نواب البرلمان: مشروع "التوقيع والتصديق الإلكترونيين" فاشل

عرف تأخرا كبيرا والجزائر ستضطر إلى دفع ضريبة ضخمة

ثار نواب البرلمان ضد التأخر الكبير الذي ميز إدراج مشروع القانون المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، لا سيما وأنه أطلق أول مرة في 2005. وتساءل النواب عن إغفال تحديد كيفية إنشاء المعاملات الدولية والمحلية عبر شبكة الأنترنت وإحالتها على التنظيم، خاصة في مجال الرقابة، والتي من المفروض أن تكون تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني على غرار جميع الدول.
عرفت الجلسة العلنية لمناقشة القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، فوضى بالمجلس الشعبي الوطني، حيث عبر النواب عن استيائهم من تأخير عرض مشروع القانون، بالرغم من أنه جاء ضمن فكرة الحكومة الإلكترونية في 2005، بالإضافة إلى مشكل تدفق الأنترنت بالجزائر، ما يؤكد حسب النواب فشل المشروع قبل أن يرى النور، كما تحدثوا عن خدمة الجيل الثالث ”3 جي” ومدى الصعوبات التي واجهت إطلاق هذه الخدمة.
وتساءل نور الدين كيحل، النائب عن جبهة التحرير الوطني، حول سبب إغفال القانون تحديد كيفية إنشاء المعاملات الدولية والمحلية عبر شبكة الأنترنت وإحالتها على التنظيم، مستغربا إغفال القانون الإشارة إلى سلطة الرقابة، المفروض أن تكون تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني على غرار جميع الدول لما لهذا القطاع من حساسية تمس مباشرة الأمن القومي، ولا سيما ما تعلق بمعايير السلامة والوقاية من الأخطار الناتجة عن الاختراق الإلكتروني.
من جهته، أكد ناصر حمدوش، النائب عن التكتل الأخضر، أن المشروع عرف تأخرا كبيرا، كما هو الحال بالنسبة للتجارة الإلكترونية، وتساءل عن أسباب تأخر المشروع بالرغم من أنه نطلق في سنة 2005 في إطار الحكومة الإلكترونية، مضيفا أن الجزائر ستضطر إلى دفع ضريبة ضخمة جراء هذا التأخر، وأرجع ذلك إلى تعاقب الحكومات مما رهن المشروع، مضيفا أن المشروع يدعم دولة القانون والمؤسسات، و”لكن بالرجوع إلى بعض المواد نجد ”تناقضا” على غرار المادة 67”.
من جانبه، أشار النائب عن حزب العمال، رشيد خان، إلى أن سرعة تدفق الأنترنت بالجزائر تسير بسرعة السلحفاة، ما سيرهن نجاح هذا المشروع، مبرزا أن الأنترنت هي العمود الفقري للمعاملات الإلكترونية.
وردت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، زهرة دردوري، في عرضها لمشروع القانون، بأن استخدام المبادلات الإلكترونية جعل الدليل المكتوب والتوقيع الخطي غير مناسبين وغير كافيين، وبالتالي هناك حاجة إلى اعتماد وسائل جديدة للتصديق من خلال وسائل موثوقة تتمثل في التصديق والتوقيع الإلكترونيين، بهدف تأمين المبادلات على الأنترنت من خلال التوثيق والسلامة وعدم الإنكار.