لجان تفتيش فجائية لكشف المتلاعبين بعقود الإدماج المهني في عنابة

غير الملتزمين بمناصب عملهم يتعرضون لفسخ العقود

باشرت مديرية التشغيل لولاية عنابة، من خلال لجان تفتيش ميدانية، تحقيقات للتأكد من التزام المستفيدين بعقود الإدماج المهني لحاملي الشهادات وعقود الإدماج الاجتماعي بمناصب عملهم بالإدارات والمؤسسات التي وجهوا لها في إطار هذه البرامج التشغيلية.
وتأتي هذه العملية للتحقيق في قوائم المستفيدين من هذه العقود، الذين يتقاضون أجورهم دون الخدمة الفعلية، تبعا للتوقيت الرسمي للإدارات والمؤسسات العامة والخاصة التي وافقت على استقبالهم وإدراجهم ضمن تعداد موظفيها، خاصة المؤسسات الخاصة التي تكون لها امتيازات تتعلق بالضرائب والتسجيل لدى هيئة الضمان الاجتماعي، في حال توفير مناصب شغل لحاملي الشهادات العاملين في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني.
حيث كشفت مصادر مطلعة أن اللجان المنشئة من قبل مديرية التشغيل الوصية قد تفقدت العديد من الإدارات العمومية والمؤسسات الخاصة بغرض التأكد الفعلي من تواجد المستفيدين بمناصب عملهم وتأديتهم للمهام المسندة إليهم، حسب ما هو منصوص عليه في العقود، بعد أن كشفت تحقيقات أولية لذات الهيئة التنفيذية أن البعض من حاملي الشهادات يقومون بإمضاء أوراق الحضور لشهر كامل ويستفيدون من رواتبهم دون عمل فعلي، ما يعد خرقا للقانون ولنصوص العقود، ما يضفي الشبهة على طريقة استفادتهم من هذه العقود.. إذ سيتعرض الذين تثبت التحقيقات أنهم لا يلتزمون بمناصب عملهم بصفة فعلية وفقا الاحتياجات الإدارات وأرباب عملهم إلى عقوبات تصل إلى حد فسخ العقد بعد التنبيه. كما تتخذ إجراءات في حق الإدارات أو المؤسسات التي يثبت في حقها أنها كانت تصادق على ورقة الحضور الشهرية لحاملي الشهادات والمدمجين مهنيا دون عمل، خاصة في حال تعرضهم إلى حوادث أو متابعات قضائية خلال فترات الدوام التي تبين ورقات الحضور أنهم كانوا بمناصب عملهم خلالها. وتشير توجهات التحقيقات الأولية، حسب مصادرنا، أنه تم اكتشاف الكثير من الحالات تتعلق بعدم التزام المستفيدين بمناصب عملهم، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم بانتهاء التحقيقات.