بن غبريط في ورطة..؟

3 أساتذة لمنصب واحد.. مدراء على الورق في انتظار إنجاز المؤسسات.. وتلاميذ يستغيثون

الدخول المدرسي يشرف على نهاية أسبوعه الثالث والمشاكل من سيئ إلى أسوأ
دعوات للتدخل الفوري للمسؤولين في أعلى هرم السلطة
يعرف قطاع التربية الوطنية في الأسبوع الثالث من الموسم الدراسي 2015/2014 سابقة خطيرة في تاريخ المنظومة التربوية بعد التعليمات العشوائية التي صدرت عن وزيرة التربية نورية بن غبريط لمدراء التربية والتي تؤمرهم فيها بتسوية مشكل العجز في الأساتذة بأية طريقة في محاولة منها لإنهاء مشكل التلاميذ الذين لا يزالون بدون معلمين إلى حد الآن، والتي انجر عنها عدة فضائح تسلط عليها ”الفجر” والتي من أخطرها قضية تنصيب مدراء في مؤسسات لم تكتمل بعد في ظل ارتجالية التوظيف الذي تضع قطاع التربية في أزمة حقيقة زادت حدتها سياسة البريكولاج التي بدأت تظهر أثارها وانعكاساتها.
وفي تقرير خطير على وضعية المنظومة التربوية تحصلت ”الفجر” عليه تم فيه تحذير المسؤولة الأولى للقطاع من نتائج البريكولاج الذي أدى قطاع التربية إلى أزمة حقيقية بعد أن أصبحت طريقة توظيف الأساتذة حديث عامة الناس، حيث رغم أن قطاع التربية فتح أكبر مسابقة توظيف (24 ألف منصب في الأطوار الثلاث)، إلا أن أغلب المؤسسات تعاني نقص التأطير البيداغوجي حيث لجأت مديريات التربية إلى التوظيف عن طريق العقود بطريقة فوضوية ارتجالية لم يسبق لها مثيل في تاريخ جزائر الاستقلال وهذا ما أثار سخط الأولياء ”حيث كل صباح تعرف المؤسسات طوابير أمام مكتب مدراء المؤسسات التعليمية قصد تغيير أفواج أبنائهم المسندة للأساتذة الجدد وكثير منهم الآن في رحلة البحث عن مؤسسة أخرى للظفر بأساتذة أصحاب خبرة وكفاءة” وهي الظاهرة التي أرهقت المديرين وجعلتهم في ضغط رهيب.
تحذيرات من الترقيع وتحويل التلاميذ لحقل تجارب على خطى بن بوزيد
واعتبر التقرير ”أن الحديث عن إصلاح الإصلاحات في ظل هذه الأليات التي تعتمدها الوزارة في توظيف الأساتذة يعتبر عبث وعجلته متوقفة إلى غاية إعادة النظر في طرق التوظيف، خاصة وأن المدرسة الجزائرية كانت قوية بقوة معلميها وأساتذتها” وها هي اليوم تتلاشى بأفول ذلك الجيل الذهبي الذي اختار هذه المهنة حبا فيها وتوظف بأليات صحيحة ودقيقة وتلقى تكوينا حقيقيا يمكنه من أداء وظيفته دون خلل، وإن استمر الوضع على هذا الحال فإن مؤسساتنا التعليمية ستصبح هياكل بلا روح” - حسب التقرير الذي وجه عدة تساؤلات إلى الوزيرة وطاقمها منها- ”متى يظل أبنائنا فئران تجارب وضحايا سياسات فاشلة في وضع استراتيجية واضحة لتوظيف مربي الأجيال؟”.
وعبر ياسين بن نونة عضو اللجنة الوطنية لهيئة التدريس المكلف بالإعلام عن أسفه لما آل إليه الوضع في قطاع التربية وقال أن هذا دليل إفلاس من يشرف حاليا على قطاع التربية وعجزهم في إيجاد الحلول الناجعة ولهذا أصبح الاعتماد على الترقيع والبريكولاج في تسيير قطاع استراتيجي هام مثل التعليم خاصة وحسبه أن نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قد حذرت من خطورة هذا الأمر ودعت الوزارة الوصية في كثير من المناسبات منذ سنوات بضرورة إعادة النظر في طريقة التوظيف وطالبت بفتح المعاهد التكنولوجية من جديد ووضع استراتيجية مدروسة للقضاء على بريكولاج التوظيف الذي طال أمده وأضر بالمدرسة الجزائرية، حيث يرى محدثنا أن نجاح الإصلاح مربوط بإعادة النظر في سياسة التوظيف وكذلك إعطاء الأهمية القصوى لتكوين المكونين وخاصة الجيل الجديد.
مدراء يحاولون توريط معلمين وتوكيلهم مهمة التدريس وتسيير مدارس ابتدائية
هذا وطرح التقرير عدة أسئلة أخرى إلى الوزارة الوصية ”متى يكون في الجزائر الحبيبة دخول مدرسي عادي؟ ومتى يدخل أبنائنا التلاميذ وكل الظروف مهيئة كباقي دول العالم المتحضرة والمتخلفة؟ ومتى نرى كل أبنائنا من اليوم الأول في أقسامهم بكامل أساتذتهم ومعلميهم؟ متى نرى أبنائنا في اليوم الأول في مؤسسات تتوفر على كل الظروف اللائقة بالتمدرس؟ متى نرى أبنائنا في اليوم الأول يملكون الكتاب المدرسي؟، أليس من العيب والعار في بلد يملك مال قارون ويمر قرابة 3 أسابيع كامل وأبنائنا بلا دراسة” - يضيف التقرير-.. الذي أكد أن التلاميذ يذهبون كل يوم ثم يعودون لمنازلهم بحجة عدم وجود معلم لقسم كذا، في ظل الاقتراح على العديد من الأساتذة أن يشتغلوا كمعلمين ويكلفوا بإدارة المؤسسات لكن أغلب المعلمين بالنظر إلى استحالة تدريس 30 ساعة ثم يزيد مهام تسيير مدرسة ابتدائية، في ظل عجز كبير في فئة مساعدين تربويين في العديد من المتوسطات والثانويات لأنه هذه الرتبة آيلة للزوال ولم يتم توظيف مساعدين منذ 2009، ناهيك عن فوضى تشهدها مديريات التربية من خلال الحركة الاستثنائية التي شرعت بها مديريات التربية حيث في بعض الأحيان يعين أستاذين أو ثلاثة في نفس المنصب. هذا وسجل التقرير خروقات كبيرة تقوم بها مديريات التربية من خلال إقبالها على خرق الحركة التنقلية الدورية والمدروسة من اللجان المتساوية الأعضاء وتعوضها بحركة أخرى موازية حيث تم تسجيل في التعيينات التي جاءت في دراسة الحركة التنقلية الاستثنائية (دراسة الالتماسات) والتي من بينها نقل بعض المتربصين وهذا ما يتعارض ونص المادة 88 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. في المقابل سلط التقرير على مهازل أخرى يعرفها القطاع والتي منها تعيين مدراء جدد على مؤسسات لم يكتمل إنجازها بعد حولت هؤلاء إلى بطاقة على غرار ما وقع بتمنراست حيث تم افتتاح ثلاث متوسطات هذا العام لكن تأخر إنجازها كلها ولم تفتح لحد الأن متوسطة أينغر بدائرة أينغر ومتوسطة أتول ببلدية تمنراست ومتوسطة فقارة العرب ببلدية فقارة الزوى دائرة عين صالح. وأكد التقرير أن ضعف المتابعة التقنية للمشاريع التربوية يعود لعدم توفر أغلب مديريات التربية على مهندسين وتقنيين مختصين في البناء وإضافة إلى تلاعب المقاولين بالآجال الممنوحة يؤدي إلى عدم استلام المشاريع في الوقت المناسب فغالبا ما تعطى لمدراء التربية تقديرات غير حقيقية من طرف مصلحة البرمجة والمتابعة وهي المصلحة التابعة لمديرية التربية والمختصة في متابعة البناءات والتجهيزات المديرة.
تقارير مغلوطة من مدراء التربية حول تقدم إنجاز المؤسسات وراء كارثة الاكتظاظ
فمثلا في تمنراست دائما تم إعطاء معلومات لمدير التربية بأن متوسطة فقارة العرب ستسلم وتفتح مع الدخول المدرسي أي يوم 7 سبتمبر ومتوسطة اينغر تتأخر 10 أيام فقط وتسلم لمديرية التربية على أكثر تقدير يوم 17 سبتمبر والواقع الحالي أن متوسطة فقارة العرب نسبة الأشغال تقارب 90 بالمائة ولن تفتح قبل الشهر القادم أي أكتوبر بينما متوسطة اينغر ستتأخر شهرين على الأقل أي ستفتح في نوفمبر أو ديسمبر.
وتأخر استلام مشاريع المؤسسات التربوية ينجر عنه بقاء الاكتظاظ في المؤسسات القديمة ومعاناة التلاميذ من التنقل وأوليائهم خاصة أن هاته المؤسسات في مناطق نائية أو شبه نائية.
ويرى التقرير أن مشكلة عدم فتح المؤسسات في أجالها تعود إلى التقارير المغلوطة التي يرسلها مدراء التربية للوزارة ورؤساء المصالح إلى مدراء التربية إضافة إلى عدم وجود مهندسين وتقنيين مختصين في البناء لدى أغلب مدراء التربية مما يسهل عملية متابعة إنجاز المشاريع.
هذا وسارع مدير التربية الجديد لتمنراست على بدء حملة تنظيف لمديرية التربية حيث عين أمين عام جديد وهو منصب شاغر منذ 3 سنوات وغير رئيس مصلحة الامتحانات في انتظار تغيير رئيس مصلحة البرمجة والمتابعة ومصلحة المستخدمين وأغلب رؤساء المكاتب بالنظر إلى نتائج الولاية في الامتحانات الرسمية مخيبة للآمال حيث كانت 50 بالمائة في شهادة الابتدائي و18 بالمائة فقط في البيام و28 بالمائة في الباك، ناهيك أنه وجد وضعا كارثيا في التسيير الإداري نجم عنه تجميد أكثر من 700 منصب عمل لم يتم فتح مسابقات عليها أي التوظيف بسبب غياب مخططات التسيير والتكوين لعدة سنوات، علاوة إلى مشكلة عدم التحاق الكثيرة من الأساتذة بمناصبهم لأسباب عديدة منها بعد أماكن تعيينهم عن مقر سكناهم.