لا تستبعد اللجنة الوطنية لمساعدي التربية أن يكون القرار الذي ستخرج به الجمعية العامة الوطنية التي ستعدقها السبت المقبل هو مقاطعة الامتحان المهني الخاص بالترقية إلى رتبة مساعد رئيس، بسبب تمسك وزارة التربية ب”تعنتها” ورفضها لمطلب الشركاء الاجتماعيين المتمثل في الإدماج المباشر دون شرط أو قيد. وأعلن رئيس اللجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف”، حمزة واسطي، عن عقد الجمعية العامة الوطنية المرخصة هذا السبت 23 نوفمبر 2013 على الساعة 10 صباحا بالجزائر العاصمة، مشيرا إلى أن هذه الجمعية ستكون بحضور رئيس ”إنباف” الصادق دزيري، وستنظر في مستقبل المساعدين التربويين عبر الوطن كمربين أولا قبل كل شيء. وأشار مصدر من اللجنة إلى أن أهم القضايا التي ستطرح خلال لقاء السبت ستكون ”قضية الامتحان المهني والتسجيل على قوائم التأهيل والفرق بين الإدماج والترقية، لأن الإدماج في الرتبة القاعدية مشرف تربية صنف 10 يطبق عليه المادة 31 مكرر التي لا تحرمه من خبرته المهنية، والعكس بالنسبة للترقية التي تجرد الموظف من خبرته المهنية”، مبينا في الشن ذاته أن ”مطلبنا هو الإدماج دون شرط أو قيد في الرتبة القاعدية والترقية للرتب المستحدثة مشرف تربوي رئيسي صنف 11 ومستشار تربية صنف 13”. وحول القرارات المنتظر أن يخرج بها لقاء السبت، أكد المصدر نفسه ”من الممكن أن نخرج بقرار رفض الامتحان المهني والتسجيل على قوائم التأهيل كما فعل البمساعدون التربويين بولاية تلمسان على سبيل المثال”. وفي تصريح سابق ل”الفجر”، أشار واسطي إلى قرار 23 ألف مساعد تربوي معنيون بالترقية مقاطعة الاختبار المهني الذي ستجريه لهم وزارة التربية لترقيتهم إلى مساعد تربوي رئيسي، مطالبين إدارة الوزير عبد اللطيف بابا أحمد بالإدماج المباشر في هذه الرتبة. وأكد واسطي وقتها تمسك لجنته ب”إدماج جميع مساعدي التربية في الرتبة القاعدية المستحدثة، مشرف تربوي صنف 10 دون قيد أو شرط، إضافة إلى احتساب الخبرة المهنية والمؤهلات العلمية انطلاقا من الرتبة القاعدية على غرار أسلاك التدريس للاستفادة من الرتبة المستحدثة مشرف تربوي رئيس صنف 11 ورتبة مستشار التربية لدرايتنا الكاملة بمهامها وعلاقتنا المباشرة بها عملا بالمادة 31 مكرر التي تضمنها القانون الأساسي المعدل 12/ 240”. وكانت اللجنة قد باشرت منذ الصيف الماضي حملة لجمع توقيعات مقاطعة هذا الامتحان، تأكيدا منها على تمسكها بمطلب الإدماج المباشر الذي لم يتضمنه القانون الخاص 12/ 240. ويرفض المساعدون التربويون إجراء الامتحان المهني بالنظر إلى ”سياسة التسويف وربح الوقت التي تنتهجها الوزارة”، بالنظر إلى تأجيل الامتحان إلى الدخول المدرسي الماضي، ثم تأجيله إلى شهر ديسمبر الداخل، وهو الذي كان مبرمجا إجرائه خلال الفصل الثاني من السنة الدراسية المنقضية. وتقول اللجنة الوطنية لمساعدي التربية إلى أن مناصب الترقية التي فتحتها الوزارة لن تستوعب العدد الهائل لهؤلاء المساعدين الذين صنفوا في خانة الرتب ”الآيلة للزوال”، ما يعني أن الآلاف منهم سيحرمون من الترقية في حال إجراء الامتحان، على عكس الإدماج المباشر الذي سيستفيد منه الجميع. ورغم أن مختلف الولايات تسجل مئات المساعدين، إلا أن الوزارة فتحت مناصب محدودة، ومنها 40 منصبا بتلمسان فقط والتي يتواجد بها 720 مساعد، وتيزي وزو 52 منصبا فقط، وفي بسكرة 58 منصبا، والنعامة 34 منصبا، وبشار 90 منصبا، وبخنشلة لم يتعد رقم المناصب المفتوحة 15 منصبا، والوضع ذاته بالنسبة لباقي الولايات. ويشار إلى أن العدد الإجمالي للمساعدين التربويين هو 55 ألف مساعد، 23 ألف منهم معنيون بهذا الامتحان المهني.
