل قالت النقابة مبهمة وغير واضحة لكون جملة المواد لم تذكر كيفية إثبات التهمة على الجاني والضحية لدلك قالت النقابة ”نحن مناضلي ومنخرطي النقابة الوطنية لعمال التربية الأسنتيو، نعلن استعدادنا لخوض جميع الأشكال النضالية وانخراطنا في جميع المشاورات والتعبئات التي ستنظمها المنظمات النقابية المستقلة والجمعيات الحقوقية من أجل تعديل مشروع قانون العمل”.