بن غبريط: "بقي مطلبان إثنان للنقابات وهما ليسا من اختصاصي"

كشفت عن استفادة 150 ألف أستاذ بالترقية وامتيازات أخرى ستحقق قبل 31 نوفمبر الجاري

وزارة التربية في اجتماعات بداية من السبت مع وزارات أخرى لحل مشاكل القطاع
اعترفت وزيرة التربية نورية بن غبريط رسميا على عدم مقدرتها في النظر في انشغالات النقابات المتبقية والتي لا تتجاوز على حد قولها مطلبين اثنين، من خلال التصريح أنها ليست من اختصاصها، غير أنها كشفت عن عقد سلسلة من الاجتماعات مع العديد من الوزارات من أجل إيجاد الحلول العملية والنهائية للمشاكل التي يعرفها القطاع، هذا ولم تتوانى الوزيرة على ذكر ما حققه الأساتذة من امتيازات بالكشف عن استفادة 150 ألف منهم بالترقية وامتيازات أخرى ستحقق قبل 31 نوفمبر الجاري.
أوضحت بن غبريط في أن القطاع يوجد حاليا في مرحلة تجسيد ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة ونقابات التربية القاضي بإدماج وترقية 150 ألف موظف (35 بالمائة من مجموع الموظفين) إلى رتب أعلى وفقا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 4 المؤرخة في 6 جويلية 2014، مضيفة أنه تم تحديد تاريخ 30 نوفمبر الجاري كآخر أجل لتجسيد بنود الاتفاق من خلال تسوية كل الملفات الخاصة بالإدماج والترقية بالتنسيق مع مديريات التربية والمصالح المعنية على مستوى الولايات، معتبرة أن الندوات الجهوة التي نظمت في كل من تيارت والجلفة وسطيف ”وحدت الرؤى” حول شكل تطبيق هذه التعليمة التي وصفتها ب”المعقدة والتي تستدعي وقتا لتجسيدها بحذافيرها”.
وعادت بن غبريط وفي حديث لوأج للتطرق إلى اللقاء الذي سيجمع وزارة التربية والشركاء الاجتماعيين من نقابات منتصف الشهر الجاري حيث قالت أن هذا الاجتماع هو الثالث من نوعه وهو يهدف أساسا إلى ”حل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع ودرء الخلافات التي تعيق علاقة الوصاية مع شركائها الاجتماعيين”.
وزيرة التربية ”مطالب المقتصدين شرعية والوقت والصبر ضروري لتحقيقها”
وعبرت في هذا الشأن عن أملها في أن يتم الاجتماع في ظروف حسنة بالنظر كما قالت إلى ”إرادة الوزارة وإستعدادها لتنقية أجواء العلاقات مع مختلف الشركاء الاجتماعيين”، حيث ولم تفوت الوزيرة الفرصة لتذكر ب”إستجابة” الحكومة لمعظم مطالب نقابات التربية (34 من بين 36 مطلبا) وتجدد في نفس الوقت التأكيد بأن المشاكل التي ما زالت عالقة ”ليست إطلاقا من اختصاص وزارة التربية”.
كما استغلت فرصة اللقاء لتدعو المقتصدين الذين يشنون إضرابا منذ شهرين إلى التحلي بالمسؤولية واستئناف عملهم ”خدمة لمصلحة التلميذ” مؤكدة بالمناسبة ”إستعداد” قطاعها للتحاور ”الجدي والفعال قصد التكفل بمشاكل المقتصدين”، مطمئنة أنه سيتم تنظيم امتحانات مهنية يومي 3 و4 ديسمبر المقبل والتي ستسمح حسبها بالترقية داخل سلك المقتصدين، مبرزة بالمقابل ”شرعية” المطالب التي رفعتها هذه الفئة من موظفي قطاع التربية والتي يتطلب حلا تدريجيا والوقت والصبر اللازمين”.
1000 أستاذ يستقيلون بسبب الظروف المهنية غير اللائقة
وفيما تداول في الأيام الأخيرة عن استقالة الآلاف من الأساتذة الجدد من مناصب عملهم بسبب ”الظروف المهنية غير اللائقة” أكدت وزيرة التربية الوطنية أن 1000 أستاذ فقط (أقل من 4 بالمائة) من بين 104. 24 من نجحوا في مسابقة التوظيف التي جرت في جويلية المنصرم إستقالوا من عملهم. وأعلنت الوزيرة خلال اللقاء من جهة أخرى عن عقد سلسلة من الاجتماعات ستنظم مع قطاعات أخرى في محاولة لإيجاد الحلول المناسبة والنهائية للمشاكل التي يتخبط فيها قطاع التربية، وهي التي سيشرع فيها ابتداء من يوم السبت حيث سيتم عقد سلسلة من الاجتماعات مع العديد من الوزارات التي تتداخل معها في تسيير قطاع التربية الوطنية وذلك من أجل إيجاد الحلول العملية والنهائية للمشاكل التي يعرفها القطاع. وتطرقت الوزيرة بالمناسبة إلى أهم المشكل على غرار الإكتظاظ الذي يحتاج كما قالت إلى تدخل قطاع السكن المسؤول الأول عن إنجاز المؤسسات التعليمية وإلى مشكل التكفل بالتعليم التحضيري وبالتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن هذه الاجتماعات تدخل في إطار ”الالتزام القوي” للحكومة إزاء الدفع بقطاع التربية الوطنية ومروره إلى مرحلة النوعية من خلال تحسين الظروف العامة المسيرة له.