تحويل ملف عصرنة جهاز الأمن وشركة "آ. بي. أم" إلى مجلس بومرداس

أدين فيه عدد من الإطارات يتقدمهم شعيب ولطاش

علمت ”الفجر” من مصادر قضائية موثوقة، أن المحكمة العليا قبلت الطعن بالنقض في قضية ”تبديد أموال المديرية العامة للأمن الوطني” المتابع فيها 25 متهما، أغلبهم إطارات بجهاز الأمن الوطني، يتقدمهم العقيد المتقاعد شعيب ولطاش، رئيس لجنة الصفقات بالمديرية العامّة للأمن الوطني والقاتل المفترض للعقيد الرّاحل علي تونسي.
وأفادت ذات المصادر أنه تقررت إحالة الملف إلى مجلس قضاء بومرداس، للنظر فيه مجددا قريبا، بعدما تم الفصل فيه بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة بتخفيض الأحكام الابتدائية الصادرة بالمحكمة الابتدائية بسيدي امحمد، ضد المتهمين في الملف. وكشفت مصادرنا القضائية أن المحكمة العليا رفضت الطعون التي تقدمت بها النيابة العامة وقبلت بتلك التي أودعها دفاع متهمين في القضية، كما قضت بقبول الطعن بالنقض شكلا، ومن المنتظر إعادة جدولة وفتح الملف من جديد قريبا بمجلس قضاء بومرداس، للنظر في التهم المرتبطة بإبرام صفقات مخالفة للتشريع، وتبديد أموال عمومية، وإعطاء امتيازات للغير، وسوء استغلال الوظيفة، وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور، والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع المال العام، التي أدين بها المتابعون، وحكمت بموجبها المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد، بأحكام تراوحت بين البراءة وسبع سنوات سجنا نافذا.
وقررت الغرفة الجزائية لمجلس القضاء بعد قبول النيابة العامة الاستئناف في الملف بتخفيض العقوبات ضد المتهمين وإدانتهم بأحكام بين البراءة وخمس سنوات سجنا نافذا.