الأسلاك المشتركة تدعوا لتجاوز كل ما يزيد الاحتقان في القطاع

طالبت بضرورة التكفل بملف موظفي المخابر

دعت النقابة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية، الوزارة الوصية إلى تجاوز كل ما من شأنه زيادة الاحتقان والتوتر داخل الساحة التعليمية. وأكد علي بحاري، رئيس النقابة، أن ملف المخبرين والإداريين بقطاع التربية الوطنية يكاد يكون الملف الوحيد الذي يغيب عن موائد الحوار في المرسوم التنفيذي 12/240 الجاد والحقيقي بين ممثلي هذه الفئة المتضررة تاريخيا في ظل الوزارات المتعاقبة، موضحا أنه حين يبدو بصيص من الضوء في نهاية النفق بشأن تسوية محتملة لهذا الأخير، يردم السقف في منتصف النفق، وتساءل بحاري عن سبب عدم تسوية ملف هذه الفئة العريضة من الموظفين، رغم أنه من أقدم المطالب والملفات العالقة والتي لا يزال الصمت يحوطها، وتغيب الإرادة الحقيقية لحلّها، مضيفا أن أولى الضربات الثقيلة التي تعرضت لها هيئة موظفي المخابر وكذا الأسلاك المشتركة تتعلق بصدور القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بهذه الفئة سنة 2007، والذي حمل معه حيفا كبيرا، جرّاء الاختلالات والثغرات التي أثّرت سلبا على تحصين هذه الفئة، وجمّدت وضعيتهم الإدارية والمهنية، وعمّقت أزمتهم المادية والمعنوية. وأشار المتحدث، إلى أن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بادرت لأجل ذلك عدة مرات بالتدخل لدى الوصاية بهدف إعادة النظر في هذا القانون الأساسي والنظام التعويضي، والبت في مراجعته، غير أنّ صمت هذه الأخيرة عمّا آلت إليه أوضاع هذه الفئة من تدهور وتردٍّ خطيرين، ورفضها الاستجابة لمطالبهم المشروعة، ونفض المسؤولين لأيديهم من هذا الملف عبر الوزارات المتعاقبة، وعدم الوفاء بالعهود والالتزامات المتفق عليها خلال كل الحوارات، خلّف استياء عارما خاصة لدى المخبريين والمخبريات، الذين أدمجوا بالسلك التربوي ولم يستفيدوا من المنح المخولة قانونا لهم، كمنحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق ومنحة المردودية ب40 بالمائة عوض 30 بالمائة.