إجراءات جديدة لحل مشكلة الحبس المؤقت وتدعيم قرينة البراءة

ضمن قانون للإجراءات الجزائية يتم صياغته حاليا

أكد الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، أمس الأول بالجزائر العاصمة، أن قطاعه على وشك الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الجزائية، مشيرا إلى أن هذا النص الجديد يخص العديد من النقاط، منها الحبس المؤقت وتدعيم قرينة البراءة. وفي تصريح للصحافة، على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أكد لوح أن مجموعة العمل المكلفة بإعداد مشروع قانون الإجراءات الجزائية على مستوى الوزارة هي على وشك الإنتهاء من صياغته. وأضاف أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية، المندرج في إطار الإصلاحات التي باشر بها قطاع العدالة، يتضمن إجراءات جديدة تتعلق بمشكلة الحبس المؤقت وتدعيم قرينة البراءة وتوسيع الإختصاص للقضاء الوطني بالنسبة للجرائم التي ترتكب بالخارج ويكون فيها ضحايا جزائريون أو بتلك التي تمس مصالح الدولة الجزائرية وغيرها من الإجراءات. من جهة أخرى، وفيما يتعلق بالدور الذي لعبه القضاء لتحديد هوية الإرهابيين الثلاثة الذين قضت عليهم قوات الجيش الشعبي الوطني والذين كانوا ضمن المجموعة المتكونة من 16 إرهابيا التي قامت بخطف وقتل الرعية الفرنسي هيرفي غورديل، ذكر لوح بأن سياسة الجزائر في محاربة الإرهاب تعتمد على آليات واضحة ترتكز على محاربة أمنية وسياسية وقضائية. وذكر أيضا، في نفس السياق، بأن القضاء أصدر أوامر بالقبض على الإرهابيين الثلاثة بعد ان تم التعرف على هويتهم من خلال التحقيق الابتدائي الذي توصل إلى معلومات مؤكدة وأدلة واضحة بشأنهم. وفي رده عن السؤال الشفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني خلال الجلسة العلنية حول مدى تجسيد القرارات المهنية الاجتماعية الخاصة بموظفي قطاع العدالة، أكد لوح أن مجمل الإلتزامات التي تم الاتفاق عليها تحقّقت. وذكر في هذا الإطار، أن الإصلاحات التي أمر بها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في مجال الوظيف العمومي بصفة عامة توجت بإصدار القانون الأساسي للوظيف العمومي في 2006 وبإصدار 64 مرسوما تنفيذيا يتعلق بالقوانين الأساسية لمختلف الأسلاك، من بينها قطاع العدالة.