منحة جديدة للمدراء والنظار وزيادات تصل إلى 6 آلاف دينار

المقتصدون يقررون الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من اليوم

كشفت مصادر تربوية عن موافقة وزارة التربية عن استفادة المدراء والنظار من منحة المسؤولية والتي ينتظر أن ترفع رواتبهم بمبالغ تصل إلى 6 آلاف دينار جزائري، في وقت حذرت فيه أطراف من حرمان باقي أسلاك التأطير منها على غرار المفتشين ومستشارو التربية والمقتصدين الذين عزموا على مواصلة الإضراب الذي انطلق الأسبوع المقبل مع تصعيده الإضراب مفتوح، تزامنا مع صمت وزارة التربية على انشغال منحة البيداغوجية.
أوضحت ذات المصادر أن المديرين والنظار لم يستفيدوا من المرسوم التنفيذي 240-12 وهذه المنحة التي وافقت عليها وزارة التربية جاءت كتعويض للضرر المادي الذي لحق بهم بعد استبدال النقاط الاستدلالية برتبة مدير ”فمثلا مدير ثانوية لم يستفد إلا من زيادة تقدر 560 دج بينما باقي الأسلاك كانت استفادتهم متفاوتة ابتداء من 2500 دج”.
وأمام هذا فإن مع قرار وزارة التربية فقد تم إقصاء بقية أسلاك التأطير من مفتشين ومستشاري التربية والمقتصدين من ذات المنحة، وهذا فيما يباشر اليوم موظفو المصالح الاقتصادية إضراب مفتوح نتيجة صمت الوزارة لمطالبهم ”وكأن الإضراب وقع في قطاع آخر رغم تعطل توزيع الكتاب و3000 دج وقد تشل المطاعم المدرسية” وفق ما أكدته لجنة الموظفين المنضوية تحت لواء ”الأنباف” والتي أوضحت أنه وبعد الهبة الكبيرة غير المسبوقة والاستجابة الواسعة للإضراب خلال الأيام الثلاثة من الأسبوع المنصرم حيث سجلت نسب فاقت 95 بالمائة في كثير من ولايات الوطن رفضا للإجحاف والظلم الذي مس سلكنا، ورفضا لصمت القبور الذي تنتهجه وزارة التربية وكأن الإضراب الوطني لموظفي المصالح الاقتصادية لا يعني قطاعها بتاتا؟” – تضيف اللجنة – في بيان لها التي تأسفت لزمن مضى كانت فيه وزارة التربية بمجرد أن تشتعل الإنارة الحمراء لأي سلك من أسلاك القطاع إلا وتحركت لتطويق الأزمة وحل الإشكال القائم.
وأكدت اللجنة أنه ونتيجة الانسداد الحاصل مع وزارة التربية الوطنية لعدم اتخاذها لأي مبادرة فإن الجمعيات العامة المنعقدة عبر ولايات الوطن يومي الجمعة والسبت قررت بالإجماع مواصلة الإضراب ليوم متجدد آليا ابتداء من يوم الأحد: 2014/9/14، وعليه تم توجيه نداء إلى 22 ألف مقتصد وموظفي المصالح الاقتصادية المضربين مواصلة الإضراب إلى غاية تحقيق مطالبهم المشروعة مع دعوة غير المضربين الالتحاق بالركب، وليتأكدوا بأنهم المتسببون في تعطيل تحقيق المطالب في أقرب وقت ويتحملون مسؤولياتهم التاريخية.
وأمام ذلك التمست لجنة موظفي المصالح الاقتصادية التابعة ل”الأنباف” المديرين والأساتذة وجميع الموظفين في المؤسسات التربوية الوقوف مع زملائهم المضربين ولو معنويا، لأن الواجب النقابي يقتضي التضامن فيما تمت دعوة رؤساء فيدراليات واتحادات وجمعيات الأولياء لتفهم الوضع والوقوف معهم.
ويأتي هذا فيما حذرت أطراف من تهميش وزارة التربية فئات معينة في قطاع التربية وتجاهل مطالبها خاصة وأن منحة المسؤولية التي منحت فقط للمدراء والنظار ستثور ثائرة الأسلاك الأخرى على رأسهم المفتشون الذين ستصبح أجورهم نفس أجور المديرين.