ظروف دولية وجهوية فرضت على السلطة اعتماد 20 حزباً في شهر واحد

مقران آيت العربي يؤكد أن "انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة":

أكد مقران آيت العربي، أمس، أن السلطة لما شعرت بحاجة لفتح باب الاعتماد الحزبي والإعلامي في إطار ظروف دولية وجهوية معينة، اعتمدت أكثر من 20 حزباً في شهر واحد، فما يهمها ”هو العدد وليس التعدد” حسب قوله.
وقال المحامي والناشط السياسي مقران آيت العربي إن مصادقة الجزائر على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - موازاة مع الاحتفال باليوم العالمي للذكرى أمس - في المادة 11 من دستور 1963 لم يمنع السلطة آنذاك من انتهاك حقوق الإنسان بحبس مناضلين تعسفيا، وفرض الإقامة الجبرية في الصحراء على كبار الثوار مثل محمد بوضياف، وتعذيب مجاهدين حقيقيين من طرف مصالح الأمن لأنهم رفضوا ديكتاتورية أحمد بن بلّة وهواري بومدين. وتم إعدام العقيد شعباني لأسباب سياسية، ومنع التعددية الحزبية، وقمع حرية الرأي وانتهاك الحقوق النقابية… وكل ذلك ”باسم الشعب الجزائري”، مشيرا في مشاركة له عبر صفحته الخاصة بالفيسبوك إلى انتهاكات حقوق الإنسان الذي بلغ ذروته خلال أحداث أكتوبر 1988 تحت طائلة حالة الحصار، وخلال العشرية السوداء تحت غطاء حالة الطوارئ. وذكر آيت العربي بتأسيس أول رابطة جزائرية لحقوق الإنسان عام 1985 التي تمت مواجهتها بحسب عدد من مؤسسيها رغم مصادقة الجزائر على بعض المعاهدات الدولية بعد أحداث أكتوبر 1988. وتابع الناشط الحقوقي أن ضمان الحقوق والحريات ليس مجرد مواد دستورية أو قانونية أو إعلانات رسمية، بل هو ثقافة وتقاليد وأخلاقيات لم تبلغها السلطات العمومية. وحتى جمعيات ورابطات حقوق الإنسان صارت مسيّسة ومنقسمة إلى عدة أجنحة، مما جعلها تتخبط في المشاكل الداخلية بين القيادات على حساب النضال اليومي من أجل فرض احترام حقوقنا، وقال أن النظام الدستوري والمنظومة القانونية المعمول بها في الجزائر جعلت حقوق الإنسان مجرد مواد يستشهد بها في الخطب والمؤتمرات الدولية. وتساؤل المتحدث عن جدوى تجميد الوزارة منح الاعتماد لمدة تزيد عن 10 سنوات خارج الإطار الدستوري والقانوني، وعندما شعرت بحاجة لفتح باب الاعتماد في إطار ظروف دولية وجهوية معينة، اعتمدت أكثر من 20 حزبا في شهر واحد، ومعظم هذه الأحزاب لا تتوفر فيها الشروط القانونية، لأن ما يهم السلطة هو العدد وليس التعدد، وما جدوى وجود أحزاب لا يسمح لها بتنظيم المسيرات والاجتماعات السلمية ولا حتى بمجرد عقد ندوات فكرية وسياسية؟ مبديا استغرابه من الفائدة من حرية التعبير إذا كانت الجرائد تتلقى صفحات الإشهار، حسب الولاء للسلطة وليس بناء على التوزيع والبيع؟ وما الفائدة أيضا من إنشاء هيئات ”مستقلة” والتعيين على رأسها إطارات من أحزاب الموالاة؟ وأضاف أن النظام الحالي مبني على التسلط وليس على القانون ولا يمكن لهذا النظام أن يحترم الحريات العامة وحقوق الإنسان وكرامته مهما كانت النصوص وذلك لغياب ثقافة دولة القانون.