توظيف أزيد من 167 ألف شاب من حاملي الشهادات خلال 10 أشهر

المستفيدون من عقود ما قبل التشغيل قاربوا المليون شخص

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، أنه تم، ما بين جانفي وأوت 2013، توظيف أزيد من167 ألف شاب من بينهم 16 ألفا من حاملي الشهادات الجامعية.
أوضح الوزير، في رده، أول أمس، على سؤال طرحه نائب من مجلس الأمة، خلال جلسية علنية، يخص مصير حاملي الشهادات الجامعية الذين وظفوا في إطار عقود ما قبل التشغيل، أن القطاع الخاص يعد حاليا “الوعاء الرئيسي في امتصاص البطالة بتوفير نسبة 70 بالمائة من مناصب الشغل لفائدة حاملي الشهادات الجامعية”.
وأشاد بن مرادي بكل “التدابير التي وضعتها الحكومة لإدماج حاملي الشهادات الجامعية في عالم الشغل”، مشيرا إلى أن الإدارة العمومية والمؤسسات الاقتصادية قامت منذ إطلاق جهاز عقود ما قبل التشغيل، بتوظيف 130 ألف شخص”، مؤكدا بأن عدد العمال المتعاقدين الذين استفادوا لحد الآن من التشغيل “فاق 250 ألف شاب”.
وأبرز الوزير أهمية وضع جهاز عقود ما قبل التشغيل للسماح للمتخرجين من الجامعة والمعاهد التكوينية ب”اكتساب الخبرات والمهارات المهنية وتسهيل إدمجاهم في عالم الشغل مقابل أجر أو تكوينهم للتمكن من إنشاء مؤسساتهم المصغرة”.
وذكر الوزير في هذا الإطار بأهمية وضع مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة الذي صادقت عليه الحكومة وشرع في تنفيذه في 2008، كما ألح على وجوب “تحقيق توافق مستمر ما بين خريجي الجامعة والمتطلبات النامية لسوق الشغل، بخلق شراكة دائمة بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية لتحسين برامج التكوين وتكييفها مع احتياجات عالم الشغل”.
من جهة أخرى، عاد الوزير إلى كل التعديلات التي طرأت على أجهزة التشغيل المتعلقة بعقود ما قبل التشغيل في 2011، والتي تمحورت أساسا على تحسين “أجور المتعاقدين في إطار هذا الجهاز وتمديد مدة العمل من سنة إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد”.
وفيما يخص عقود العمل المدعمة بطلب من المؤسسات المنتجة في الميدان، أشار الوزير إلى “أن الحكومة تساهم في دفع أجور العمال المتعاقدين لمدة ثلاث سنوات”.
وبخصوص تشجيع الإدماج المهني في الإدارة العمومية، ذكر بأن الحكومة أصدرت تعليمتين في أفريل 2011 وجويلية 2013 إلى الإدارات العمومية، تقضيان بتوظيف الشباب وفق المناصب المفتوحة خاصة ب10 ولايات من الجنوب، إضافة إلى تخصيص 20 بالمائة من برامج الاستثمار العمومي للمؤسسات المصغرة لفائدة الشباب.
في المقابل، كشف وزير العمل أن عدد العمال الذين استفادوا من عقود ما قبل التشغيل يقارب لحد الآن المليون شخص، مؤكدا أن هذه الآلية (ما قبل التشغيل) قد طرأت عليها بعض التعديلات بهدف إدماج المستفيدين من هذه العقود بصفة دائمة في عالم الشغل.
وجدد الوزير التزام الحكومة بمرافقة ومساعدة هؤلاء الشباب لتمكينهم من اكتساب الخبرة والمهارة، سيما منهم حاملو الشهادات الجامعية.
وبخصوص توظيف هؤلاء الشباب في الإدارة العمومية، أشار الوزير إلى أن التوظيف يتم في إطار قانون المالية الذي يمنح مناصب جديدة للإدارة في حدود الإمكانيات المالية المتوفرة، مؤكدا في الوقت نفسه بأن أولوية التوظيف تمنح للشباب الذين يعملون في إطار عقود ما قبل التشغيل.