وزارة التربية مُطالبة بالرد على مطالب الأسلاك المُشتركة

النقابة تستنكر الإقصاء الذي طال هذه الفئة

استنكرت أمس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية ما أسمته »الإقصاء الواضح والفاضح« الذي تضمنته »التعليمة الوزارية المشتركة المحددة لكيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التربية«، وحملت الوصاية مسؤولية هذا الإقصاء »غير المُبرر« داعية إلى ضرورة الرد على المطالب التي رفعتها على طاولة الوزارة منذ 18 شهرا، كما انتقدت حرمان حوالي 3500 من فئة المخبريين في حقهم بالإدماج الفعلي بالسلك التربوي.
حسب ما جاء في بيان أصدره أمس هذا التنظيم النقابي فإنه تلقى ب»استياء وغضب كبيرين التلاعبات التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية على المستوى المهني..والإقصاء الواضح والفاضح لما جاءت به التعليمة الوزارية المشتركة التطبيقية المرقمة تحت رقم 004 والمؤرخة 06 جويلية ,2014 المحددة لكيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين لأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية« مستنكرا في الوقت ذاته ما أسماه كذلك ب»المفاجآت غير السارة التي تحرم كعادتها حوالي 3500 من فئة المخبريين في حقهم بالإدماج الفعلي بالسلك التربوي وبالمناصب المستحدثة«.
وأوضح بيان النقابة أنه تم طرح هذه القضية، أي ملف المخبريين، في الاجتماع الثلاثي السابق على الوزارة الوصاية والمديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية، إلا أن هذه التعليمة الوزارية »لم تحدد كيفيات تطبيق الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين لفئة المخبريين رغم أنهم ينتمون للأسلاك الخاصة ومطالبهم لا تزال تراوح مكانها«.
ومن هذا المنطلق، حملت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين الوزارة الوصية مسؤولية »هذا الإقصاء غير المبرر من التعليمة الوزارية المشتركة« معلنة تمسكها بمطالبها »المشروعة« المتمثلة أساسا في الإدماج الفعلي لفئة المخبريين بالأسلاك الخاصة وتحقيق جميع المنح التي تستفيد منها الفئات الأخرى بالسلك التربوي كمنحة الأداء التربوي منحة المردودية المقدرة ب 40 وإستحداث منصب مكون من فئة المخبريين الحاصلين على شهادات جامعية الذين لهم خبرة تفوق 15 سنة بالقطاع، إضافة إلى استحداث منصب مفتش من المخبريين الذين تفوق خبرتهم 20 سنة بالقطاع.
كما طالبت بضرورة التعجيل بالرد على مطالبها »المدونة باللائحة المطلبية المكونة من 12 صفحة التي قدمت للوزارة الوصية منذ 18 شهرا وبقيت دون رد«، ودعت إلى وضع حد صارم »للتجاوزات المنتهجة من بعض مدراء التربية الذين يدوسون على حقوق العمال وإلفاقهم التهم الباطلة وجرهم لمراكز الشرطة والمحاكم رغم كونهم يتعرضون للضرب والشتم والتحرش الجنسي من قبل المسؤولين«.
وجاء بيان هذه النقابة في وقت يُرتقب أن تشرع فيه وزارة التربية الوطنية في تنظيم سلسلة من اللقاءات مع شركائها الاجتماعيين لمناقشة المطالب المهنية والقضايا العالقة لا سيما ما تعلق بالقانون الأساسي لعمال القطاع ومشكلة الأساتذة الأيلين للزوال.