لا زيادة في أجور النواب!

الرئاسة تقرر تقليص نفقات المؤسسات التشريعية والدستورية

أفادت مصادر موثوقة أن رئاسة الجمهورية قررت تخفيض الميزانية التي تعتمدها سنويا لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والمجلس الدستوري، وطالبت المؤسسات الثلاث باعتماد سياسة التقشف في تسيير الموارد المالية والمادية التي ترصد لهم سنويا.
حسب ما أفادت به ذات المراجع فإن المجلس الشعبي الوطني لوحده يصرف سنويا أزيد من 6 آلاف مليار سنتيم بين أجور النواب ومصاريف الإطعام، إضافة إلى الحظيرة التي تتعدى مصاريفها في بعض الأشهر 120 مليار سنتيم. وأشارت مراجع ”الفجر” إلى أن رئاسة الجمهورية قررت تخفيض الاعتمادات المالية للمؤسسات الدستورية الثلاث من خلال خصم، ربع، أي ما يقارب 1250 مليار سنتيم سنويا. وفي الوقت الذي قررت فيه رئاسة الجمهورية تخفيض الاعتمادات المالية للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ظهرت طلبات كبيرة لنواب البرلمان بغرفتيه من أجل رفع أجورهم مطالبين بمساواتها مع أجور الوزراء والإطارات العليا للدولة. ومن جهة أخرى حددت وثيقة رسمية للحكومة، وجهها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى أعضاء الحكومة والولاة، خارطة طريق جديدة للتعامل مع تبعات الأزمة النفطية على الاقتصاد الوطني، وتركز الوثيقة التي تجسد توجيهات الاجتماع الوزراء المصغر الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية الثلاثاء الماضي، على ترشيد النفقات وخصوصا ميزانية التسيير، والحد من المهمات للخارج وضبط سياسة التوظيف. وتضمنت ديباجة الوثيقة التي اطلعت ”الفجر” عليها وتحمل عنوان ”تدابير تعزيز التوازنات الداخلية الخارجية للبلاد”، شرحا لأسباب الإجراءت، وفي مقدمتها ”تقهقر ملحوظ لأسعار النفط مع احتمال دوامه، مما يترتب عنه تراجع كبير لإيرادات الميزانية مع التأثير المحتمل على التوازنات الداخلية والخارجية”. وحث الوزير الأول في تعليمته على تجنيد البنوك والمؤسسات المالية للمساهمة، وخصوصا الخاصة منها، أكثر فأكثر في تمويل الاقتصاد والعمل على تطوير سوق رؤوس الأموال تحسبا لجعلها بديلا لميزانية الدولة في تمويل الاقتصاد، وتطوير الشبكات البنكية بهدف جمع مزيد من الادخار وتحسين تدخل البنوك في الاقتصاد والتعجيل بوتيرة القطاع المالي بغية تفعيل تأطير المؤسسة وتعبئة الادخار المحلي وتمويل الاستثمار الاقتصادي. وفي مجال التجارة الخارجية، دعا الوزير الأول إلى تنسيق أكبر في تنفيذ التدابير الضرورية لتعزيز مراقبة عمليات التجارة الخارجية من أجل مكافحة وبلا هوادة للتحويلات غير القانونية للعملة الصعبة، وتوحيد التدابير التحفيزية نحو الاستثمارات التي تحقق معدلات هامة لاندماج الاقتصاد الوطني، وتعزيز الترتيبات الوطنية في مجال نوعية الإنتاج بغية الحد من الاستيراد، وتدعيم التدابير الكفيلة بتسهيل وتشجيع التصدير.