استجابة متفاوتة للإضراب الوطني في قطاع التربية

تراوحت بين 25 و90 بالمائة و"الانباف" تراسل سلال للتدخل

عرف، أمس، الإضراب الوطني الشامل لكل أسلاك التربية والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية استجابة متفاوتة ، والتي تراوحت بين 25 إلى 90 بالمائة، وفق اتحاد عمال التربية الذي تبنى الاحتجاج، والذي عرف توجيه رسالة إلى الوزير الأول دعاه فيها إلى التدخل وتلبية مطالب 600 ألف موظف، ومراجعة القانون الخاص لضمان استقرار القطاع وتفويت الفرصة على المغرضين.
عاد التلاميذ في عدة بلديات بالعاصمة أدراجهم منذ الصبيحة الأولى، ليوم أمس، على غرار متوسطات الواقعة باودان وباب الوادي، علاوة على باش جراح بسبب إضراب الأساتذة، وذلك في الوقت الذي نقلت فيه خلية الإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الانباف” أن إضراب 10 افريل، عرف استجابة قوية من طرف موظف وعمال التربية، تعبيرا منهم عن رفضهم للقانون الأساسي المعدل رقم 12/240 و”الإجحاف الذي مس فئات كبيرة من الموظفين، حيث كانت نسبة الاستجابة بالحزائر غرب 88 بالمائة، الجزائر شرق 80 بالمائة، 90 بالمائة بسطيف، 65 بالمائة بالبليدة، 79.10 ببسكرة، الجلفة 35 بالمائة والبرج 25 بالمائة وغيرها من المؤسسات التي عرفت نسبا متفاوة تراوحت بين 25 و90 بالمائة.
وحذّر ”الانباف” في رسالة وجهت إلى رئيس الجمهورية خلال احتجاجات أمام مديريات التربية عبر الوطن ناشدته لإعادة النظر في المرسوم التنفيذي 08/ 315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/ 240 المتضمن القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية، باعتباره يرسم المسار المهني لمستقبل الأجيال، يحفظ مكانتهم الاجتماعية ويضمن حقوق جميع الموظفين دون استثناء (معلمون وأساتذة لمختلف الأطوار الثلاثة، مساعدو التربية، مديرون، مفتشون، نظار، موظفو المصالح الاقتصادية، مستشارو التربية، موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشارو التغذية المدرسية ومخبريون) خاصة جميع الأسلاك التي تشتغل على المناصب الآيلة للزوال بفئاتها السبع.
وعادت الرسالة في سياق آخر، إلى التهميش الذي يعاني منه الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، محذرة من الفقر المتقع لعمالها نتيجة أجورها الزهيدة، وطالبت بإعادة النظر في قوانينها الأساسية وأنظمتها التعويضية، وإلغاء المادة 87 مكرر لتحسين ظروفها المهنية والاجتماعية وضمان عيشها الكريم وإدماجهم ضمن أسلاك التربية، مشددة في إطار آخر على مطالب الجنوب، وطالبت بمعالجتها تحفيزا لاستقطاب أحسن الكفاءات العلمية من أجل تمدرس التلاميذ في جميع المواد والتخصصات.
العشرات يعتصمون أمام مديرية التربية الجلفة
وبالجلفة، احتج منذ الصباح العشرات من موظفي المصالح الاقتصادية أمام مقر مديرية التربية بولاية الجلفة، تنديدا بتهميش وزارة التربية لهذه الفئة، وقد جاء في بيان تنسيقية المحتجين أنها ماضية في مطالبها إلى غاية تحقيقها من طرف وزارة التربية الوطنية.
ودعا البيان إلى الاستفادة من منحتي الخبرة البيداغوجية والصندوق واستحداث منح سنوية على جميع الأعمال الإضافية الملحقة، كالكتاب المدرسي ومنحة 3000 دج والامتحانات الرسمية وغيرها من المطالب.
وقد تم استقبال المحتجين من طرف مدير التربية أمحمد معاوية، وأكد لهم أن مطالبهم هذه سيرفع إلى وزير التربية الوطنية.
مديرية التربية بتيبازة ترفض استقبال المحتجين
وبتيبازة، تجمهر، صبيحة أمس، المقتصدون وموظفو المصالح الاقتصادية على مستوى قطاع التربية أمام المديرية الوصية، تمهيدا للدخول في إضراب وطني لمدة ثلاث أيام ابتداء من 15 أفريل الشهر الجاري، والذين كانوا مرفقين بمختلف الأسلاك من مدراء المؤسسات التربوية ونظار الثانويات ومستشاري التربية، ومستشارو التغذية المدرسية.
ورفع هؤلاء المحتجون جملة من المطالب أبرزها اعتمادهم كمحاسبين عموميين، ورفع أجورهم إلى مستوى مقام الأساتذة والمعلمين حسب الأطوار، دون التفريط في احتساب منح المسؤولية، الصندوق، البيداغوجية والتأطير، وكذا الإبقاء على منصب عون المصالح الاقتصادية وحذف رتبة مساعد مصالح الاقتصادية.
مديرة التربية لولاية تيبازة، رفضت مقابلة المحتجين أو الممثلين النقابيين أو حتى استلام بيانهم الذي تحصلنا على نسخة منه، مبررة ذلك ب”عدم تعاملها مع النقابيين لأن الاحتجاج سابق لأوانه وغير مرخص في غياب القانون.
عمال التربية بالأغواط نفذوا تهديداتهم
من جانبهم، لبّى العشرات من الأساتذة، النظار والمديرين وممثلي الأسلاك المشتركة بالأغواط نداء الاحتجاج وقاموا بوقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية.
ونشير إلى أن نسبة الإضراب قد قفزت من 62 و72 بالمائة في اليومين الأولين إلى 75 في المائة، نهار أمس، على مستوى تراب الولاية، فيما استقبل مدير التربية ممثلين عن المحتجين، إلى جانب والي الولاية الذي وعد باستقبالهم مساء، أمس، بعد عودته من مهمة عمل حسب ممثلي النقابات.
وبولاية تيارت، لم يختلف المشهد عن باقي ولايات الوطن، حيث اتجه عمال قطاع التربية منذ الصباح الباكر للمطالبة بمراجعة ”اختلالات” القانون الخاص.
شلل بمدارس بعنابة
وبعنابة، شنٌ نهار أمس، أساتذة المتوسط والثانوي إضرابا عاما مس كل المؤسسات التربوية التي توقفت الدراسة بها تماما، كما قام الأساتذة، أمس، أيضا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية، استجابة لدعوة الاتحاد العام لعمال التربية والتكوين.
وقد اعتبرت النقابة أن الحركة الاحتجاجية قد حققت هدفها بتعبئة عمال القطاع حول المطالب المرفوعة، ومن المنتظر أن تنظم جمعية عامة ولائية يوم، السبت المقبل، لبحث تداعيات الإضراب الولائي، وإعطاء الضوء الأخضر لأعضاء المجلس الولائي ومكتب ”الأونباف”، للتوجه إلى العاصمة للمشاركة في الاعتصام الوطني يوم 17 من الشهر الحالي، كما جددت النقابة عزمها تصعيد لهجتها الاحتجاجية ولوحت بمقاطعة امتحانات نهاية السنة، في حال تواصل تمسك الوزارة بمواقفها وعدم قيامها بمراجعة القانون الأساسي محل الخلاف بينها وبين الشركاء الاجتماعيين.