يوما بعد استنفار '' كنابيست '' قواعدها تحسبا للدخول في حركات احتجاجية

اتحاد عمال التربية يقرر الدخول في إضراب إنذاري يوم 21 أكتوبر
قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين " إنباف " التوقف عن العمل في ال 21 من شهر أكتوبر الجاري، كيوم " احتجاجي، إنذاري " للضغط على الوزارة الوصية والقطاعات المعنية، وقال أن ذلك يرمي إلى تحقيق المطالب العالقة إنصافا للأسلاك المتضررة في قطاع التربية الوطنية. ويأتي قرار " إنباف " بالاحتجاج بعد يوم واحد من الدعوة التي وجهها المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع " كنابيست " لقواعده تحسبا للدخول في حركات احتجاجية " كبيرة "، معتبرا بأن ذلك " الخيار الوحيد " لافتكاك مطالب الأساتذة والمعلمين المرفوعة.
وأوضح اتحاد عمال التربية والتكوين في بيان تحصلت النصر على نسخة منه أمس، بأن قراره بالعودة للاحتجاج بعد مرور حوالي ستة أسابيع على الدخول المدرسي تم اتخاذه في لقاء تنظيمي للمكتب الوطني خصصه لدراسة مستجدات الساحة التربوية و النقابية مع المكاتب الجهوية و رؤساء المكاتب الولائية، تم عقده يومي 13 و14 أكتوبر الجاري بثانوية فرانتس فانون ببومرداس، في أعقاب صدور التعليمة الوزارية المشتركة المتممة للتعليمة 004/2014 المؤرخة في 22/09/2014 " والتي سجل بشأنها ( إنباف ) بأن السلطات العمومية قد تنصلت فيها من التزاماتها التي تضمنتها محاضر الاتفاق مع وزارة التربية الوطنية و المديرية العامة للوظيفة العمومية، ملفتا إلى أن ذلك تسبب في إفراز توتر و تذمر لدى الفئات المتضررة من مختلف أسلاك التربية، و ما تشهده الساحة من حركة احتجاجية لموظفي المصالح الاقتصادية في أسبوعها السادس.
وبعد أن أكد أن استقرار قطاع التربية مرتبط بمدى استجابة السلطات العمومية للمطالب العالقة و وفائها بتجسيد التزاماتها ، دعا ذات التنظيم النقابي، " كافة موظفي و عمال التربية عقد جمعيات عامة، و التجند لأي موقف كفيل بافتكاك كافة المطالب المشروعة››، مؤكدا تضامنه المطلق مع مطالب موظفي المصالح الاقتصادية ودعا السلطات العمومية للاستجابة الفورية لمطالب أفراد هذا السلك ومطالب سائر الأسلاك الأخرى إنصاف الفئات المتضررة خاصة الآيلة للزوال و حملة الشهادات في غير الاختصاص و الذين تم ترقيتهم بين الإدماجين.
كما أعرب الاتحاد عن تمسكه بالتطبيق الحرفي لما جاء في المحاضر المشتركة فضلا عن المطالبة بالتكفل بملف الجنوب و المعالجة الموضوعية لملف منح الامتياز و المناطق للجهات المعنية، فيما ندد " إنباف " بعدم إشراكه في إثراء و مناقشة مشروع قانون العمل الجديد .
ختاما: يؤكد المجتمعون أن استقرار قطاع التربية مرتبط بمدى استجابة السلطات العمومية للمطالب العالقة و وفائها بتجسيد التزاماتها ، و يدعون كافة موظفي و عمال التربية عقد جمعيات عامة، و التجند لأي موقف كفيل بافتكاك كافة المطالب المشروعة.