الاحتقان والتوتر يتسع ليشمل فئة المخبريين.. ودعوات إلى تدخل سلال

نقابة الأسلاك المشتركة تحذّر بن غبريط من عدم تجاوز الملفات العالقة

انتقدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية طريقة تعامل الحكومة مع الحقوق المهضومة للمخبريين، بعدما تجاهلت قضيهم منذ سنوات في ظل تعاقب الوزراء على قطاع التربية، ملوحة بالاستعداد للجوء إلى لغة النضال لإسماع صوتهم بقوة مثل ما قامت به فئة المقصدين. وطالبت النقابة وعلى لسان رئيسها بحاري علي الوزارة الوصية إلى تجاوز كل ما من شأنه زيادة الاحتقان والتوتر داخل الساحة التعليمية، داعية في ذات السياق إلى تدخل الحكومة بعدما رفض تعللها بالظرفية الاقتصادية في عدم الاستجابة لمجموعة من المطالب التي تراها النقابات مشروعة. وشرح المتحدث مختلف مطالب المخبريين الترسيخ الفعلي لمنحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق ومنحة المردودية ب40 بالمائة عوض 30 بالمائة لفئة المخبريين، ناقلا بالمناسبة استنكار النقابة كل محاولات الركوب على النضالات المشروعة لهذه الفئة، التي دعت إلى الاستجابة الفورية لمطالب فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، قبل عزمها على اتخاذ كل المبادرات والقرارات النضالية التي تفرضها طبيعة المرحلة.
وجاء هذا في وقت أكدت فيه النقابة في بيان استلمت ”الفجر” نسخة منه ”أنه يكاد يكون ملف المخبريين والمخبريات وحتى الإداريين بقطاع التربية الوطنية الملف الوحيد الذي يغيب عن موائد الحوار في المرسوم التنفيذي 12/240 الجاد والحقيقي بين ممثلي هذه الفئة المتضررة تاريخيا في ضل الحكومات المتعاقبة، وحتى حين يبدو بصيص من الضوء في نهاية النفق بشأن تسوية محتملة لهذا الملف، يردم السقف في منتصف النفق، فيغدو مجرد البصيص خدعة وعتمة لا يتبيّن للأسلاك المشتركة من خلالها حتى موقع أقدمهم في خارطة تدبير الدولة لمثل هذه الملفات الشائكة. وطرح التنظيم جملة من الأسئلة في هذا الصدد منها” لماذا لم تتم تسوية ملف هذه الفئة العريضة من الموظفين؟ مع العلم أنه من أقدم الملفات العالقة بين الدولة وموظفيها، والتي لا يزال الصمت يحوطها، وتغيب الإرادة الحقيقية لحلّها. هل هناك ”مؤامرة” (كما يردّد بعض المخبريين والمخبريات والأسلاك المشتركة) تعوق حلّ هذا الملف بغية إلهاء أصحابه عن قضايا ذات حساسية نوعية؟ هل يراد لهذه الفئة المهضومة عيش الإقصاء والحيف؟ بل أحيانا الهجوم على مكتسباتها القليلة أصلا، كما حدث ”.
وأضاف التنظيم أن أولى الضربات الثقيلة التي تعرضت لها هيئة المخبريين والمخبريات وكذا الأسلاك المشتركة، تتعلق بصدور القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بهذه الفئة سنة 2007، والذي حمل معه حيفا كبيرا، وإجحافا واضحا في حق هذه الفئة، جراء من الاختلالات والثغرات اللاقانونية التي أثرت سلبا على تحصين هذه الفئة، وجمّدت وضعيتهم الإدارية والمهنية، وعمقت أزمتهم المادية والمعنوية. ولأجل ذلك بادرت النقابة الوطنية -يضيف البيان- ”عدة مرات بالتدخل لدى الحكومة بهدف إعادة النظر في هذا القانون الأساسي والنظام التعويضي، والبث في مراجعته، غير أن صمت الحكومة عما آلت إليه أوضاع هذه الفئة من تدهور وتردّي خطيرين، ورفضها الاستجابة لمطالبهم المشروعة، ونفض المسؤولين لأيديهم من هذا الملف عبر الحكومات المتعاقبة، وعدم الوفاء بالعهود والالتزامات المتفق عليها خلال كل الحوارات خلف استياء عارما خاصة لدى المخبريين والمخبريات، الذين أدمجوا بالسلك التربوي ولم يستفيدوا من المنح المخولة قانونا لهم كمنحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق ومنحة المردودية ب40 بالمائة عوض 30 بالمائة”.