إجراءات مشددة لمرافقة الموالين والتأكد من صحة الرخص تم صباح أمس فتح أسواق الماشية على مستوى كامل التراب الوطني وسط إجراءات مشددة لتمكين المواطنين من اقتناء أضحية العيد، حيث تم فتح سوق واحد على مستوى كل بلدية، فيما دعا وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري المربيين إلى التحلي بالحيطة والحذر خلال تعاملاتهم داخل الأسواق. وأكد عبد اللطيف ديليمي، الأمين العام بالنيابة للاتحاد الوطني للفلاحين، في اتصال هاتفي ل السياسي أن رؤوس الأغنام والماعز متوفرة بشكل كبير وكافي على مستوى جميع أسواق التي تم إعادة فتحها مجددا أمس عبر كامل التراب الوطني، مشيرا فيما يتعلق بأسعار هذه الأخيرة أنها لم تتضح بعد، فيما رجح رئيس الاتحاد محمد عليوي أن تشهد هذه الأخيرة انخفاض غير مسبوق في الأسعار بسبب محاربة المضاربة وانعدام الوسطاء نتيجة الرقابة الأمنية المشددة لنقل الأغنام ما بين الولايات. ودعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري بالجزائر كافة المربين والمواطنين إلى التحلي باليقظة والمسؤولية خلال تعاملاتهم داخل أسواق الماشية التي افتتحت بعد غلقها في جويلية الماضي بسبب انتشار فيروس الحمى القلاعية، موضحا على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة إن الوضع حساس ويتطلب تجنيد الجميع ومرافقتهم، مضيفا أن الوزارة اتخذت الإجراءات المناسبة التي تتضمن بعض الشروط لمنع ظهور عدوى الحمى القلاعية داخل الأسواق ومنع انتقالها إلى الأغنام ما يمكن من قضاء مناسبة عيد الأضحى المبارك في أفضل الظروف. من جانب آخر أكد رئيس مفتشي أقسام البيطرة بالنيابة عن الطبيب البيطري، إسحاق كتيلة، انه سيتم اتخاذ كل التدابير الصحية والأمنية طيلة مدة فتح الأسواق، و ذلك لمراقبة عملية دخول وخروج الماشية من طرف مصالح البيطرة ومكاتب حفظ الصحة، كما يمكن للمواطنين الاستعانة بالطبيب البيطري عند أي طارئ أو الشك في أضحية العيد، مضيفا أن مفتشية أقسام البيطرة رخصت بفتح سوق واحد لبيع المواشي في كل بلدية على خلاف ولاية غرداية التي سمح لها بفتح 3 أسواق، نظرا لعدم تسجيلها أية حالة إصابة. في سياق آخر، أوضح نوري فيما يتعلق بالعقار الفلاحي، أن الوزارة لن تسمح بأي انتهاك للأراضي الفلاحية من طرف المواطنين أو من طرف هيئات عمومية أو خاصة سيما بعد صدور تعليمات من طرف رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير في 26 أوت الماضي والتي تحث على ضرورة الحفاظ على الأراضي الفلاحية مهما كان نوعها، مشيرا إلى أن الحفاظ عليها مسؤولية ينبغي أن تتقاسمها كل مؤسسات الدولة بما فيها المواطنين والمجتمع المدني، مؤكدا أن الوزارة قامت بإحالة العديد من الملفات الخاصة بانتهاك الأراضي الفلاحية على لعدالة لمعاقبة المتسببين فيها.
