وزارة التربية تلجأ إلى حلول وهمية للقضاء على الأسلاك "الآيلة للزوال" قبل نهاية السنة

تقرير يكشف فضائح جديدة ومدى التجاوزات التي مست ترقية 35 ألف مساعد تربوي

رفع أمس تقرير إلى وزارة التربية أحصي فيه كل التجاوزات التي حدثت في بعض مديريات التربية حول تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 004 المؤرخة في 6 جويلية 2014 والتي تم خرقها في وقت اكتنف الغموض والسرية التامة في تطبيقها في ولايات أخرى فضحها التقرير، وهذا قبل أن يتم تسليط الضوء على الحلول الوهمية والشروط التعجيزية التي اعتمدتها مديرية الموارد البشرية على مستوى الوصاية لترقية المساعدين التربويين.
بناء على المعلومات التي وصلت إلى ”الفجر” فإنه رغم أن التعليمة نصت على التحويل التلقائي للمناصب المالية، ما يعني عدم الحاجة إلى وجود مناصب شاغرة في رتب الترقية، فهناك بعض مديريات التربية على غرار ولاية سطيف، تمنراست، البليدة، سعيدة، المسيلة.. التي تحدت السلطات المركزية ضاربة بذلك عرض الحائط ما نصت عليه الاتفاقية المبرمة بين الوظيفة العمومية ووزارة التربية الوطنية، وذلك في تحديدها لعدد المناصب المطلوب شغلها في رتبة مشرف تربية.
في المقابل وفي بعض الولايات، هذه العملية اكتنفها الغموض والسرية تامة باعتبار أن المدمجين لولايات سعيدة، سكيكدة، غليزان ابتداء من 2002/1/1 بدل من تاريخ 2002/9/1 لاستفادتهم من الإدماج في الرتب المستحدثة على غرار زملائهم في باقي الولايات بناء على محضر الاجتماع المؤرخ في 2012/12/4 والرد الكتابي لوزارة التربية على الانشغالات والمطالب المطروحة من مع اتحاد ”الانباف” في 2014/8/28 إلى يومنا هذا لم ترى النور - يقول واسطى حمزة -. ممثل المساعدين التربويين.
هذه هي أهم التجاوزات..و35 ألف مساعد تربوي يحذّرون من الترقيع والحلول العشوائية
وأضاف حمزة في ”من خلال القراءة المتأنية للتعليمة، حملت حلول ترقيعية عوضا من الحلول الواقعية بل وأننا في الآونة الأخيرة وجدنا أن الوزارات المتعاقبة ما زالت مصرّة على نفس النهج الإقصائي والتهميشي لحقوق مساعدي التربية، كما استغربنا لأمر الوزارة الوصية على أنها عازمة على القضاء بصفة نهائية على الأسلاك الآيلة للزوال قبل نهاية السنة الجارية وفي نفس الوقت وضعت قيودا مسبقة يستحيل تحقيق ذلك، من بينها المساعدون الرئيسيون للتربية يستفيدون من الترقية عن طريق قوائم التأهيل إلى رتبة مشرف تربوي بعد أن يخضعون للتكوين، الغريب في الأمر في هذه التعليمة لم يتم تحديد تاريخ التكوين ولا مدته؟” وأن مساعدي التربية، مجبرون للتسجيل على قوائم التأهيل أو المشاركة في الامتحان المهني للترقية إلى رتبة أخرى آيلة للزوال مساعد رئيسي للتربية.
وتساءل حمزة ما مصير مساعد التربية الذين لم تتوفر فيهم شروط الترقية؟، في ظل غموض فيما يخص الترقية إلى رتبة مشرف تربوي رئيسي، حيث التعليمة تحدثت عن مشرفي التربية حملة شهادة الليسانس وتغاضت عن مساعدي التربية والمساعدين الرئيسيين للتربية الحاملون لنفس الشهادة وهم الأغلبية الساحقة، في ظل ”حصر شهادة deua علم النفس، الشهادة الوحيدة للترقية الداخلية بعدما كانت مفتوحة لجميع التخصصات، في القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 أفريل سنة 2014 الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، فمثل هذا القرار سيحرم الآلاف من المساعدين الرئيسيين من الاستفادة من رتبة مشرف تربوي مثلما استفاد منها المساعدون المتحصلون على نفس الشهادات قبل صدور هذا القرار”.
رسالة إنذاريه أخيرة على طاولة بن غبريط لتصحيح الاختلالات
وأكد التقرير أنه بدلا من الإدماج في الرتبة القاعدية الجديدة مشرف تربوي كما هو معمول به قانونا، لجأت وزارة التربية الوطنية إلى الحلول الوهمية منها قوائم التأهيل لترقيتنا للرتبة القاعدية، منها ”بأن التسجيل على قوائم التأهيل أو المشاركة في الامتحان المهني هو بمثابة تثمين للخبرة المهنية للموظف وشهاداته العلمية انطلاقا من رتبتهم القاعدية المكتسبة خلال مساره المهني للترقية للرتب العليا، هذا ما سيحرمه من الترقية إلى رتبة مشرف رئيسي ورتبة مستشار التربية مثلما استفاد منها الأساتذة”. وأمام هذا، عبرت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عن استيائها العميق وقلقها الشديد عما يحدث في بعض مديريات التربية، وحذّرت الوصاية من استمرار انتهاج سياسة التسويف، وأكدت أنها ستعيد النظر في الهدنة التي قررتها خدمة لمصلحة التلميذ، حيث قال واسطى ”لهذا نوجه رسالة إنذارية إلى المسؤولين على القطاع ونحن في بداية الموسم الدراسي للأخذ بمطالبنا بجدية والتكفل الحقيقي بها بعيدا عن الضبابية لتصحيح مسارنا المهني يضمن لنا مستقبل آمن ومستقر”.