الحبس لمن يفشي "أسرار" بطاقة التعريف الإلكترونية

تدفق الأنترنت، بنك بريد الجزائر، والسحب الإلكتروني.. ملفات تُحرج دردوري
عرضت أمس، وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، زهرة دردوري، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، الذي حدد عقوبات قاسية ضد انتهاك مقتضيات الدفاع الوطني والأمن العمومي. فيما طالب النواب بأن تكون سلطة الرقابة تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني.
وأوضحت دردوري أن التصديق الإلكتروني عملية تسمح بإعداد وتسيير بطاقات التعريف الإلكترونية، حيث تتكون من عدة عمليات أهمها الإصدار، النشر وإلغاء الشهادات الإلكترونية، التي تسمح على سبيل المثال بإجراء المعاملات التجارية عبر الأنترنت. وفي السياق، نص مشروع القانون على جملة من العقوبات القاسية في حالة عدم احترام مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني أحكام دفتر الشروط، أو سياسة التصديق الإلكتروني الخاصة به، والموافق عليها من طرف السلطة الاقتصادية، حيث تطبق عقوبة مالية تتراوح بين 200 ألف دينار و5 ملايين دينار جزائري، حسب تصنيف الأخطاء، وفي حالة انتهاك مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني، للمقتضيات التي يتطلبها الدفاع الوطني والأمن العمومي، تقوم السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني بالسحب الفوري للترخيص، وهذا بعد موافقة السلطة. ويعاقب القانون بالحبس من 03 أشهر إلى 03 سنوات وبغرامة من 20 ألف دينار إلى 200 ألف دينار، أو بإحدى العقوبتين، كل من أدلى بإقرارات كاذبة للحصول على شهادة تصديق إلكتروني موصوفة. وبالحبس من شهرين إلى سنة واحدة وبغرامة من 200 ألف دينار إلى مليون دينار، كل مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني أخل بالتزام إعلام السلطة الاقتصادية بالتوقف عن نشاطه في الآجال المحددة. كما أن كل حيازة أو إفشاء أو استعمال بيانات إنشاء توقيع إلكتروني موصوف خاصة بالغير، يعاقب عليه القانون بالحبس من 03 أشهر إلى 03 سنوات، وبغرامة من مليون دينار إلى 05 ملايين دينار. كما أن كل شخص مكلف بالتدقيق يقوم بكشف معلومات سرية اطلع عليها أثناء قيامه بالتدقيق، يعاقب بالحبس من 03 أشهر إلى سنتين، وبغرامة من 20 ألف إلى 200 ألف دينار.
من جهة أخرى، رافع النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، نور الدين كحيل، لصالح إنشاء سلطة رقابة في هذا القطاع، تتولى مهمتها وزارة الدفاع الوطني "مثل ما هو معمول به في الدول الأخرى"، بالنظر إلى حساسية واستراتيجية القطاع، في الوقت الذي تساءل فيه أغلب النواب المتدخلون عن الأسباب الحقيقية التي تقف عائقا أمام تحسين خدمة الأنترنت بالجزائر، كما ذكر المتحدث أن اتصالات الجزائر عجزت عن ربط 30 ألف نقطة نفاذ بالأنترنت العالية التدفق، بالنظر إلى ما وصفه ب«الاحتكار السلبي" لهذا المجال. وفي نفس السياق، تدخلت النائب مريم دراحي عن جبهة العدالة والتنمية، كما تساءل الطاهر ميسوم عن التجمع الجزائري عن أسباب ضعف تدفق الأنترنت والأعطاب المتكررة. وتساءل النائب حمدادوش ناصر عن تكتل الجزائر الخضراء، قائلا "ولماذا لا ندخل ضمن "الدفاع الوطني" و«الأمن العمومي"، "المصالح الاستراتيجية الاقتصادية" والتي لا تقلّ أهميةً وخطورة عن الأمن القومي. كما وجه النائب عن حزب الكرامة، محمد الداوي، سؤالا لوزيرة البريد، زهرة دردوري، يتعلق بأسباب تعطل بنك بريد الجزائر، وعدم تعميم الاستفادة من الألياف البصرية، وعن الدفع والسحب الإلكتروني بواسطة البطاقات المغناطيسية.