بن غبريط تتجاهل 20 قضية تورط فيها مدراء ونقابيون في نهب سكنات بطريقة غير قانونية

آخرها استيلاء مدير التربية لوهران على سكن إلزامي بعد تحويله على التقاعد

فجرت أمس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، قنبلة من العيار الثقيل، تتعلق في استيلاء مدير التربية لولاية وهران على سكن إلزامي فور تحويله من قبل وزارة التربية على التقاعد، على مرأى من الوزارة الوصية التي اتهمت في وقت سابق رفقة العديد من مسؤوليها بالتواطؤ مع نقابيين ومدراء تربية للاستيلاء على السكنات الإلزامية الخاصة بالحجاب، وهذا بطرق وصفها التنظيم النقابي بغير القانونية.
كشف رئيس النقابة، علي بحاري، في تصريح ل”الفجر”، أن ”مدير التربية لولاية وهران أحيل على التقاعد هذه الأيام ومباشرة بعد تحويله من قبل وزارة التربية إلى التقاعد استولى على منزل إلزامي لأحد الحجاب، حيث كان يحضر لذلك منذ مدة، الأمر الذي كانت حذرت منه النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة”.
وحسب تصريحات بحاري، فإن مدير التربية المذكور يسكن حاليا في المنزل الواقع بمتوسطة نميش بومدين، وحذّر بحاري الوزارة من ذلك ودعاها إلى التدخل، وهو ما لم تقم به، متسائلا ”أين تكمن قوة قطاع التربية هل في وزارة التربية أم في مديريات التربية التي عيث فيها فسادا”. يأتي هذا في وقت قررت وزارة التربية طرد العديد من الأساتذة المتقاعدين من السكنات الوظيفية، بينما التزمت الصمت حيال من يستولون على سكنات بغير وجه حق، وفق تصريحات بحاري، الذي أضاف ”أصبحنا نلاحظ أن هناك غرباء عن المؤسسات التربوية يستفيدون من السكنات بينما يحرم منها ذوو الحقوق. والأخطر من هذا أن جل المسؤولين ينتقلون ويحتفظون بالسكنات ليحرم منها الموظف الجديد الذي يلتحق بالمؤسسة إثر الحركات الانتقالية”.
وأضاف المتحدث ”جل مديريات التربية عبر الوطن غزتها هذه الظاهرة التي لا تمت بصلة للمربي - الذي كاد أن يكون رسولا - فرغم أن السكنات الوظيفية بقطاع التربية الوطنية تخضع إلى المقتضيات التنظيمية والقانونية المعمول بها على مستوى الوظيفة العمومية، إلا أن ما نراه في أرض الواقع مغاير تماما لما هو عليه بالقطاع، بسبب التسيير العشوائي واستغلال النفوذ وتكميم الأفواه تحت مظلة الولاة المشاركين في الجريمة والساكتين عن حقوق العمال البسطاء، كالحجاب الذين يتم الاستيلاء على حقوقهم المشروعة من طرف مدراء التربية بتواطؤ من مديري المؤسسات.
وكانت النقابة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة أحصت نحو 20 تجاوزا، ويتعلق الأمر وعلى حد قوله بمدير لولاية وهران الذي يسكن بالسكنات الخاصة بالمسؤولين التنفيذيين للولاية قبل أن يجهز منذ مدة في سكن إلزامي لكي يقيم به عندما يحال على التقاعد بمتوسطة نميش بومدين، وهو الذي تم فعلا حاليا وفق مصدرنا، الذي كان قد أشار كذلك إلى مدير التربية السابق لولاية وهران فترة عمله بهذه الولاية، من 1996 إلى 2000، تقاعد عن العمل في ولاية تلمسان، ويحتل مسكنين إلزاميين من 9 غرف بثانوية حيرش محمد والحاجب لا يقيم ومدير التربية السابق لولاية وهران فترة عمله بهذه الولاية من 2004 إلى 2008 والآن يمارس عمله كمدير التربية لولاية الجزائر شرق، يحتل مسكنين إلزاميين من 6 غرف بثانوية عمار المختار والحاجب لا يقيم”.
هذا ويشار إلى أن نقابة الأسلاك المشتركة كانت قد فجرت قضية الاستيلاء العشوائي على السكنات الإلزامية وفضحت عدة مدراء ونقابيين ممن استفادوا من سكنات إلزامية، غير أن وزارة التربية لم تتخذ أي إجراءات كفيلة بالحد من هذه التجاوزات التي تبقى من أكبر الأسباب التي جعلت المنظومة التربوية في الحضيض.