عمال بقطاع التربية يتعرضون للضرب والتحرش الجنسي وتلفيق التهم

وجهت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، انتقادات شديدة لممارسات مدراء التربية بعدد من الولايات، متهمة إياهم بالتعدي على حقوق العمال بالضرب المبرح والتحرش الجنسي وتلفيق التهم الباطلة للمظلومين من العمال وإحالتهم على مراكز الشرطة والعدالة.
وأكدت النقابة في بيان لها تلقت "البلاد" نسخة منه أمس أنها ستنظم وقفات احتجاجية إن لم توقف وزارة التربية الوطنية مهازل بعض مدراء التربية، من بينهم تيبازة، وهران، وسكيكدة بسبب انتهاكهم القانون والتعدي الجسدي والتحرش الجنسي وغيرها من التجاوزات، متسائلة أين وزارة التربية الوطنية من تحيز هؤلاء المستبدين في معالجة المشاكل والمطالب الضرورية وعلى رأسها تمكين المكاتب الولائية من أداء مهامها وتوفير لهم على الأقل أدنى شروط العمل النقابي أي المقرات، مشيرة إلى انتهاك للحريات النقابية بالسب والشتم والقذف الفادح في حق المناضلين النقابيين لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، بالإضافة إلى الاستفزازات التي يتعرض لها أعضاء المكاتب الولائية من طرف بعض مدراء التربية في التمييز بين العمال على أساس الانتماء النقابي.
وبخصوص احتلال السكنات الإلزامية الخاصة بالحجاب، دعت النقابة الوزارة الوصية إلى اتخاذ التدابير الضرورية من أجل الإفراغ الفعلي دون شرط أو قيد للسكنات التي يفقد شاغلوها الصفة التي خولتهم حق الاستفادة من هذا السكن، وهي الحالات المنصوص عليها في المناشير والقرارات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية. علما أن الكثير من إطارات التربية الوطنية باعوا سكناتهم الوظيفية وتشبثوا بالسكنات الإلزامية، متحججين بأن ليس لهم سكنات لكي يستفيدوا مرة ثانية وثالثة على ظهر الدولة.
فمدير التربية الحالي لولاية وهران يسكن بالسكنات الخاصة بالمسؤولين التنفيذيين للولاية ويجهز سكن إلزامي لكي يقيم به عندما يحال على التقاعد بمتوسطة نميش بومدين والحاجب لا يقيم، ومدير التربية السابق لولاية وهران فترة عمله بهذه الولاية من 1996 إلى 2000 تقاعد عن العمل في ولاية تلمسان، ويحتل مسكنين إلزاميين من 9 غرف بثانوية حيرش محمد والحاجب لا يقيم. أما مدير التربية السابق لولاية وهران منذ فترة عمله بهذه الولاية من 2004 إلى 2008 والآن يمارس عمله كمدير التربية لولاية الجزائر شرق، يحتل مسكنين إلزاميين من 6 غرف بثانوية عمار المختار والحاجب لا يقيم.
وعددت النقابة عدة حالات تجاوزت العشرين وقالت إنها غير قانونية متسائلة عما إذا كانت الوزارة قد فكرت في الحد من هذا الثراء غير المشروع، ومتى سيفتح الباب للمناقشة في إطار تكافؤ الفرص بين الموظفين المعنيين بالسكنات الوظيفية ومتى ستفكر الوزارة في حماية السكن الوظيفي من الضياع والاستيلاء غير القانوني متى تقف الوزارة الوصية إلى جانب الحجاب لحماية حقوقهم واسترداد سكناتهم الإلزامية المحولة بطرق ملتوية واستغلال النفوذ التي ليس لها مبرر من طرف هؤلاء المدراء.