"تأكدنا من هوية الإرهابي غوري عن طريق "آ دي أن"

لوح يكشف عن وجود 16 متهما في قضية اغتيال الرعية الفرنسي

كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن وجود 16 متهما في قضية اغتيال الرعية الفرنسي إيرفي غورديل الذي قتل في سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أن مخبر الأدلة الجنائية التابع للدرك الوطني تمكن من التأكد من هوية الإرهابي عبد المالك قوري عن طريق تقنية تحليل ”آ دي أن”. أكد، أول أمس، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أنه تم التعرف على هوية من يعرف بزعيم جند الخلافة عبد المالك قوري الذي قضت عليه قوات الجيش نهاية الأسبوع، وذلك بعد تحليل عن طريقة تقنية ”آ دي أن” التي تمت على مستوى معهد الأدلة الجنائية وعلوم الإجرام ببوشاوي، التابع لقيادة الدرك الوطني، كاشفا عن وجود 16 متهما في قضية اغتيال الرعية الفرنسي إيرفي غورديل الذي قتل في سبتمبر الماضي. من جهة أخرى، وفيما يتعلق بالدور الذي لعبه القضاء لتحديد هوية الإرهابيين الثلاثة الذين قضت عليهم قوات الجيش الشعبي الوطني والذين كانوا ضمن المجموعة المتكونة من 16 إرهابيا والتي قامت بخطف وقتل الرعية الفرنسي هيرفي غورديل، ذكر لوح بأن سياسة الجزائر في محاربة الإرهاب تعتمد على آليات واضحة ترتكز على محاربة أمنية وسياسية وقضائية. وذكر أيضا، في نفس السياق، أن ”القضاء قد أصدر أوامر بالقبض على هؤلاء الإرهابيين الثلاثة بعد أن تم التعرف على هويتهم من خلال التحقيق الابتدائي الذي توصل إلى معلومات مؤكدة وأدلة واضحة بشأنهم”. بالمقابل، كشف لوح أن قطاعه على وشك الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الجزائية، مشيرا إلى أن هذا النص الجديد يخص العديد من النقاط منها الحبس المؤقت وتدعيم قرينة البراءة. وقال لوح إن ”مجموعة العمل المكلفة بإعداد مشروع قانون الإجراءات الجزائية على مستوى الوزارة هي على وشك الانتهاء من صياغته”. وأضاف لوح أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية، المندرج في إطار الإصلاحات التي باشر بها قطاع العدالة، ”يتضمن إجراءات جديدة تتعلق بمشكل الحبس المؤقت وتدعيم قرينة البراءة وتوسيع الاختصاص للقضاء الوطني بالنسبة للجرائم التي ترتكب بالخارج ويكون فيها ضحايا جزائريون أو بتلك التي تمس مصالح الدولة الجزائرية وغيرها من الإجراءات”.