إضراب للأساتذة يوم 21 أكتوبر الجاري

دعا إليه "الانباف" كإنذار للسلطات الوصية بأن استقرار قطاع التربية مرتبط بمدى استجابتها له

قرر اتحاد ”الانباف” الدخول في أول إضراب له في الموسم الدراسي 2015/2014 وذلك يوم 21 من الشهر الجاري في رسالة أرادها توجيهها للوزارة الوصية والسلطات العليا بأن استقرار قطاع التربية مرتبط بمدى استجابة السلطات العمومية للمطالب العالقة ووفائها بتجسيد التزاماتها.
وجاء قرار الدخول في إضراب بعدما عقد المكتب الوطني لقاء تنظيميا ودراسة مستجدات الساحة التربوية والنقابية مع المكاتب الجهوية ورؤساء المكاتب الولائية يومي 13 و14 أكتوبر 2014 بثانوية فرانتز فانون ببومرداس خاصة بعد صدور التعليمة الوزارية المشتركة المتممة للتعليمة 004/2014 المؤرخة في 2014/9/22 والتي تنصلت حسب ”الانباف” فيها السلطات العمومية من التزاماتها التي تضمنتها محاضر الاتفاق مع وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، مما أفرز حسبها توترا وتذمرا لدى الفئات المتضررة من مختلف أسلاك التربية، وما تشهده الساحة من حركة احتجاجية لموظفي المصالح الاقتصادية في أسبوعها السادس في ظل الصمت الرهيب للجهات الوصية لخير دليل على ذلك ومساندتها. وأبدت الإطارات النقابية المجتمعة في بومرداس استنكارها من عدم تحرك السلطات للاستجابة الفورية لمطالب موظفي المصالح الاقتصادية وتحميلها مسؤولية تداعيات لا استقرار القطاع”، داعين الى التعجيل في تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة 004/2014 في كل مديريات التربية عبر الوطن مع التمسك بالتطبيق الحرفي لما جاء في المحاضر المشتركة. كما دعا المجتمعون بإنصاف الفئات المتضررة خاصة الآيلة للزوال وحملة الشهادات في غير الاختصاص والذين تم ترقيتهم بين الإدماجين وتفعيل إلغاء المادة 87 مكرر بما يضمن تحسين القدرة الشرائية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، والتكفل بملف الجنوب والمعالجة الموضوعية لملف منح الامتياز والمناطق للجهات المعنية. هذا وتم التنديد بعدم إشراكهم في إثراء ومناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما تم الإجماع أنه من أجل تحقيق المطالب العالقة إنصافا للأسلاك المتضررة تقرّر التوقف عن العمل يوم 21/10/ 2014 كيوم احتجاجي وإنذاري.