التونسيون يدلون اليوم بأصواتهم في الانتخابات التشريعية داخل البلاد

تعزيزات أمنية كبيرة حرصا على نجاح العملية الانتخابية

اختتمت الحملات الانتخابية في تونس ودخلت البلاد السبت يوم الصمت الانتخابي، في وقت تواصل تصويت التونسيين المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية، على أن يدلي الناخبون في الداخل بأصواتهم اليوم الأحد.
تواصلت عملية تصويت التونسيين المقيمين بالخارج التي انطلقت أول أمس الجمعة، والتي من المنتظر أن تفضي إلى اختيار برلمان جديد وإنهاء المرحلة الانتقالية في تونس، ففي فرنسا التي تحتضن أكبر نسبة من الناخبين التونسيين في الخارج توجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وسيختار تونسيو فرنسا عشرة نواب من بين 18 مقعدا مخصصا في البرلمان الجديد للتونسيين بالمهجر.
وعرضت الهيئة العليا للانتخابات التونسية في وقت سابق أمس صورا لأول ناخب تونسي في الخارج وهو يدلي بصوته في مركز الاقتراع بمدينة كانبرا الأسترالية، وستتواصل عمليات الاقتراع بالنسبة للتونسيين بالخارج إلى اليوم. ويتوزع ناخبو الخارج على ست دوائر انتخابية هي فرنسا الجنوبية وفرنسا الشمالية، فضلا عن دائرة واحدة مخصصة لكل من إيطاليا وألمانيا والعالم العربي، إلى جانب دائرة للأميركيتين وباقي الدول الأوروبية.
وتمهد الانتخابات الحالية لتأسيس برلمان جديد لمدة خمس سنوات وحكومة شرعية ستشكل لاحقا وفق النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع، على أن تتولى مهامها في أقصى تقدير في فيفري المقبل. وحرصا على السير الجيد للانتخابات، قامت السلطات التونسية بتعزيز استنفارها الأمني قبيل الاقتراع في الانتخابات البرلمانية التي ستجري الأحد، في ظل توتر أمني واسع يخيم على البلاد، خاصة بعد اشتباك قوات الأمن مع مجموعات مسلحة، قيل أنها تهدف إلى تخريب العملية الانتخابية، في الوقت الذي يخيم الهاجس الأمني على الانتخابات التونسية، حيث رفعت السلطات الأمنية مستوى استنفارها، وشنت هجمات استباقية على مواقع مسلحين، وشددت إجراءاتها الاحتياطية تحسبا لوقوع اعتداءات مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، حيث واتخذت الحكومة التونسية جملة من الإجراءات تجنبا لحصول أي طارئ أثناء العملية الانتخابية، عقب إعلان وزارة الداخلية إحباط مخططات كانت تستهدف اغتيال شخصيات بارزة وتفجير سيارات مفخخة في البلاد.
ومن بين الإجراءات المتخذة التي تهدف إلى تأمين الانتخابات، غلق الحدود التونسية أمام دخول الليبيين، وتشديد الرقابة على الحدود مع الجزائر، واستدعاء جزء من الجيش الاحتياطي، وتركيز نحو 46 ألف رجل أمن لتأمين مراكز الاقتراع.