تخفيض العقوبات ضد المتهمين في ملف إبرام صفقات مشبوهة بين مديرية الأمن وشركة “ABM”

قابلها أولطاش وعائلات باقي المتهمين معه بالاستنكار والرفض

قضت، أمس، الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة بتخفيض العقوبات الابتدائية الصادرة عن محكمة الجنح بسيدي امحمد في حق معظم المتابعين في ملف إبرام المديرية العامة للأمن الوطني صفقات مشبوهة مع شركة “ألجيرين بيزنس ميلتيميديا”، وأيدت حكم البراءة الابتدائي في حق أربعة متهمين.
وأدانت ذات الغرفة المتهم الرئيسي في الملف، شعيب أولطاش، العقيد المتقاعد من صفوف الجيش الوطني الشعبي والمدير السابق للوحدة الجوية للأمن، بخمس سنوات سجنا نافذا، بعدما سبق وأن سلطت عليه المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد نوفمبر المنصرم حكما بسبع سنوات سجنا نافذا.
وخفضت العقوبات المسلطة ضد كل من “د. يوسف”، مدير الإدارة العامة السابق بالمديرية العامة للأمن الوطني، و”س. توفيق” المدير العام المساعد بالنيابة بشركة “ABM” (صهر شعيب أولطاش)، و”ع. بوزار”، المدير العام بذات الشركة، من ست سنوات سجنا نافذا إلى أربع سنوات حبسا نافذا، وأدين “ج. زروق”، المدير التجاري ل “ABM” بثلاث سنوات حبسا نافذا، مستفيدا بذلك من تخفيف في العقوبة الابتدائية المسلطة عليه والمقدرة بخمس سنوات سجنا نافذا.
واستفاد متهمون آخرون في الملف معظمهم إطارات سابقين بالمديرية العامة للأمن الوطني من أحكام تراوحت بين 18 شهرا وعامين حبسا نافذا، بعدما أدينوا سابقا بين 3 و5 سنوات سجنا نافذا، وأيد مجلس قضاء العاصمة حكم البراءة الصادر عن محكمة سيدي امحمد في حق أربعة متهمين. وصدرت الأحكام هذه ضد 25 متهما بعد ثلاثة أسابيع من المداولات، في وقت كانت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة قد خصصت جلسة استثنائية لإعادة فتح الملف، انسحب فيها دفاع كامل المتهمين من قاعة الجلسات احتجاجا على رفض تمكينهم من تقرير المفتشية العامة للأمن الوطني المتعلق بصفقة اقتناء لوازم أجهزة الإعلام الآلي، واستدعاء المفتش العام بالمديرية العامة للأمن الوطني الذي أكد هذا التقرير بأمر من علي تونسي، المدير العام السابق للأمن الوطني، فيما تمسك شعيب أولطاش وصهره “س. توفيق” بحضور دفاعهما ورفضا الإدلاء بأي أقوال، وقبل باقي المتهمون معهم محاكمتهم في غياب محاميهم، والتمست النيابة العامة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد كافة المتهمين، نفس الطلبات التي تقدم بها ممثل الحق العام بمحكمة سيدي امحمد وهذا بتهم إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع، تبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة بغرض إعطاء امتيازات غير مستحقة للغير والمشاركة.