علمت "الشروق" من مصادر موثوقة بأن المحكمة العليا أصدرت قرارها فيما يخص الطعن بالنقض المقدم في قضية "تبديد أموال المديرية العامة للأمن الوطني" والتي تورط فيها 25 متهما وعلى رأسهم العقيد المتقاعد شعيب ولطاش وصهره وإطارات بالشرطة. وتشير مصادرنا إلى أن المحكمة العليا قضت في جلستها، المنعقدة منذ أيام، بقبول الطعن بالنقض شكلا، مع رفض الطعون التي تقدمت بها النيابة العامة، والقضاء بإرجاع القضية إلى أروقة العدالة من جديد، حيث سيمثل المتهمون أمام جلسة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة بعد تحديد تاريخ الجلسة خلال الأيام المقبلة، فيما لم يتم بعد جدولة قضية مقتل العقيد علي تونسي، المدير العام السابق للأمن الوطني، التي تورط فيها العقيد ولطاش شعيب رغم انتهاء التحقيق فيها منذ أكثر من سنتين، حيث سبق لهذا الأخير أن صرح بأن قضية تبديد الأموال العمومية والصفقات المخالفة للتشريع تم تلفيقها له لربطها بقضية قتله للعقيد علي تونسي والتي لا يزال الغموض يكتنفها. وسيتم إعادة محاكمة المتهمين وفقا للقانون أمام مجلس قضاء الجزائر بعد رجوع القضية بعد الطعن بالنقض، وهذا للمرة الثالثة بعدما سبق وأن مثلوا أمام المحكمة الابتدائية سيدي أمحمد خلال سنة 2011، ثم أعاد المجلس المحاكمة بعد الاستئناف سنة 2012، حيث قضى رئيس الغرفة الجزائية التاسعة بتاريخ 11 فيفري 2012، بعقوبات متفاوتة في حق المتهمين ما بين البراءة وخمس سنوات سجنا نافذا. والملاحظ أن أغلب المتهمين استفادوا من تخفيض العقوبة على غرار المتهم الرئيسي العقيد شعيب ولطاش الذي تمت إدانته بعقوبة خمس سنوات بدل سبع سنوات عن تهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية. كما أصدر المجلس آنذاك قرارا يقضي بتخفيض العقوبة إلى أربع سنوات سجنا نافذا في حق "د. ي"، وهو نائب المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني. ونفس العقوبة في حق "س. ت"، وهو صهر العقيد أولطاش ونائب مدير شركة "أ. بي. أم" بمعية المتهم "ع. ب"، وهو مدير شركة "ألجيرين بزنس ملتيميديا"، والذين تمت إدانتهم سابقا بعقوبة ست سنوات سجنا نافذا عن تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، فيما حصل آخرون على البراءة. ومعلوم أنه مرَ حوالي أربع سنوات على اكتشاف خيوط القضية التي تم تفجيرها مباشرة بعد حادثة اغتيال العقيد علي تونسي يوم 25 فيفري 2010 على يد العقيد ولطاش شعيب، حيث تمت متابعته بمعية 24 متهما آخر بناء على وقائع تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة خلال سنة 2007 تخص تجهيزات إعلام آلي بين المديرية العامة للأمن الوطني وشركة "أي بي أم"، وتبين من خلال التحقيق بأن ولطاش شعيب استعمل نفوذه في لجنة التقييم التقني للعروض التي يعد من أعضائها حتى تختار شركة "إي. بي. أم" التي يملك صهره فيها أسهما ويحتل أيضا فيها منصب نائب المدير العام وعلى أساسها تم عقد صفقات بالتراضي مع الشركة بطريقة مخالفة للقانون، لتتم متابعة المتهمين بتهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع وإعطاء امتيازات للغير وسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور والمشاركة في التبديد والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع المال العام، وهي التهم التي أنكرها المتهمون جملة وتفصيلا.
