نقابات التربية تحضر لحركة احتجاجية موحدة

دعت النقابة الوطنية لعمال التربية، كل مناضلي ومنخرطي النقابة الوطنية لعمال التربية الاسنتيو، إلى الاستعداد الجدي لخوض جميع أشكال النضال والاحتجاج الموحد، وذلك من خلال الانخراط في جميع المشاورات والتعبئات التي ستنظمها المنظمات النقابية المستقلة والجمعيات الحقوقية لأجل تعديل مشروع قانون العمل الجديد.
وأكد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم، بالنقابة الوطنية لعمال التربية قويدر يحياوي في بيان له تحصلت "البلاد" على نسخة منه بأن القانون الجديد الصادر في 14 جويلية من طرف وزارة العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل 661 مادة الموزعة على سبعة كتب، قد تضمن قيودا عديدة على ممارسة الحق النقابي والإضراب، الأمر الذي جعله يعتبر أن المساس بهذا الحق يعتبر خطرا على عمال القطاع، مشيرا إلى أن القانون الجديد قد تضمن أربع مواد خطيرة على ممارسة الإضراب، حيث إن نص هذه المواد قد اعتبر الإضراب غير محدود وممنوع قانونيا لأنه يجب تحديد مدة الإضراب في الإشعار وإلا أصبح إضرابا باطلا مع ضرورة تحديد الفئة المستهدفة من الإضراب أي تقدير عدد العمال المعنيين بالإضراب والمقصود الأسلاك والرتب المعنية، وهو الأمر الذي تعتبره النقابة تقييدا واضحا لحرية الإضراب والممارسة النقابية والتي من بينها المادة 338 التي اعتبرها البيان تحت طائلة البطلان، مشيرا إلى أنه يجب أن يتضمن إشعار الإضراب مدته وقضيته وعدد المشاركين فيه وتاريخ ومكان حدوثه، في حين أن المادة 342 تقر بتجميد علاقة العمل أيام الإضراب أي أن أيام الإضراب ليست مدفوعة الأجر، أما المادة 343 فهي تعتبر القيام بالإضراب دون احترام الإجراءات القانونية خطأ جسيما يترتب عنه تطبيق الإجراءات المقررة في مجال الانضباط. وفي السياق ذاته، أكد البيان أن النقابة الوطنية لعمال التربية تعتبر مشروع القانون التمهيدي لقانون العمل الجديد الذي يتمحور حول الإضراب ما هو إلا استمرارا لسياسة الهجوم على المكاسب، ووسيلة لإفراغ حق الإضراب من محتواه عبر تقييد أشكال ممارسته بعديد من الإجراءات، لاسيما منها المواد 338، 339 و342، 343 وتضييق مجالات خوضه من طرف العمال، مضيفة بأنه من بين النقاط السوداء التي يحملها مشروع القانون أيضا هو التضييق على حق العمل النقابي، بالإضافة إلى الغرامات المالية القاسية التي تفرض على الموظفين التي تصل إلى 10 آلاف دينار في حالة تقديم طعن لا يخضع لشروط قانونية حسب ما تنص عليه المادة 241، إضافة إلى المادة 60 التي تنص على أن اليوم الذي يخصص للعطلة الأسبوعية في ظروف العمل العادية هو الجمعة وهو ما يتعارض مع ما ينص عليه القانون الدولي للعمل الذي يؤكد ضرورة حصول العمال على يومي راحة أسبوعيا، في حين أبقت المادة 32 على الفراغ القانوني المتعلق بالفترة التجريبية للموظفين الجدد، حيث تم إقرارها ب 6 أشهر لفئة معينة و12 شهرا لفئات أخرى لم يذكرها، في حين لم تذكر المادة 45 إن كان العامل الذي يشتغل ساعات إضافية يحظى بمنح وعلاوات خاصة بذلك، مضيفا بأن البنود 56، 57، 58 و59 في الباب المتعلق بالتحرشات الجنسية في مكان العمل مبهمة وغير واضحة لكون جملة المواد لم تذكر كيفية إثبات التهمة على الجاني والضحية، وعلى هذا الأساس طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية بعدم تقييد الحريات النقابية والحق في الإضراب، داعية إياهم إلى الاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية والانخراط في جميع المشاورات التي ستنظمها المنظمات النقابية المستقلة والجمعيات الحقوقية من أجل تعديل مشروع قانون العمل الذي يعتبر خطرا على ممارسة الحق النقابي.
الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية ل"البلاد"
سنعود للإضرابات المفتوحة إن لم تحقق مطالبنا خلال الأيام القادمة
تحدث الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية فرحات شابخ في حوار مع "البلاد" عن مطالب الاتحادية التي سيتم عرضها على وزيرة التعليم والتربية نورية بن غبريط خلال الشهر الحالي وعن إلغاء المادة "87" مكرر التي اعتبرها مكسبا لجميع لعمال التربية.
ما هي النتائج التي حققتموها خلال لقائكم مع وزيرة التربية؟
صحيح، إن العديد من النقابات شاركت في اللقاءات التي تمت في شهر أوت المنصرم إلا أننا كاتحادية وطنية لعمال التربية لم نشارك لأننا نعتبرها لقاءات شكلية لأن مديريات التربية تكون مغلقة. أما بخصوص نتائج هذه اللقاءات فالعديد منها ليست أمور جديدة بل تم اكتسابها من قبل. أما بخصوص لقاءاتنا نحن كاتحادية وطنية لعمال التربية فستبرمج في الأيام القيلة القادمة، وهو ما تأكد خلال مرافقتها لوزيرة الثقافة خلال الاقتتاح الدراسي لهذه السنة في ولاية غرداية ونأمل في أن تكون نتائج ملموسة للأساتذة والإداريين على حد سواء.
ما هي مطالبكم خلال هذه اللقاءات؟
أول نقطة هي تسوية وضعية المعلمين الذين تراجعت وزارة التربية الوطنية عن إدماجهم في رتبة أستاذ مكون لمن لهم 10 سنوات خبرة مهنية وقدرت الأقدمية للالتحاق بهذا المنصب ب 20 سنة خدمة فعلية، وهو الإجراء الذي يخص معلمي المدرسة الابتدائية الذين تابعوا بنجاح قبل 03 جوان 2012 تكوينا مؤهلا وفقا للاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي ومعلمي المدرسة الابتدائية الحاصلين قبل تاريخ 03 جوان 2012 على شهادة الليسانس في الاختصاص عن طريق الإدماج، والمقتصدين الذين لم يستفيدوا من حقوقهم وهم محسوبون على المنحة البيداغوجية والمنحة الخاصة بالصندوق، وكذلك السكن كوسيلة من وسائل الراحة وهو ما يعطي مردودا أحسن لأنه إذا توفرت أسباب الراحة فالأستاذ بإمكانه أن يعطي أكثر، بالإضافة الى استرجاع المعاهد التكنولوجية التي تم إعارتها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ليكون التكوين أفضل للأساتذة. كما ننتظر من الوزارة أن تأخذ بعين الاعتبار المتفوقين في شهادة التعليم الابتدائي والمتوسط ومكافأتهم كما يكافأ الناجحون في البكالوريا ليكون حافزا لهم. سنشير خلال لقائنا مع الوزيرة إلى مغالطات قوانين العمل التي تمنع المدراء والمفتشين من ممارسة عملهم النقابي فهم عمال وليسوا إطارات.
ما موقعكم من الإضرابات التي تهدد بها نقابات القطاع؟
الاتحادية الوطنية لعمال التربية هي واحدة من نقابات التربية التي تهمتم بمصلحة كل عمال قطاع التربية. وسندخل في إضرابات إن لم تتم الاستجابة لمطالبنا المشروعة، خلال اللقاءات المفترض إجراؤها خلال شهر سبتمبر. كما ننتظر من الوزارة الاستماع الى الشريك الاجتماعي، وتحقيق مطالب النقابات في أقرب الآجال.
ما هي آخر توصيات الاجتماع الذي عقد معكم مع انفراج إلغاء المادة 87 مكرر؟
المكاسب تندرج في إطار مخطط عمل اجتماع الثلاثية، وهي مكاسب لكل الطبقة العمالية خصوصا العمال البسطاء لأن عمال التربية ليسوا مقتصرين فقط على الأساتذة والإداريين بل هناك طبقة بسيطة متمثلة في الحراس وعمال النظافة هم أكبر المستفيدين من إلغاء المادة 87 مكرر. كما أننا ننتظر خلال الأيام القادمة تحديد الأجر الوطني المضمون.
منحة 3000 دج لن تسلم إلى أصحابها إلا بعد الإضراب
المصالح الاقتصادية تقرر الدخول في إضراب مفتوح
قررت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين من خلال اللقاءات الجهوية التي عقدت في العديد من جهات الوطن، الدخول في إضراب مفتوح عن العمل ابتداء من يوم 14 سبتمبر الجاري تعبيرا عن تذمرها وقلقها إزاء انتهاج وزارة التربية الوطنية لسياسة التسويف والمماطلة، مع تنظيم وقفات احتجاجية كل يوم ثلاثاء أمام مديريات التربية على المستوى الوطني، مؤكدة أن منحة 3000 دج الخاصة بالفئات المعوزة لن تسلم إلى أصحابها إلى غاية انتهاء الإضراب. واتهم بيان اللجنة الذي تحصلت "البلاد" على نسخة منه، وزارة التربية الوطنية، باتباع كل أشكال التهميش والتمييز والإقصاء الذي لا يمكن السكوت عنه أكثر وأضاف البيان أن وزارة التربية لم تشعر بمعاناة أعوان المصالح الاقتصادية ولم تعالج القضايا المطروحة باعتبارها موضوعية، طالبة استرجاع المنحة البيداغوجية ومنحة التأطير وضرورة تحيين القرار الوزاري رقم 829 المؤرخ في 13 / 11 / 1991 والخاص بمهام موظفي المصالح الاقتصادية ومعالجة اختلالات القانون الأساسي 08 /315 المعدل والمتمم للمرسوم 12 / 240 المتعلق بأنصاف أسلاك التربية الوطنية.