نقابة اتحاد عمال التربية والتكوين تقرر التوقف عن العمل يوم 21 أكتوبر

اتّهمت السلطات العمومية بالتنصل من التزاماتها وأجمعت على »إنذارها«

قرر المكتب الوطني لاتحاد عمال التربية والتكوين )إينباف( في لقاء تنظيمي عقده يومي أمس وأول أمس مع أعضاء المكاتب الجهوية، ورؤساء المكاتب الولائية بثانوية فرانتز فانون في بومرداس التوقف عن العمل يوم 21 أكتوبر الجاري في» يوم احتجاجي وإنذاري «، ونبّه إلى أن التعليمة الوزارية الأخيرة 004 2014 ، المؤرخة بتاريخ 22 سبتمبر 2014 » أفرزت حالة كبيرة من التوتر والتذمر لدى الفئات المتضررة من أسلاك التربية، بسبب تنصل السلطات العمومية من التزاماتها التي تضمنتها محاضر الاتفاق مع وزارة التربية والمديرية العامة للوظيفة العمومية«.
عقد المكتب الوطني لاتحاد عمال التربية لقاء تنظيميا يومي 13 و 14 أكتوبر الجاري بثانوية فرانتز فانون في بومرداس مع أعضاء المكاتب الجهوية، ورؤساء المكاتب الولائية من أجل دراسة مستجدات الساحة التربوية والنقابية، خاصة عقب صدور التعليمة الوزارية المشتركة المتممة للتعليمة 004 ,2014 المؤرخة في 22 سبتمبر ,2014 التي قال عنها هذا اللقاء، أن » السلطات العمومية تنصلت فيها من التزاماتها التي تضمنتها محاضر الاتفاق مع وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية«. الأمر الذي تسبب في إفراز توتر وتذمر كبيرين لدى الفئات المتضررة من مختلف أسلاك التربية، وما تشهده الساحة من حركة احتجاجية لموظفي المصالح الاقتصادية في أسبوعها السادس في ظل الصمت الرهيب للجهات الوصية لخير دليل على ذلك«.
وكشف البيان الصادر عن هذا اللقاء، الذي تسلمت »صوت الأحرار « نسخة عنه أمس أن المجتمعين قرروا بالإجماع التوقف عن العمل يوم 12 أكتوبر الجاري في » يوم احتجاجي إنذاري«، وأن كل الإطارات النقابية المجتمعة في بومرداس تبدي تضامنها المطلق مع مطالب موظفي المصالح الاقتصادية و كل الفئات المتضررة الأخرى«.
ومن أجل التنفيس عن عمال القطاع وأسلاكه المتضررة، دعا اللقاء السلطات العمومية إلى الاستجابة الفورية لمطالب موظفي المصالح الاقتصادية، وحمّلها مسؤولية تداعيات لا استقرار القطاع، وطالبها بالتعجيل في تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة 004 2014 في كل مديريات التربية عبر الوطن. وعبّر لها في نفس الوقت عن تمسك عمال القطاع الحرفي بما جاء في المحاضر المشتركة التي تخص مختلف المطالب.
ومرة أخرى أكد وبوضح تام اللقاء على إنصاف الفئات المتضررة، خاصة منها الفئات الموصوفة ظلما ب »الآيلة للزوال«، وحملة الشهادات في غير الاختصاص، الذين تمت ترقيتهم بين الإدماجين، وفي ذات الوقت دعا إلى الإسراع بتفعيل المادة 87 مكرر، بما يضمن تحسين القدرة الشرائية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، مع التكفل بملف الجنوب، والمعالجة الموضوعية لملف منح الامتياز و المناطق للجهات المعنية .
وعلى مستوى آخر ندد البيان بتجاهل السلطات العمومية لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وعمال القطاع عموما، وعدم إشراكهم في إثراء قانون العمل الجديد، وقال المجتمعون في مسك الختام : » إن استقرار قطاع التربية مرتبط بمدى استجابة السلطات العمومية للمطالب العالقة، ووفائها بتجسيد التزاماتها «،
ومن أجل الإعداد والتحضير لليوم الاحتجاجي الإنذاري المذكور، وتهيئة الجو العمالي للعودة من جديد إلى خيار الحركة الاحتجاجية أوصى هذا اللقاء القيادي كافة موظفي وعمال التربية بعقد جمعيات عامة، و التجند لأي موقف كفيل بافتكاك كافة المطالب المشروعة. وهو نفس الموقف الذي كان قرره المجلس الوطني لنقابة »كناباست « قبل ثلاثة أيام، حيث أنه هو الآخر أقرّ بسوداوية الوضع، وبحالة الانسداد الكُلي مع الوصاية، وباقي السلطات العمومية المعنية الأخرى، وأكد أن لا مجال أمام أساتذة وعمال وموظفي القطاع إلا العودة إلى خيار الاحتجاج، ولأجل ذلك هو الآخر أمر بعقد الجمعيات العامة عبر كامل تراب الوطن، وإقرار ما يرونه مناسبا، وعلى أن تُحال كافة القرارات والاقتراحات على دورة قادمة للمجلس الوطني للنقابة، تعقد مع بداية شهر نوفمبر القادم.