فضيحة بيع 3000 رأس بسوق "سان كوري" لإطارات الدولة نقابة البياطرة تحذر من الخسارة الكبرى وتطالب بالغلق العاجل للأسواق اتخذت مصالح عبد الوهاب نوري إجراءات احترازية ”طارئة” بهدف وقف نزيف انتشار الفيروسات، منها الحمى القلاعية التي تهدد قطيع الماشية الذي سيوزع على أسواق العاصمة كأضحية، وضمان سلامتها بعد أن أصابت مواشي دولة الشقيقة تونس قبل أن يصل إليها المواطن عن طريق تكليف لجان بيطرية ”استعجالية” بالأسواق، إلى جانب إلزامية حصول الموالين على رخصة بيطرية يتم تجديدها يوميا إلى غاية غلق الأسواق ليلة العيد.. أصدرت وزارة الفلاحة قبل يوم من إعلانها عن فتح أسواق الماشية بالعاصمة، تعليمة تخص تنظيم سوق الماشية - حسب منظورها - تتعلق بضرورة حصول الموالين على رخصة بيطرية لممارسة عملية بيع ماشيتهم، ويتم تجديدها يوميا الى حين غلق السوق ليلة عيد الأضحى، إلى جانب تكليف لجنة بيطرية تتكون من طبيب بيطري تابع لوزارة الفلاحة لمنع الغش في عملية البيع وضمان سلامة المواطنين من حصولهم على أضحية سليمة، وهي الإجراءات التي اعتبرت تعسفية وتضييقا للخناق على الموالين نظرا للصعوبات والعراقيل التي انتهجتها مصالح نوري.. ويبدو أن إشاعة انتشار فيروس الحمى القلاعية في المواشي، على غرار الأبقار، أخذت حقه للنيل من المربين والموالين نظرا لفعاليتها في التأثير على المواطن البسيط الذي يجهل معنى الفيروس ومدى خطورته على الماشية وليس على الأفراد. فتحت أسواق بيع الماشية بولاية الجزائر وفق إجراءات احترازية، لمنع انتشار الأوبئة، لاسيما الحمى القلاعية أين انتشرت فرق بيطرية لمراقبة الماشية، وحضور أمني كثيف لمراقبة ”الرخصة البيطرية”، وهي الوثائق التي يفتقر إليها الكثير من المربين، ما جعلهم يعزفون عن دخول الأسواق، في حين استطاع آخرون دخول أكبر الأسواق دون الرخصة وضربوا التعليمة الوزارية عرض الحائط، خاصة عندما يتعلق الأمر بتجديد الرخصة كل يوم وقبل توجه الموالين إلى الأسواق لعرض الماشية للبيع، وهو الإجراء الذي أثار استياء الكثير من الموالين الذي رفضوا خوض غمار هذه العملية التي وصفوها بالتعجيزية. الرخصة البيطرية أكدت عليها وزارة الفلاحة في تصريحاتها الأخيرة، ووصفتها بالإجبارية من أجل فتح سوق الماشية والسماح للموالين بعرضها للبيع، غير أن اختلاف المنهجية جعلها تفقد المفهوم الحقيقي لها وجعل الكثير من الموالين يتساءلون عن مدى مصداقية هذا الإجراء، الذي وصفوه بالتعجيزي من أجل تضييق الخناق على الموالين الذي وجدوا أنفسهم بين المطرقة والسندان. شبح التجديد اليومي للرخصة البيطرية يمنعهم من دخول السوق استنادا للتعليمة الوزارية وتطبيقا للقرار الولائي القاضي بتطهير أسواق الماشية، وضعت الوزارة الوصية تعليمة صارمة ترمي إلى عدم دخول الموالين السوق قبل الحصول على الرخصة البيطرية. كل هذا وصفه الموالين بالإجراء العادي، غير أن الأمر غير العادي عندما تصبح عملية البيع ممنوعة دون التجديد اليومي لها، وهو الأمر الذي وصفوه بالتعجيزي وجعل الكثير منهم يفتح الأسواق دون الحصول عليها وسط غضب وخوف كبيرين، خاصة بعد الرقابة الصارمة التي وضعتها مصالح ولاية الجزائر، والقاضية بتطهير سوق الماشية لضمان التسويق الصحي للأغنام للمواطنين قبيل عيد الأضحى المبارك الذي لم تعد تفصلنا عنه أيام قليلة. وهو الإجراء الذي يسمح ببيع الماشية من صنف الغنم والماعز دون الأبقار، وهي العملية التي جاءت بعد تعليمات الوزارة الوصية بفتح أسواق الماشية من أجل تمكين المواطنين من اقتناء أضحية العيد، خاصة بعد إجراء منع بيع أضحية خارج الأسواق المرخصة. وسجلت ”الفجر” بسوق السان كوري ببلدية الحراش في العاصمة، حضور مصالح البيطرة مرفوقين بعناصر من الأمن أمام مداخل السوق تحسبا لدخول قطعان غنم غير مرخص بتنقلها؛ خاصة بعد تسجيل بعض المخالفات أجبرت عددا من الموالين من غير الحاصلين على شهادات التلقيح عادوا أدراجهم، بعد ما منعوا من دخول السوق الذي يجبر كل واحد على إظهار الرخصة الرسمية المسلمة له من طرف المصالح البيطرية التي تثبت خلو الماشية المسوقة من فيروس الحمى القلاعية، بالرغم من الإجراء المسبقة الذي قامت على مستوى الأسواق التي ستفتح لبيع المواشي لتفادي أي ظهور لهذا المرض. الشرطة تشدد الرقابة على سوق سان كوري بالحراش عرف سوق سان كوري بالحراش تدفق مئات الروؤس، قدرت بأزيد من 5 آلاف رأس مرشحة للارتفاع، أين سجل السوق قدوم مئات الموالين والتجار والمواطنين من مختلف مناطق العاصمة، وهو الأمر الذي أثار تذمر العشرات من الموالين والمربين والتجار بخصوص الإجراء المتعلق بإخضاع الماشية التي تدخل السوق وتخرج منه ل”الرخصة البيطرية ”، معتبرين ذلك تعطيلا لهم، الأمر الذي دفعهم إلى المطالبة بوجود البيطري على مستوى السوق وليس التنقل اليومي، ما جعلهم ينفرون من التنقل اليومي واللجوء الى العمل غير الشرعي، كما وصفته الجهات المعنية التي أكدت أن أي إجراء مخالف يعرض صاحبه لعقوبات ردعية. 3000 رأس بيعت لإطارات الدولة ليلة إعلان فتح السوق ب ”سان كوري” كشف مهندس زراعي وموّال بسوق سان كوري بالحراش، ل”الفجر”، أن أحد بزناسية القطاع، بتمويل وزاري، قام بشراء 3000 رأس ماشية بهدف التحكم بالسوق والحفاظ على سقف سعر الأضاحي، وهي المنهجية التي تسير خلف ”الإجراءات الاحترازية” بالطبع، حيث أضاف محدثنا أنه من المستحيل اتخاذ إجراءات حماية دون الاعتماد على برنامج أعمال على المدى الطويل بهدف التنظيم و ضبط القطاع بصفة عامة. وقال إن شراء الأضاحي بات بمثابة أداء واجب اجتماعي أكثر منه ديني، نظرا لغياب ثقافة تامة حول طبيعة الفيروسات التي تصيب هده المواشي إلى جانب التهويلات التي وقع بها القطاع. رخصة بيطرية وطبيب من مديرية الفلاحة.. لدخول الاسواق جاء القرار الولائي، إضافة إلى الرخصة البيطرية، بإلزامية حضور طبيب من مديرية الفلاحة، فضلا عن انتشار رجال الشرطة. لكن رغم ذلك طالب الموالون بالتدخل من أجل فتح مدة نقل الماشية بين المناطق، واعتبر هؤلاء الإجراء بمثابة التضييق على حركتهم التجارية، لاسيما أنهم لم يسجلوا أي حالات للمرض التي تستدعي كل هذه الإجراءات. من جهتها المصالح المحلية لبلدية الحراش، اعتبرت الإجراءات المطبقة وقائية وليست تضييقا أو خناقا، كما يعتقد الموالون، مشيرين أن المجلس سوف يعمل على نقل كافة الانشغالات كون أن سوق سان كوري للماشية يسجلا دخول أزيد من 4 آلاف رأس غنم. همجيّة التسيير وغياب التنظيم.. وموالون مؤقّتون رغم اتخاذ كل التدابير الصحية والأمنية طيلة مدة فتح الأسواق، لمراقبة عملية دخول وخروج الماشية من طرف مصالح البيطرة ومكاتب حفظ الصحة، ورغم ترخيص مفتشية أقسام البيطرة بفتح سوق واحد لبيع المواشي في كل بلدية إلى جانب التلقيحات، إلا أن الهمجية التي يعيشها القطاع الفلاحي هي بمثابة حوصلة لسوء التسيير وغياب التنظيم، خاصة لانعدام قواعد ثابتة للتحكم بالموالين المؤقتين الذين ينتهجون من بيع المواشي كتجارة مؤقتة يلجؤون إليها بهدف الربح السريع، وهو الأمر الذي لا يغيب على الوزارة التي تبقى في موقف المتفرج، بل أكثر من ذلك اتخذت إجراءات تعسفية لتضييق الخناق على الموالين على طول السنة بدل بحثها عن السبل الكفيلة لتنظيف القطاع من ”البزنسة” التي لاتزال تأخذ حصة الأسد، وهو الأمر الذي دفع أغلب الموالين رغم توفر كامل الإمكانيات وخبرتهم الطويلة في المجال إلى الهروب من تربية المواشي. انهيار الأسعار أكيد بعد إصابة مواشي تونس الحدودية أثار تداول خبر إصابة مواشي دولة تونس الحدودية بوباء الحمى القلاعية، الى إمكانية تسقيف الأسعار عما هي عليه أكثر، نظرا لتخوف المواطنين من شرائها نظرا لإمكانية إصابتها بفيروس الحمى القلاعية التي باتت الشغل الشاغل للمواطن البسيط الذي يفضل عدم تأدية واجبه الديني بدل أضحية مصابة. كما يبقى تداول خبر إصابة مواشي دولة تونس الشقيقة من انخفاض الأسعار بكافة الأسواق المفتوحة للعرض مقارنة بالسنة الماضية، حيث تراوحت أسعارها بين 36 ألف دينار و55 ألف دينار بالنسبة للكباش ذات الحجم المتوسط والكبير، وهي نفس الأغنام التي تراوح سعرها بين 30 و 35 ألف. وأكد الموالون الذين تحدثت إليهم ”الفجر”، أن تراجع الأسعار كان سببه تأخر قرار الوزارة القاضي بإعادة فتح أسواق المواشي، حيث لم يعد يفصل عن عيد الأضحى سوى 20 يوما، وهو ما جعل العديد من المربيين والموّالين متخوفين من عدم بيع كل كباشهم، ما جعلهم يقررون خفض الأسعار لبيع أكبر عدد من رؤوس الأغنام خلال الفترة المقبلة. وحسب ما أكده مهندس زراعي وموال في ذات الوقت، فإن الأسعار ستعرف المزيد من الانخفاض مع اقتراب عيد الأضحى، في حال لم يسيطر ”البزناسية” والسماسرة على سوق الماشية قبيل عيد الأضحى، وهو ما سيساهم في ارتفاع المواشي نظرا لهامش الربح الذي يفرضه هؤلاء على الزبون مقارنة بأسعار الموالين. نقابة البياطرة تحذر من الخسارة وتطالب بغلق سوق الماشية أكد عضو بنقابة البياطرة، سعادة بن دنيا، في تصريح ل”الفجر”، أن الإجراء ضروري ويجب أن يُفهم من طرف المربين والموالين، وهو الأمر الذي دفعهم إلى المطالبة بغلق الأسواق حفاظا على الماشية للخروج بأقل الأضرار، خاصة بعد تداول خبر انتشار المرض بالماشية في الدول الشقيقة الأمر الذي يستلزم المراقبة اليومية التي أكد أنها بالضرورية، وليست إجراء لتضييق الحركة التجارية على الموالين.
