المزيد من الاعتداءات والاستيلاء على الممتلكات بحق الفلسطينيين

عباس يتوعد بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في حال فشل مساعيه في مجلس الأمن الدولي

استولى مستوطنون إسرائيليون وبحماية من القوات الخاصة لجيش الاحتلال على سبعة مبان تضم عشر شقق لفلسطينيين في حارة البيضون بالضاحية الجنوبية للمسجد الأقصى في القدس الشرقية، بينما قالت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث الثلاثاء إن 217 مستوطنا إسرائيليا اقتحموا ساحات المسجد.
لم يتضح بعد ما إذا كانت الجماعات الاستيطانية الإسرائيلية التي استولت على الشق الفلسطينية، قد وضعت يدها على هذه الأبنية بطريق الاحتيال أم من خلال شراء هذه المنازل من أصحابها، وبذلك يرتفع عدد البؤر الاستيطانية في سلوان إلى 26، ومن جهتهم عبر السكان عن غضبهم الشديد من استيلاء المستوطنين على المباني التي وصفوها بأنها أكبر عملية استيلاء على عقارات في القدس المحتلة في السنوات الأخيرة، وطالبوا السلطة الفلسطينية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في كيفية تملك المستوطنين تلك العقارات، يأتي هذا بعد يوم واحد من هدم قوات الاحتلال مبنى من أربعة طوابق في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة بحجة عدم وجود ترخيص. وبموازاة ذلك ذكرت مؤسسة الأقصى، في بيان لها أن اقتحام ساحات المسجد الأقصى جرى تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة والشرطة، وقد تم من جهة باب المغاربة، وقام المستوطنون بجولة في أنحاء متفرقة فيه، بدأت من أمام المسجد القبلي وانتهت بمنطقة باب الرحمة، ولفتت المؤسسة إلى أن أحد المستوطنين قام بتأدية صلوات تلمودية، غير أن عناصر شرطة الاحتلال أخرجوه على الفور بعد غضب كبير من قبل المصلين هناك، وفق ما جاء في بيانها، وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال فرضت إجراءات مشددة على دخول النساء للأقصى، واشترطت تسليم بطاقات الهوية، بينما سمحت لجميع الرجال والشبان بالدخول دون قيد أو شرط.
ومن جهة أخرى، وعلى الصعيد السياسي، تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أول أمس الثلاثاء بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، في حال فشل مساعيه في مجلس الأمن الدولي لتحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، حيث أكد أثناء لقاء جمعه الثلاثاء في مكتبه برام الله وعدد من الصحفيين والكتّاب، أن القيادة الفلسطينية بدأت العمل في مجلس الأمن كي يحصل الفلسطينيون على دولة ضمن حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف أن القيادة الفلسطينية تريد أن يتم تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال، سواء كانت المدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، ثم الذهاب مباشرة لمفاوضات الوضع النهائي، مشددا على أن الوضع متوتر جدا، وليس بالإمكان التراجع عن الذهاب إلى مجلس الأمن، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية تحتاج إلى ثلاثة أسابيع لعرض مثل هذا المشروع، دون أن يتضح بعد إن كانت قادرة على الحصول على الأصوات التسعة اللازمة لعرضه على مجلس الأمن أم لا.
وهدد الرئيس الفلسطيني في تصريحاته الثلاثاء برام الله بإعادة النظر في العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بما في ذلك ما يتعلق بالتنسيق الأمني، في حال فشل مسعى استصدار قرار بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال، بيد أنه كرر في الأثناء معارضته المعلنة الدخول في انتفاضة مسلحة.