تورط مسؤولي بن غبريط في تحويل سكنات للنقابيين ومديري التربية بطرق غير قانونية

وفق اتهامات نقابة 130 ألف عامل مهني التي كشفت المستفيدين من سكنات الحجّاب

اتهمت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، مسؤولي وزارة التربية بالتواطؤ مع نقابيين ومديري تربية للاستيلاء على السكنات الإلزامية الخاصة بالحجّاب، بطرق وصفها التنظيم النقابي بغير القانونية، وهذا ومن أجل تحريك المسؤولة الأولى للقطاع نورية بن غبريط للبحث في الفضيحة حيث قام التنظيم النقابي بفضح المستفيدين من السكانات عبر الولايات بعد عملية تحقيق قام بها، حيث استنكر عقبها قيام أصحاب النفوذ الاستفادة من السكنات وتحويلها تحت أنظار مسؤولي وزارة التربية الوطنية.
وبناء على تصريحات رئيس النقابة بحاري علي قدمها ل”الفجر” ودعمها ببيان نحوز على نسخة منه، قال إن للسكن الوظيفي بالمؤسسات التربوية، أهمية قصوى، حيث أحيانا يكون إلزاميا للموظفين الذين يعملون بها لمساعدتهم على القيام بعملهم على أحسن وجه، مثل الحاجب الذي له الأولوية في السكن ”غير أننا أصبحنا نلاحظ أن هناك غرباء على المؤسسات التربوية يستفيدون من السكنات ويحرم منها ذوو الحقوق، والأخطر من هذا أن جل المسؤولين ينتقلون ويحتفظون بالساكنات ليحرم منها الموظف الجديد الذي يلتحق بالمؤسسة إثر الحركات الانتقالية. ومما يؤسفنا نحن كتنظيم نقابي أن أصحاب النفوذ يستفيدون في كل محطة وإثر كل تعيين إلا حجاب المؤسسات الذين يحرمون من سكناتهم المخولة لهم قانونا ويتم تحويلها تحت أنظار مسؤولي وزارة التربية الوطنية التي بلغناها في اللقاءات الرسمية”.
وأضاف المتحدث ”نخص بالذكر جل مديريات التربية عبر الوطن الذين ينتهجون هذه الظاهرة التي لا تمت بصلة إلى المربي - الذي كاد أن يكون رسولا - رغم أن السكنات الوظيفية بقطاع التربية الوطنية تخضع إلى المقتضيات التنظيمية والقانونية المعمول بها على مستوى الوظيفة العمومية إلا أن ما نراه في أرض الواقع مغاير تماما لما هو عليه بالقطاع بسبب التسيير العشوائي واستغلال النفوذ وتكميم الأفواه تحت مظلة الولاة المشاركين في الجريمة والساكتون عن حقوق العمال البسطاء كالحجاب الذين يتم الاستيلاء على حقوقهم المشروعة من طرف مديري التربية بتواطؤ مديري المؤسسات وإلا كيف نفسر ظاهرة مديرية التربية لولاية وهران التي فاقت كل الحدود والأعراف بتصرفاتها في مجال السكنات الوظيفية دون حسيب ولا رقيب”.
تحقيق يكشف عن نحو 20 تجاوزا وبن غبريط مطالبة بالتحقيق
وأحصى المتحدث نحو 20 تجاوزا ويتعلق الأمر وعلى حد قوله بمدير التربية الحالي لولاية وهران يسكن بالسكنات الخاصة بالمسؤولين التنفيذيين للولاية ويجهز في سكن إلزامي لكي يقيم به عندما يحال على التقاعد بمتوسطة نميش بومدين والحاجب لا يقيم وكذا مدير التربية السابق لولاية وهران فترة عمله بهذه الولاية من 1996 إلى 2000 تقاعد عن العمل في ولاية تلمسان، ويحتل مسكنين إلزاميين من 9 غرف بثانوية حيرش محمد والحاجب لا يقيم ومدير التربية السابق لولاية وهران فترة عمله بهذه الولاية من 2004 إلى 2008 والآن يمارس عمله كمدير التربية لولاية الجزائر شرق، يحتل مسكنين إلزاميين من 6 غرف بثانوية عمار المختار والحاجب لا يقيم”.
ودون في البيان أيضا اسم مدير التربية السابق لولاية وهران فترة عمله بهذه الولاية من 2000 إلى 2004 تقاعد عن العمل بنفس الولاية ويحتل سكنا إلزاميا من 5 غرف بثانوية باستور بولاية وهران و رئيس المكتب الولائي لتنظيم نقابي معين يستفيد من سكن إلزامي بثانوية جديدة الأرض الكبيرة بوهران، في شهر ماي 2014، دون سند قانوني وعضو مكتب ولائي لتنظيم نقابي معين يحتل مسكنين إلزاميين بمتوسطة قرية الآمال (النجمة 2) وكذا الأمين العام السابق وهو الآن يمارس عمله كمدير ثانوية بأم البواقي يحتل سكنا إلزاميا بمتوسطة العقيد لطفي 2 ورئيس مصلحة التنظيم التربوي الحالي يحتل سكنا إلزاميا من 5 غرف بثانوية النجمة زيادة إلى هؤلاء - يضيف البيان - رئيس مصلحة البرمجة الحالي يحتل سكنا إلزاميا بثانوية عمار المختار أمين العام الحالي يحتل سكن إلزامي بثانوية حمو بوتليليس ورئيس مصلحة التنظيم التربوي السابق يحتل سكن إلزاميا بثانوية جديدة الأرض الكبيرة بوهران شهر ماي 2014 والأمين العام السابق وهو الآن يمارس عمله كمدير ثانوية بأم البواقي يحتل سكنا إلزاميا بمتوسطة العقيد لطفي 2.
وكذا رئيسة مصلحة الامتحانات والمسابقات بمديرية التربية لولاية وهران تحتل سكنا إلزاميا الخاص بمركز التوجيه الموجود بالمدينة الجديدة بقرب من متوسطة بوحفص، وكذلك رئيس مكتب بمصلحة الموظفين يحتل سكنا إلزاميا بمتوسطة المستقبل التي فتحت أبوابها للتلاميذ في سنة 2012 ورئيس مصلحة البرمجة الحالي يحتل سكنا إلزاميا بثانوية عمار المختار ورئيس مكتب بمصلحة الامتحانات والمسابقات بمديرية التربية لولاية وهران يحتل سكن إلزاميا ورئيس مصلحة الموظفين الحالي يحتل سكنا إلزاميا بمتوسطة البدر”.
ودعا بحاري الوزيرة للتدخل من أجل الحد من هذا الثراء الغير المشروع وفتح النقاش في إطار تكافؤ الفرص بين الموظفين المعنيين بالسكنات الوظيفية والعمل على حماية السكن الوظيفي من الضياع والاستيلاء الغير القانوني مع إصراره على أهمية الوقوف بجانب الحجاب لحماية حقوقهم واسترداد سكناتهم الإلزامية المحولة بطرق ملتوية واستغلال النفوذ التي ليس لها مبرر من طرف هؤلاء المديرين.
يأتي هذا بعد أن حث المتحدث وبخصوص احتلال السكنات الإلزامية الخاصة بالحجاب الوزارة الوصية على اتخاذ التدابير الضرورية من أجل الإفراغ الفعلي دون شرط أو قيد للسكنات التي يفقد شاغلوها الصفة التي خولتهم حق الاستفادة من هذا السكن وهي الحلات المنصوص عليها في مناشير والقرارات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية، علما أن الكثير من إطارات التربية الوطنية باعوا سكناتهم الوظيفية وتشبثوا بالسكنات الإلزامية متحججين أن ليس لهم سكنات لكي يستفيدوا مرة ثانية وثالثة على ظهر الدولة، وهذا قبل الدخول في احتجاجات، إن لم توقف وزارة التربية الوطنية مهازل بعض مديري التربية من بينهم ولاية تيبازة، ولاية وهران، سكيكدة الذين يضربون بقرارات وزارة التربية الوطنية عرض الحائط عقب التعدي الصارخ على حقوق العمال بالضرب المبرح والتحرش الجنسي وتلفيق التهم الباطلة على المظلومين من العمال وإحالتهم على مراكز الشرطة والعدالة.