مراسيم علي بن محمد لا زالت تطبق في قطاع التربية رغم مرور 23 سنة عليها

"أسنتيو" تدعو إلى تحيينها

دعت النقابة الوطنية لعمال التربية وزيرة التربية إلى أن تهتم أكثر وتركز بشكل أكبر على الجوانب البيداغوجية والتربوية بدل سعيها الدائم في الصراع مع النقابات وحتى محاولة إدخال العدالة في فض النزاعات بدل إيجاد حلول جذرية لمشاكل متوارثة من وقت طويل. كما دعت النقابة الوصاية إلى العمل سريعا على تحيين كل القرارات والمناشير المتعلقة بالمدرسة الجزائرية، بالنظر إلى أنها مازالت في سنة 2014 تسير بمناشير أصدرها الوزير علي بن محمد منذ أكثر من 22 سنة.
قال الأمين الوطني المكلف بالتنظيم، قويدر يحياوي، على مستوى ”الأسنتيو” إنه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 12-240، فلقد تم استحداث أسلاك ورتب جديدة في قطاع التربية، وهي بحاجة إلى قرارات وزارية تفصل وتوضح مهامها، ”الأمر الذي لم يحدث لحد الآن، ومن جهة أخرى فإن أغلب القرارات الوزارية المسيرة للمدرسة الجزائرية تم التوقيع عليها في عهد وزير التربية الأسبق علي بن محمد، وهي مؤرخة في سنة 1991، أي مضى عليها أكثر من 22 سنة!
والأمر اللافت للنظر أن وزارة التربية سنة 1991، كانت قد عكفت على إعداد القرارات الوزارية المفصلة والمحددة لمهام مختلف أسلاك ورتب عمال التربية مباشرة عقب صدور المرسوم التنفيذي رقم 90- 49 المؤرخ في 06 فبراير 1990، المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال التربية، وتم إصدارها ونشرها بعد مرور أسابيع قليلة فقط”. يأتي هذا الآن وبينما تمر 6 سنوات كاملة على صدور المرسوم التنفيذي رقم 08 - 315 المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال التربية المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، وعامين كاملين على صدور المرسوم التنفيذي رقم 12 - 240 المعدل والمتمم للقانون الأساسي الخاص لعمال التربية في 29 ماي 2012، ولم يصدر أي قرار تحيين للقرارات الوزارية السابقة المحددة لمهام أسلاك ورتب عمال التربية، باستثناء القرار المؤرخ في 30 مارس 2011 والمتضمن تحديد مهام المساعدين التربويين وهذا القرار صدر بعد سلسة إضرابات واحتجاجات قادتها تنسيقية المساعدين التربويين المنضوية تحت لواء الأسنتيو.
بينما نجد أن أغلب الرتب المستحدثة والتي لم تكن موجودة سابقا في قطاع التربية، فيما ”المهام المرسومة للرتب الأخرى التي كانت موجودة قبل صدور القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم، بحاجة إلى تعديل وإثراء لأن المهام تغيرت ويجب تعديها بما يتماشى مع التعديلات والإصلاحات التي مست المنظومة التربوية في المناهج والكتب والمواقيت... إلخ، من سنة 2003 إلى يومنا”. وجدد المتحدث طلبه للوزارة طلبه لوصاية على العمل سريعا على تحيين كل القرارات والمناشير المتعلقة بالمدرسة الجزائرية، لأنه من غير المقبول أن يكون نظام الجماعة التربوية المتضمن في القرار رقم 778 وهو بمثابة النظام الداخلي للمؤسسات التربوية يعود لسنة 1991 وبعقوبات أكل عليه الدهر وشرب وتجاوزها الزمن، كما أن مجالس التربية والتسيير والتوجيه ومجالس التأديب يجب أن تعاد صياغتها حتى تواكب التطورات التقنية والتكنولوجية الحاصلة في العالم.